واشنطن بوست: سوريا قد تُساق لحرب أهلية من جديد!
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، يتعرض لتهديد من الجماعات المتطرفة، مفيدة أن سوريا قد تُساق لحرب أهلية من جديد قد تقع في غضون أسابيع.
وأفادت واشنطن بوست في تقريرها أنه في الوقت الذي يرسم في الشرع صورة القائد الذي يسعى للتقارب مع الغرب فإن “الجماعات السنية المتطرفة” بدأت تشكل تهديد للإدارة الجديدة.
وأضافت واشنطن بوست أن الشرع الراغب في الحصول على دعم تركيا والولايات المتحدة وضع مسافة بينه وبين العناصر المتطرفة وهو ما جعله هدفا للجماعات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي والكيانات المشابهة.
وتشير المصادر الإعلامية المحلية إلى أن هجمات الساحل السوري التي استهدفت العلويين في مارس/ آذار الماضي راح ضحيتها 1300 شخص على الأقل من بينهم 973 مدنيا خلال بضعة أيام، وأن الدروز والمسيحيين يتعرضون للعنف المذهبي المتزايد في الآونة الأخيرة.
وكان الشرع قد أشاد برفع جزء كبير من العقوبات الأمريكية على سوريا عقب لقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطلع مايو/ آيار المنصرم.
ووصف الشرع هذا التطور “بالقرار التاريخي والشجاع”، مفيدا أنه خطوة تبعث بالأمل لإعادة إعمار سوريا.
وذكرت واشنطن بوست أن هذا التقارب دفع الجماعات المتطرفة لاستهداف الشرع. وأصدر أبو محمد المقدسي، أحد أبرز ممثلي الجهاد السلفي” فتوى بتكفير الشرع.
وفي تصريحاته خلال الأسبوع السابق، أفاد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن سوريا أصبحت ساحة للجماعات الجهادية، محذرا من أن سوريا قد تٌساق في عضون أسابيع لإنهيار تام وأجواء حرب أهلية من جديد.
هذا وأوضحت واشنطن بوست أن سوريا قد تعود للحرب الأهلية من جديد قبل تحقيق الأمل في الاستقرار بقيادة الشرع.
Tags: أحمد الشرعالتطورات في سورياالعقوبات الأمريكية على سوريادونالد ترامبالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أحمد الشرع التطورات في سوريا العقوبات الأمريكية على سوريا دونالد ترامب واشنطن بوست سوریا قد أن سوریا من جدید
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟
تخطو سوريا خطوة جديدة نحو عصر جديد مع تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في خطوة هامةنحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.
الخطوة المرتقبة أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد لوكالة الأنباءالرسمية "سانا"، أمس الأحد، قائلاً إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارةالجديدة في سبتمبر ٠
وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. فكيف ستكون صورة المجلس؟
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عددالمقاعد من 150 إلى 210.
وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري
يُفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لاحقاً، مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم وخططهم الانتخابية. كماستُنظَّم مناظرات علنية تجمع المرشحين باللجان والناخبين. الموعد المرجّح لإجراء الانتخابات سيكون بين 15 و20 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمونفيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلكبالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من65 منطقة.
مراقبة أجنبية
مع هذه الخطوة الدستورية، تعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجانالانتخابية.
وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورياومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.
ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حالياً إلى مشاركة كافيةمن الأقليات.
إصلاحات اقتصادية
سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود،والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.
وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلاناً دستورياً لتوجيه الفترة الانتقالية. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعةالإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة