وزير الاقتصاد يرأس اجتماعا للجنة المقاطعة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، و رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم تم استعراض الإجراءات التنفيذية المتخذة لمقاطعة البضائع الامريكية .
واثنى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على مستوى تنفيذ قرار المقاطعة ، مشددا على ضرورة تطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قرار المقاطعة والالتزام بالمهلة الزمنية المحددة لتصريف البضائع ، وحث التجار والمستوردين للبحث عن السلع البديلة والعمل مع القطاع الخاص على استقرار الأسواق والوضع الاقتصادي المحلي ، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنع تداول السلع والبضائع الامريكية .
واقر الاجتماع تحديث القوائم الخاصة بالشركات والعلامات والمنتجات والاسماء التجارية الامريكية ، مع استمرار العمل بالقوائم التي صدرت سابقا عن الوزارة حتى صدور القوائم المحدثة ، وإصدار وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعميما بالقائمة الجديدة وفقا لقرار منع استيراد البضائع والسلع ذات المنشأ الأمريكي وأو تحمل أسماء وعلامات تجارية أمريكية وفقا للقرار رقم 10 لسنة 1446هـ .
كما اقر مخاطبة وزارتي الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ، والصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية بسرعة موافاة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ولجنة المقاطعة بقوائم المعدات الزراعية والمبيدات والاسمدة والأدوية الامريكية المقاطعة ، والتعميم على مدراء مكاتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في المحافظات والمديريات بتنبه التجار والمستوردين بسرعة تصريف البضائع المشمولة بقرار المقاطعة قبل انتهاء المهلة الزمنية النهائية .
وشدد الاجتماع على معالجة وضع البضائع المحتجزة في المنافذ قبل صدور قرار المقاطعة ، واخذ تعهدات من المستوردين بعدم الاستيراد مرة أخرى والبحث عن منتجات بديلة .
وأكد الاجتماع على أهمية التوعية الإعلامية وتعزيز عملية المقاطعة الشعبية ، دور وزارة الاعلام والهيئة العامة للأوقاف بتكثيف التوعية بأهمية وضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية .
حضر الاجتماع أعضاء لجنة المقاطعة الممثلون عن الجهات ذات العلاقة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟