جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية في بولندا اليوم
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
يدلي البولنديون بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستحسم نتائجها مكانة بولندا في الاتحاد الأوروبي.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 5:00 على أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، والمؤيدة بشدة لأوكرانيا في ظل تواصل العمليات العسكرية الروسية في كييف.
ويتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات، رئيس بلدية وارسو المؤيد للاتحاد الأوروبي، رافال تشاسكوفكسي (53 عامًا)، والمؤرخ القومي كارول ناوروتسكي (42 عامًا)، الذي يحظى بدعم حزب القانون والعدالة بزعامة الرئيس المحافظ المنتهية ولايته أندريه دودا.
وأشارت استطلاعات رأي إلى أن هناك منافسة شرسة بين المرشحين مع حصول ناوروتسكي على 50,1% من نوايا الأصوات، مقابل 49,9% لصالح تشاسكوفكسي، بفارق ضئيل بينهما ينحصر في هامش الخطأ.
ومن المتوقع أن يصدر استطلاع للرأي آخر بعد إغلاق مراكز الاقتراع عقب توقف عمليات التصويت، بيد أن النتائج النهائية لن يتم إعلانها قبل غدًا الاثنين.
وسيشكل فوز تشاسكوفسكي بالرئاسة دفعة كبيرة للبرنامج التقدمي الذي تعتمده الحكومة برئاسة دونالد توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، ما يؤدي إلى تغييرات اجتماعية مهمة مثل الاعتراف بالشراكات المدنية للمثليين، وتخفيف قوانين الإجهاض الصارمة في البلاد.
جدير بالذكر أن الرئيس في بولندا، البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويقع ضمن صلاحياته إدارة السياسة الخارجية وتقديم مشاريع قوانين واستخدام الفيتو ضدها.
ومن جهة أخرى، سيعزز فوز ناوروتسكي، في حال فوزه، مكانة حزب القانون والعدالة الشعبوي الذي حكم بولندا بين 2015 و2023، ما قد يؤدي إلى تنظيم انتخابات نيابية جديدة.
ويؤيد العديد من أنصار ناوروتسكي تشريعات أكثر صرامة حول الهجرة وسيادة أوسع نطاقًا لبلدهم داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت الخبيرة السياسية، آنا ماتيرسكا سوسنوفسكا، إن الانتخابات هي "صدام حضارات حقيقي" بسبب الاختلافات الكبرى في السياسات بين المرشحين.
ويؤيد العديد من ناخبي تشاسكوفسكي اندماجًا أكبر داخل الاتحاد الأوروبي وتسريع الإصلاحات الاجتماعية في البلد الذي يسجل نموًا اقتصاديًا كبيرًا.
وتلقى الانتخابات متابعة حثيثة في أوكرانيا التي تسعى إلى تعزيز الدعم الدبلوماسي الدولي لها في مفاوضاتها الصعبة مع روسيا.
ويعارض المرشح الرئاسي كارول نافروتسكي انضمام كييف إلى الحلف الأطلسي ويدعو إلى فرض قيود على الامتيازات الممنوحة لحوالى مليون لاجئ أوكراني في بولندا.
وتعتمد النتيجة النهائية للانتخابات على قدرة تشاسكوفسكي على حشد عدد كاف من المؤيدين، وكذلك على رغبة ناخبي اليمين المتطرف في إرجاء التصويت لصالح ناوروتسكي.
وكان مرشحو اليمين المتطرف قد حصلوا إجمالًاعلى أكثر من 21% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، التي تصدرها تشاسكوفسكي بفارق ضئيل بتأييد 31% من الأصوات مقابل 30% لصالح منافسه ناوروتسكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بولندا الجولة الثانية الانتخابات الرئاسية الاتحاد الأوروبی من الانتخابات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية