لينت خطابها مع عدم قبول “الهيمنة الغربية”.. إيران ترفض السلاح النووي وتلوح بقبول التفاوض المشروط
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
البلاد – طهران
في خضم التوترات الإقليمية والمفاوضات المتقطعة حول برنامجها النووي، تسعى إيران، عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، إلى رسم معادلة دقيقة: التأكيد على رفضها امتلاك السلاح النووي من جهة، والتشديد على حقها غير القابل للتنازل في تخصيب اليورانيوم من جهة أخرى. هذه المعادلة تكشف عن توازن دقيق بين محاولة استرضاء المجتمع الدولي، وتثبيت “حق سيادي” تعتبره طهران رمزاً لمقاومة الهيمنة الغربية.
خطاب عراقجي، الذي تضمن نبرة تصالحية تجاه رفض الأسلحة النووية، يعكس ثبات إيران على مبدأ طالما روّجت له في المحافل الدولية: “السلاح النووي ليس ضمن عقيدتنا الدفاعية”. لكن هذا الرفض لا يُقرأ في فراغ، بل يُنظر إليه كجزء من استراتيجية تفاوضية أوسع تهدف إلى تخفيف الضغوط وتهدئة مخاوف القوى الكبرى، خصوصاً مع اقتراب أي تفاهم محتمل مع واشنطن. إلا أن هذا الرفض لا يعني قبولاً بأي قيود خارجية على البرنامج النووي المدني الإيراني، وهو ما برز بوضوح في حديث عراقجي عن “الحق غير القابل للتصرف في التخصيب”، في إشارة ضمنية إلى أن أي اتفاق لن يُكتب له النجاح ما لم يعترف بحق إيران في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة.
التمسك الإيراني بحق التخصيب يتجاوز البُعد التقني إلى ما هو أعمق: بعد سيادي وهوياتي، فعراقجي لم يتحدث عن التخصيب كحاجة علمية أو اقتصادية فحسب، بل ربطه بمفهوم “رفض الهيمنة”، وهو تعبير محوري في الخطاب السياسي الإيراني منذ الثورة عام 1979. هذا الربط يُظهر أن طهران تعتبر المساس بهذا الحق ليس مجرد انتقاص من مصالحها النووية، بل تعدياً على استقلال قرارها الوطني. لكن في الوقت ذاته، لا يمكن استبعاد أن هذا الخطاب موجّه أيضًا لاستخدام “حق التخصيب” كورقة تفاوضية في أي اتفاق مستقبلي، بما يسمح لإيران بكسب تنازلات اقتصادية أو سياسية دون التنازل الكامل عن طموحاتها النووية.
إشارة عراقجي إلى “عدم وفاء” الدول النووية بالتزاماتها في معاهدة عدم الانتشار (NPT) تكشف عن أحد الخطوط الدفاعية الإيرانية في السجال الدولي: الإيحاء بأن إيران ضحية ازدواجية المعايير. بهذا المنطق، تحاول طهران نزع الشرعية عن الضغوط الغربية، ليس فقط بالاحتجاج القانوني، بل بتأطير المعركة ضمن صراع أوسع بين الجنوب العالمي والدول الكبرى التي تحتكر القوة النووية.
ويُظهر الخطاب الإيراني حول الملف النووي مزيجًا من الصرامة المبدئية والمرونة التكتيكية، فرغم التصعيد اللفظي، تبقي طهران باب التفاوض مفتوحًا، وتواصل التفاوض بوساطة عمانية مع الولايات المتحدة. هذه السياسة تشبه إلى حد كبير “حافة الهاوية المحسوبة”، حيث تستخدم إيران الخطاب السيادي لتعزيز موقفها التفاوضي، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيراني عن أزمة المياه: السدود قد تجف بحلول سبتمبر
حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، من أن هناك أزمة مياه حادة تلوح في الأفق، مؤكدا أن الاستهلاك المفرط وسوء إدارة الموارد يهددان بجفاف السدود في العاصمة طهران مع حلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.
وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية "إذا لم نتمكن من إدارة الموارد ولم يتعاون الناس في التحكم في الاستهلاك في طهران، فلن تكون هناك أي مياه في السدود بحلول سبتمبر أو أكتوبر".
وتعاني إيران منذ سنوات من تحديات بيئية متزايدة، إذ تتكرر أزمات المياه والكهرباء والغاز خلال فصول الصيف والشتاء، وسط ضغوط ناجمة عن الجفاف وسوء التخطيط.
وأشارت مديرة منظمة حماية البيئة، شينا أنصاري، إلى أن البلاد تواجه ظروف جفاف مستمرة منذ 5 سنوات، مضيفة أن "منظمة الأرصاد الجوية سجلت انخفاضا بنسبة 40% في هطول الأمطار خلال الأشهر الأربعة الماضية مقارنة بالمتوسط الطويل الأمد"، مؤكدة أن "إهمال التنمية المستدامة أدى إلى تفاقم مشكلات مثل ندرة المياه".
ويبدو أن العاصمة طهران على وجه الخصوص تعاني من معدلات استهلاك مفرطة، فقد صرح محسن أردكاني، رئيس شركة المياه والصرف الصحي في إقليم طهران، لوكالة "مهر" للأنباء، بأن 70% من سكان العاصمة يستهلكون أكثر من الحد المسموح به البالغ 130 لترا من المياه يوميا للفرد.
ويمثل القطاع الزراعي أكبر مصدر للضغط على الموارد المائية، إذ يستهلك نحو 80% من إجمالي المياه في البلاد، مما يبرز الحاجة لإصلاحات هيكلية شاملة.
وفي ظل تصاعد القلق الشعبي، رفض بزشكيان مقترحا حكوميا بفرض عطلة أسبوعية كل أربعاء أو تنظيم عطلة صيفية أسبوعية، قائلا إن "العطلات تغطي على مشكلة نقص المياه ولا تحلها".
وسبق أن شهدت إيران احتجاجات واسعة على خلفية أزمة المياه، أبرزها في صيف عام 2021 جنوب غرب البلاد، حيث نزل الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بتوفير المياه والخدمات الأساسية.
إعلان