إيمان خليف في عين العاصفة مجددًا: قواعد جديدة حول الهوية الجنسية تثير الجدل
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
في خطوة قد تعيد إشعال الجدل العالمي حول سياسات تحديد الجنس في الرياضات الأولمبية، وجدت بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، نفسها في قلب عاصفة تنظيمية جديدة، بعدما فُرض عليها الخضوع لاختبار جيني لتحديد جنسها، كشرط لمواصلة المشاركة في المنافسات الدولية. اعلان
أعلنت منظمة "وورلد بوكسينغ" يوم الجمعة عن فرض اختبارات جينية إلزامية لتحديد الجنس على جميع الرياضيين، مشيرة بالاسم إلى إيمان خليف، الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس الصيف الماضي.
ووفق بيان المنظمة، لن يُسمح لخليف بالمشاركة في أي بطولة مقبلة، بما في ذلك "كأس أيندهوفن للملاكمة" المقرر في هولندا الشهر المقبل، قبل الخضوع للفحص.
الاختبار، الذي سيكون جزءًا من سياسة جديدة تتعلق بـ"الجنس، والعمر، والوزن"، يهدف إلى ضمان سلامة الرياضيين وتحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، بحسب المنظمة. وسيقع على عاتق الاتحادات الوطنية للملاكمة إجراء الفحوصات وتقديم نتائجها إلى "وورلد بوكسينغ".
وتسعى خليف، البالغة من العمر 26 عامًا، للعودة إلى الساحة الدولية في إطار استعدادها للدفاع عن لقبها الأولمبي في أولمبياد لوس أنجلوس، رغم اعتراض بعض المنافسات واتحاداتهن على مشاركتها.
وكانت خليف والملاكمة التايوانية لين يو-تينغ قد تعرضتا سابقًا للتدقيق من قبل "الاتحاد الدولي للملاكمة"، الهيئة التي كانت خاضعة لهيمنة روسية، حيث تم استبعادهما من بطولة العالم لعام 2023 بدعوى فشلهما في اجتياز اختبار أهلية لم تُفصح الجهة المنظمة عن طبيعته.
وفي أعقاب سلسلة من الفضائح والانتهاكات، تولّت اللجنة الأولمبية الدولية الإشراف على منافسات الملاكمة في الدورات الأولمبية الأخيرة، معتمدة معايير أهلية متساهلة نسبيًا سمحت لخليف ولين بالمشاركة.
عودة اختبار الكروموسوماتعودة اختبارات الكروموسومات إلى الواجهة أعادت الجدل إلى المربّع الأول. فقد كانت هذه الفحوصات شائعة خلال القرن العشرين، لكنها تراجعت في التسعينيات بسبب عدم دقتها في حالات "الاختلافات في التطور الجنسي" (DSD)، وهي حالات يصعب تصنيفها بشكل قاطع ضمن معايير ثنائية للجنس.
لاحقًا، اعتمدت العديد من الهيئات الرياضية اختبارات الهرمونات، رغم ما تطرحه من تحديات طبية وأخلاقية خصوصًا للنساء اللواتي يمتلكن مستويات تستوستيرون طبيعية مرتفعة.
Relatedهل يسمح ترامب لإيمان خليف بالمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس؟ البطلة الجزائرية تؤكد: ليس لدي ما أخشاهتنمر ترامب على إيمان خليف: الرئيس الجزائري يتدخل شخصيا لوقف دعوى قانونية ضد الرئيس الأمريكي السابقبعد فوزها بالذهب الأولمبي.. إيمان خليف تلهم الفتيات الجزائريات لدخول عالم الملاكمةوبحسب السياسة الجديدة التي أعلنتها "وورلد بوكسينغ"، سيتعين على كل المشاركين فوق سن 18 عامًا الخضوع لاختبار تحديد الجنس عبر تقنية PCR، وذلك باستخدام مسحة فموية أو عينة من اللعاب أو الدم. وإذا كشفت الفحوصات عن وجود كروموسومات ذكرية لدى رياضية تنوي المنافسة ضمن فئة السيدات، فسيُحال الملف إلى لجنة طبية مستقلة لإجراء تحاليل إضافية، تشمل الملف الجيني، والهرموني، والفحص التشريحي، وتقييم الغدد الصماء.
وتتيح السياسة أيضًا إمكانية الطعن في النتائج.
وكانت خليف قد تصدرت الجدل في أولمبياد باريس، بعدما سرت اتهامات بأنها متحولة جنسيًا إثر فوزها السريع على الإيطالية أنجيلا كاريني، التي رفضت مصافحتها وصرّحت لاحقًا بأنها لم تتلقَ ضربة أقوى في حياتها. ورغم أن تلك الاتهامات طُرحت في سياق حملة تضليل، بحسب ما أُفيد آنذاك، فإنها لا تزال تلاحق البطلة الأولمبية، وباتت الآن جزءًا من معايير تنظيمية قد تحدد مصير مشاركتها الأولمبية المقبلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة دونالد ترامب إيران فرنسا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة دونالد ترامب إيران فرنسا ملاكمة الرياضيين رياضة الألعاب الأولمبية باريس 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة دونالد ترامب إيران فرنسا أوكرانيا إيمانويل ماكرون قطاع غزة ضحايا الصين الضفة الغربية فی أولمبیاد إیمان خلیف
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة