طموح سني يتحدى المحاصصة: هل تنتزع رئاسة الحكومة من الهيمنة الشيعية؟
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
يشهد العراق تحركات سياسية متسارعة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، حيث يبرز طموح سياسيين سنة لتولي رئاسة الحكومة لأول مرة منذ 2003.
وأثار النائب رعد الدهلكي جدلاً بتأكيده أن المشاركة السنية القوية في الانتخابات قد تفتح الباب أمام هذا الطموح، داعياً إلى الاستفادة من الاستقرار الأمني لتعزيز الحضور السياسي.
ويواجه هذا الطرح تحديات هيكلية، إذ يرى القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر أن التركيبة البرلمانية، التي تضم حوالي 180 نائباً شيعياً من أصل 329، تجعل هذا الهدف شبه مستحيل دون تغييرات جذرية أو تدخلات خارجية.
ويضيف جعفر أن الوعود السنية بتولي المنصب قد تثير آمالاً غير واقعية بين الجمهور، مشيراً إلى اختلال التوازن الطائفي في مناطق مثل بغداد.
ويستند الجدل إلى تاريخ العراق الحديث، حيث شهدت الانتخابات منذ 2003 هيمنة شيعية على رئاسة الوزراء بموجب اتفاقات المحاصصة. ويعكس هذا الطموح السني محاولات مماثلة في الماضي، كما حدث في 2010 عندما فازت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي (91 مقعداً) لكنها فشلت في تشكيل الحكومة بسبب تفسيرات دستورية وتدخلات إقليمية، مما أدى إلى بقاء نوري المالكي في السلطة.
ويعكس الاستقطاب الحالي انقسامات طائفية مزمنة، حيث تؤدي الهويات دون الوطنية إلى تعقيد تشكيل الحكومات. ويبرز هذا الواقع تحديات بناء هوية وطنية موحدة، كما أشار تقرير معهد واشنطن (2025)، الذي حذر من تراجع الهوية الوطنية لصالح الانتماءات الطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الشراكة الوطنية عند مفترق أمني.. الطائفة يكشف حدود اللعبة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
في مشهد سياسي عراقي لا يخلو من التوترات الطائفية والخطابات المُلغَّمة، برز تصريح رئيس تحالف العزم النائب محمود القيسي كواحد من ردود الأفعال اللافتة على ما وصفه بـ”القول الصريح بعدم الثقة الأمنية بالسنة” الذي صدر عن نائب شيعي لم يُسمّه. ولم يكن تصريح القيسي مجرّد بيان استنكاري اعتيادي، بل تضمّن محمولاً سياسياً عميقاً أعاد تظهير الإشكالية الأزلية في بنية الدولة العراقية بعد 2003: أزمة الثقة، وتكريس التهميش، وإخفاق مشروع الشراكة الوطنية.
وحمّل القيسي في بيانه القوى السياسية الشيعية مسؤولية الصمت عن ذلك التصريح، معتبراً أن غياب الرد أو التوضيح يعكس تبنّيًا ضمنيًا لفكرة إقصاء السنة من المفاصل الأمنية العليا، ما يكشف ـ وفق تعبيره ـ “حقيقة المشروع السياسي” الذي يُدار به البلد، وحدود ما يُسمّى بالشراكة الوطنية. وهي عبارة ذات حمولة سياسية واضحة تشير إلى أن المفهوم السائد للوطنية لدى البعض ما زال محصوراً في إطار طائفي ضيّق.
ودفع القيسي خطابه نحو البُعد التعبوي حين خاطب “الجمهور السني المقاطع للانتخابات”، مطالباً إياه بـ”النفير نحو صناديق الاقتراع”، مع تحميلهم مسؤولية استعادة “الوزن السني” في مؤسسات الدولة. وهو نداء يمكن فهمه بوصفه محاولة لإعادة بناء رأسمال انتخابي في لحظة سياسية تبدو حرجة، وربما تعكس تراجعاً ملحوظاً في التمثيل السني داخل مفاصل القرار السيادي والأمني.
وما يلفت في خطاب القيسي هو تأكيده على الانتقاء النوعي في التمثيل، حين دعا صراحة إلى تجنّب انتخاب من وصفهم بـ”المتخاذلين أو الضعفاء أو نواب الغفلة”، وهو بذلك يعكس قناعة متنامية داخل الأوساط السنية بأن جزءاً من أزمة التمثيل يعود إلى ضعف الأداء النيابي أو المساومات السياسية التي أفرغت الصوت السني من مضامينه.
وتُظهر هذه التصريحات، وإن جاءت برد فعل، اتجاهاً نحو إعادة ترتيب الساحة السنية سياسياً، وإعادة بعث سردية التهميش بوصفها أداة لتحفيز المشاركة الانتخابية، في ظل شعور متنامٍ باللاجدوى لدى قطاعات واسعة من السنة تجاه العملية السياسية برمتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام