الاستيطان الرعوي وحرب غزة.. كيف يستغل الاحتلال الإسرائيلي الأبقار لتعزيز التوسع؟

الضم الإسرائيلي للضفة الغربية: فشلٌ متكرر للنظام الدولي (قراءة قانونية)

أعاد تصاعد الدعوات الإسرائيلية لفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية إحياء الجدل حول مشروعية الضم في القانون الدولي، ومآلاته الدستورية داخل إسرائيل. ففي 23 تموز/ يوليو 2025، صوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالأغلبية على قرار رمزي يدعو إلى فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة أثارت جدلا واسعا حول مدى تحول هذا التوجه السياسي إلى واقع قانوني. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت المبادرات التشريعية والمواقف الحزبية المؤيدة للضم، دون أن تُستكمل فعليا بقرارات دستورية ملزمة.

لكن ما يجب التنبّه له أن الضم لا يُمكن قراءته كخطوة ظرفية مرتبطة بحكومة يمينية أو بتطور عسكري معين، بل هو جزء من سياسة إسرائيلية منهجية وممتدة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تدريجيا، عبر تفريغ الأرض من معناها السياسي والقانوني، وتقويض أسس إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وهي سياسة تجاوزت الانقسامات الحزبية داخل إسرائيل، وارتبطت برؤية استعمارية طويلة الأمد تسعى لتكريس واقع لا رجعة فيه.

الضم لا يُمكن قراءته كخطوة ظرفية مرتبطة بحكومة يمينية أو بتطور عسكري معين، بل هو جزء من سياسة إسرائيلية منهجية وممتدة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تدريجيا، عبر تفريغ الأرض من معناها السياسي والقانوني، وتقويض أسس إقامة دولة فلسطينية مستقلة
في هذا المقال، نعرض قراءة تحليلية شاملة تستند إلى القانون الدولي العام والإنساني، وتتوقف عند المسار التشريعي الإسرائيلي وخلفيته الدستورية، كما نُقارن بين الضم الفعلي والضم القانوني، ونستخلص دروسا من سوابق ضمّ القدس الشرقية وهضبة الجولان. هذه المقالة تسعى إلى الإجابة عن سؤال محوري: هل ما يُطرح إسرائيليا هو خيار قابل للتحقّق، أم مجرّد مشروع سياسي يصطدم بحاجز القانون؟

الضم في ضوء القانون الدولي العام والإنساني

يُعد الضم (Annexation) من أخطر الانتهاكات التي تواجه النظام القانوني الدولي، ويُعرَّف بأنه الإجراء الذي تفرض من خلاله دولة ما سيادتها رسميا على أرض تابعة لدولة أو كيان آخر، غالبا بعد سيطرة عسكرية. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، رسّخ القانون الدولي العام مبدأ جوهريا يُحرّم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وقد نص ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية، الفقرة الرابعة، على حظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. بناء عليه، يُعتبر ضم أي أراضٍ ناتج عن الاحتلال العسكري باطلا وغير مشروع.

هذا المبدأ لم يبقَ حبرا على ورق، بل وجد ترسيخا في قرارات مجلس الأمن، لا سيّما في السياق الفلسطيني. فقد شددت قرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016) على عدم شرعية أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية. كما اعتُبر كل من الاستيطان ومحاولات الضم انتهاكا للقانون الدولي، ولا تُغيّر شيئا من الوضع القانوني للأرض المحتلة.

عند محاولة إسرائيل ضم القدس الشرقية عام 1980 من خلال "قانون أساس: القدس"، أصدر مجلس الأمن القرار 478 الذي اعتبر القانون الإسرائيلي باطلا، ودعا الدول إلى نقل سفاراتها خارج المدينة. وتكرر الموقف ذاته في قرار 497 عام 1981 بعد فرض القانون الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل، حيث أُعلن أن الضم لا ينتج أي أثر قانوني دولي، ويُعد لاغيا وباطلا. تنسجم هذه المواقف مع قاعدة عرفية راسخة مفادها أن الضم الأحادي لأراضٍ محتلة لا يُكسب سيادة ولا يُعترف به دوليا.

من جهة أخرى، ينظر القانون الدولي الإنساني، وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى الضم باعتباره تهديدا مباشرا لحماية السكان المدنيين. فالمادة 47 من الاتفاقية تنص صراحة على أن الأشخاص الواقعين تحت الاحتلال لا يمكن حرمانهم من الحماية بموجب أي اتفاق أو إجراء، بما في ذلك الضم. وتُؤكد المادة 49/6 على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، ما يجعل الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية خرقا جوهريا للاتفاقية.

كما أن قراري مجلس الأمن 478 و497 لم يكتفيا برفض الضم من منظور القانون الدولي العام، بل شددا على استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة رغم إعلان إسرائيل ضمها. وهو ما يؤكد أن الضم لا يُنهي صفة الاحتلال، ولا يُعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الإنسانية.

القانون الدولي العام والإنساني يُجمعان على رفض شرعية الضم، ويعتبرانه انتهاكا مزدوجا: من جهة هو خرق لسيادة الدول، ومن جهة أخرى هو تعدٍّ على حقوق الشعوب وأمنها، ويمثّل تصعيدا قانونيا غير مشروع للوضع الاحتلالي القائم
الضم أيضا يقوّض حق الشعوب في تقرير المصير، أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي. وفي رأيها الاستشاري الصادر عام 2004 بشأن الجدار العازل، أكدت محكمة العدل الدولية أن أي ضم فعلي لأجزاء من الضفة الغربية يشكّل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددة على أن بقاء الضفة تحت الاحتلال لا يمنح إسرائيل أي سيادة قانونية عليها، سواء بحكم الواقع أو القانون.

وبذلك، فإن كلا من القانون الدولي العام والإنساني يُجمعان على رفض شرعية الضم، ويعتبرانه انتهاكا مزدوجا: من جهة هو خرق لسيادة الدول، ومن جهة أخرى هو تعدٍّ على حقوق الشعوب وأمنها، ويمثّل تصعيدا قانونيا غير مشروع للوضع الاحتلالي القائم، يهدد الاستقرار الدولي ويقوّض فرص الحل العادل.

المسار التشريعي داخل إسرائيل بشأن الضم

لفهم التوجّه التشريعي الإسرائيلي نحو ضم الضفة الغربية، لا بد من التوقف عند بنية النظام الدستوري في إسرائيل، الذي لا يعتمد دستورا مدوّنا بل مجموعة من "قوانين الأساس" والقوانين العادية. سبق أن لجأت إسرائيل إلى تشريعات لضم أراضٍ محتلة، مثل قانون أساس القدس (1980) وقانون الجولان (1981)، رغم الرفض الدولي الواضح لهما.

ورغم السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية منذ عام 1967، امتنعت الحكومات المتعاقبة عن إعلان الضم القانوني الشامل، باستثناء توسيع حدود بلدية القدس لضم أجزاء من الضفة. ومع ذلك، لم تغب محاولات الضم عن أروقة الكنيست، إذ قُدّمت عدة مشاريع قوانين لتطبيق السيادة على مستوطنات أو مناطق بعينها.

في أيار/ مايو 2024، صوّت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لضم مناطق من جنوب الضفة (جبال الخليل الجنوبية)، ونجح بالقراءة الأولى دون أن يتحوّل إلى قانون نافذ، ما يجعله أقرب إلى إعلان نوايا. كذلك، في تموز/ يوليو 2025، صوّت الكنيست بأغلبية على قرار رمزي يدعو إلى فرض السيادة على الضفة وغور الأردن، لكنه غير ملزم قانونيا.

تشير هذه الخطوات إلى توفر إرادة سياسية مبدئية للضم، لكنها تبقى رمزية وغير مُكتملة دستوريا ما لم تُتَوج بإقرار قانون فعلي في القراءات الثلاث. وبالتالي، تستمر الإدارة الفعلية للضفة عبر أوامر عسكرية وإدارة مدنية، ولم تُفرَض السيادة القانونية الإسرائيلية عليها بعد، باستثناء القدس الشرقية.

ومن اللافت أن المحكمة العليا الإسرائيلية تتجنب البت في قانونية الضم، وتعدّه مسألة سياسية سيادية، إلا أن أي ضم واسع سيفتح جدلا داخليا حادا حول وضع الفلسطينيين في الضفة، بين خيار منحهم الجنسية أو تكريس التمييز، وهو ما يمس صميم النظام السياسي والدستوري الإسرائيلي.

القدس الشرقية والجولان: دروس من حالات الضم السابقة

لقياس الأثر القانوني لأي ضم رسمي مستقبلي للضفة، يجدر النظر في سابقتي القدس الشرقية (1967-1980) والجولان (1981). فعقب احتلال القدس الشرقية عام 1967، اتخذت إسرائيل إجراءات أحادية لدمجها: أُخضعت القدس الشرقية للإدارة الإسرائيلية المدنية، ومنحت لسكانها وضعية "المقيم الدائم" بدل الجنسية الكاملة. ثم في عام 1980 سنّ الكنيست قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل، معلنا أن القدس "الكاملة والموحدة" عاصمة للدولة، في تكريس رسمي للضم. هذا الإجراء قوبل برفض دولي قاطع -كما أسلفنا عبر قرار مجلس الأمن 478 (1980)- ولم تعترف أي دولة بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية (حتى الولايات المتحدة لم تعترف بذلك رسميا إلا في 2017 مع نقل سفارتها، بشكل ما زال موضع انتقاد دولي). وبسبب عدم الاعتراف الدولي، ظلت القدس الشرقية بحكم القانون الدولي أرضا محتلة ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني.

ترتبت على ضم القدس الشرقية أوضاع قانونية شاذة لسكانها الفلسطينيين. فلم تمنحهم إسرائيل جنسيتها تلقائيا، بل اعتبرتهم "مقيمين دائمين" يمكنهم العيش والعمل في القدس تحت السيطرة الإسرائيلية ولكن دون تمتعهم بكامل حقوق المواطنة. هذا الوضع الهجين ابتدعته إسرائيل للحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة دون منح غالبية الفلسطينيين حق المواطنة.

أما في الجولان السوري المحتل، فبعد فرض القانون الإسرائيلي عليه عام 1981، واجه سكانه الدروز وضعا مماثلا: رفض كثيرون الجنسية الإسرائيلية وعُدّوا مقيمين في أرض ضمّتها إسرائيل. المجتمع الدولي بدوره رفض هذا الضم كما يظهر في قرار مجلس الأمن 497 (1981) سالف الذكر، وبقيت هضبة الجولان معترفا بها دوليا كأرض سورية محتلة. وبالتالي، يتضح من هاتين الحالتين أن الضم من جانب واحد لم يُكسب إسرائيل شرعية قانونية دولية على القدس أو الجولان، بل وضعها في مواجهة مع قرارات أممية تؤكد عدم الاعتراف وآثار قانونية عقابية (مثل دعوة الدول لسحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس).

إن الأثر القانوني الفعلي للضم بالنسبة لإسرائيل تمثل داخليا في بسط القوانين والإدارة المدنية الإسرائيلية على الإقليم المضموم وتغيير مركز سكانه القانوني أمام قوانينها، ولكنه في المقابل لم يغيّر شيئا على الصعيد الدولي سوى تعميق عزلتها بشأن تلك الأراضي. وعلى الأرض، يمكن القول إن ضم القدس والجولان كان أقرب إلى إجراءات أحادية غيرت الوضع الإداري داخليا دون أن تنهي وضع الاحتلال أو ترتب سيادة معترف بها. هذا الدرس ينذر بأن أي محاولة مماثلة في الضفة الغربية ستقابل غالبا بالموقف الدولي ذاته، مع احتمال عواقب أشد نظرا لحجم القضية الفلسطينية عالميا.

الفرق بين الإدارة الفعلية والضم القانوني: الواقع في مواجهة القانون

يثير الواقع في الضفة الغربية سؤالا جوهريا: ما الفرق بين السيطرة الفعلية الإسرائيلية دون إعلان رسمي، وبين الضم القانوني الكامل الذي يُدخل الأرض ضمن السيادة الإسرائيلية رسميا؟ على مدى أكثر من خمسة عقود، مارست إسرائيل ما يُعرف بـ"الضم الفعلي" (de facto) من خلال الاستيطان، وتطبيق قوانينها على المستوطنين، وفرض وقائع إدارية تدريجية. وقد أطلق بعض الباحثين على هذا الوضع توصيف "الاحتلال الضام" (Occu-annexation).

إسرائيل ما كانت لتجرؤ على طرح هذا المسار علنا، حتى ولو بشكل رمزي كما حصل في قرار الكنيست في تموز/ يوليو 2025، لولا هشاشة الموقف الدولي وعجزه المستمر عن فرض أي مساءلة فعليّة
لكن قانونيا، يبقى هناك فرق حاسم بين هذا الواقع الفعلي والضم الرسمي (de jure). فالضم الفعلي مؤقت ويمكن التراجع عنه سياسيا، أما الضم القانوني فهو إعلان سيادة نهائي، يُلزم إسرائيل بمصير السكان الفلسطينيين، بين خيارين كلاهما مكلف: إما منحهم الجنسية، أو تكريس التمييز العنصري، بما يفتح الباب أمام وصف النظام الإسرائيلي بأنه فصل عنصري بنيوي. وهذا ما يدفع إسرائيل إلى التردد، مفضّلة إدارة الأرض دون تحمل أعباء السيادة عليها.

واللافت أن إسرائيل ما كانت لتجرؤ على طرح هذا المسار علنا، حتى ولو بشكل رمزي كما حصل في قرار الكنيست في تموز/ يوليو 2025، لولا هشاشة الموقف الدولي وعجزه المستمر عن فرض أي مساءلة فعليّة. فالضغوط الدولية، رغم رمزيتها، غالبا ما كانت أشبه بـ"شهادات حسن نية" تعفي الأطراف من المسؤولية دون أن تُغيّر شيئا على الأرض.

في ظل ذلك، يبقى الضم الرسمي لا يُغيّر من وضع الضفة كأرض محتلة في نظر القانون الدولي الإنساني، ما لم تعترف به غالبية الدول، وهو ما لم يحدث حتى في القدس أو الجولان. أما سياسيا، فإن الضم يُنهي ما تبقّى من وهْم "حل الدولتين"، ويُكرّس واقعا استعماريا معلنا. وعليه، فإن الضم الكامل للضفة يبقى معلّقا بين الممكن سياسيا والمستحيل قانونيا، مع ما يحمله من تبعات خطيرة على النظام الدولي، وحقوق الإنسان، ومصداقية المجتمع الدولي ذاته.

مقالات مشابهة

euronewsقبل ۱۰ ساعة

تصاعد وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.. 22 مستوطنة جديدة خلال أشهر قليلة

تتواصل وتيرة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسميًا عن إقامة 22 موقعًا استيطانيًا جديدًا، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق منذ سنوات، رغم اعتبار المجتمع الدولي تلك المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية. اعلان وبحسب التقارير، فإن بعض هذه المواقع كانت قائمة سابقًا دون اعتراف رسمي من الحكومة الإسرائيلية، مثل مستوطنة حافوت يائير، التي سيبدأ سكانها الآن بالحصول على خدمات المياه والكهرباء والتمويل من الدولة، مما يمنحها وضعًا قانونيًا فعليًا في النظام الإداري الإسرائيلي. تأتي هذه الخطوة في...

الأسبوعقبل ۱۷ ساعة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية

واصلت قولت الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها وأعمالها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، واعتقلت اليوم الأربعاء 21 فلسطينيا على الأقل من مدن متفرقة من الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت خمسة آخرين من محافظة نابلس، وشابين من مدينة أريحا بعد أن داهمت منزليهما. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان من مدينة جنين، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها. وفي السياق اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة...

عربی۲۱قبل ۲۱ ساعة

الاحتلال يقتحم مدنا في الضفة الغربية ومستوطنون يعتدون على الفلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مدنًا وبلدات عدة في الضفة الغربية، واعتقلت عشرات الفلسطينيين حيث داهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وشملت الاعتقالات عدة أفراد من عائلة الهذالين في مسافر يطا. كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة جنوب بيت لحم، ما أدى إلى تضرر عدد منها، في استمرار لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق المدنيين وممتلكاتهم. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية الفلسطينية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في حي الدواوين، ومنطقة ميدان أبو علي إياد. ...

الجزیرةقبل ۲ یوم

تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب على غزة

بالمقابل هدمت قوات الاحتلال مئات من منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية.29/7/2025-|آخر تحديث: 16:26 (توقيت مكة)

صدى البلدقبل ۲ یوم

ضوء فرنسي وسط عتمة الاحتلال.. باريس تحيي حل الدولتين في وجه زحف الاستيطان

بعد يومٍ واحد فقط من تصويت الكنيست الإسرائيلي على مطالبة الحكومة بفرض السيادة على الضفة الغربية، برزت إشارةٌ معاكسة في المشهد الدولي: أعلنت فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في الخطاب الذي سيلقيه الرئيس إيمانويل ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل. مفارقةٌ لافتة تختصر طموح الفلسطينيين والمجتمع الدولي نحو حلٍّ سياسي للصراع، في مقابل سياسةٍ إسرائيلية تمضي في اتجاهٍ مناقض عبر التوسّع الاستيطاني وضمّ الأراضي. وقد اعتبر الفلسطينيون التطور الفرنسي “نصرًا معنويًا وسياسيًا كبيرًا”، خصوصًا أنه يأتي فيما لم يتبقَّ الكثير من الأرض المتصلة لإقامة دولةٍ فلسطينية قابلةٍ للحياة.الاعتراف الفرنسي المرتقبيرى...

الأسبوعقبل ۲ یوم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيليّ تنفيذ حملات الاعتقال بحقّ الفلسطينيين في الضّفة الغربية، في إطار العدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة، حيث شنت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات وتحقيق ميداني، طالت 30 فلسطينيا على الأقل. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن من بين المعتقلين 3 من الأسرى المحررين من محافظة قلقيلية، الذين أفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم في شهري يناير وفبراير من العام الجاري. يُشار إلى أن إعادة اعتقال...

سوالیفقبل ۲ یوم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

#سواليف قالت مصادر للجزيرة إن #قوات_الاحتلال الإسرائيلي #اعتقلت #فلسطينيين بينهم #أسرى_محررون في صفقة التبادل في #مداهمات بمناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم.

عربی۲۱قبل ۲ یوم

الضم الإسرائيلي للضفة الغربية: فشلٌ متكرر للنظام الدولي (قراءة قانونية)

صحیفة الیومقبل ۲ یوم

اعتقال 14 فلسطينيًا.. استمرار جرائم الاحتلال في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت 14 فلسطينيًا.فيما واصل المستوطنون المتطرفون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال داهمت مناطق في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وقلقيلية والخليل، واعتقلت 14 مواطنًا بزعم أنهم مطلوبون. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1600588014572-0); }); هجوم مستوطنين متطرفينوفي سياق متصل، هاجم مستوطنون متطرفون بلدة الطيبة شرق رام الله، وأضرموا النار في مركبتين بشكل متعمد، ما أدى إلى احتراقهما بالكامل، كما خطوا شعارات عنصرية وتهديدية على جدران أحد...

الجزیرةقبل ۳ یوم

مشروع ضم الضفة الغربية.. بسط السيادة الإسرائيلية وطرد الفلسطينيين

لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اتباع سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بل تصاعدت وتيرتها بشكل لافت في إطار مساعٍ حثيثة لفرض سيادة كاملة على الأراضي الفلسطينية. وتعود جذور الحديث عن ضم الضفة الغربية إلى ما بعد نكسة عام 1967، حين بدأت إسرائيل تطرح الأمر ضمن إستراتيجية تهدف لفرض أمر واقع تعتبر فيه الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية، مدفوعةً بمبررات أمنية وأخرى أيديولوجية ذات طابع ديني. ويشير مصطلح الضم أو فرض السيادة إلى إعلان أحادي الجانب تَعتبر فيه دولة الاحتلال الأراضي المصنّفة دوليا مناطق محتلة؛ جزءا...

الاستيطان الرعوي وحرب غزة.. كيف يستغل الاحتلال الإسرائيلي الأبقار لتعزيز التوسع؟

الضم الإسرائيلي للضفة الغربية: فشلٌ متكرر للنظام الدولي (قراءة قانونية)

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار