استجابة فورية وتمركز ثابت.. الأصابعة تراقب الوضع الميداني عن كثب
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أعلنت بلدية الأصابعة، عبر نشرتها اليومية، تسجيل حالة حريق واحدة اليوم في منزل سبق وأن تكررت فيه حوادث الحريق خلال الفترة الماضية، وذلك بحسب بيانات غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية.
وأشارت البلدية إلى وجود حرائق بسيطة أخرى تمت السيطرة عليها من قبل المواطنين دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء، في حين لم تُسجل أي أضرار جسيمة تُذكر.
وفي السياق الميداني، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية تمركزه في نقطتين رئيسيتين، هما: قسم السلامة الوطنية– الأصابعة، نقطة جندوبة.
ويأتي هذا التمركز في إطار تعزيز الجاهزية والاستجابة الفورية لأي طارئ قد يطرأ في نطاق البلدية، وذلك ضمن خطة الطوارئ المُعتمدة من قبل لجنة الأزمة.
وختمت النشرة بالدعاء بالسلامة لجميع المواطنين، مؤكدة استمرار المتابعة اليومية من قبل الجهات المختصة.
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 08:55المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأصابعة بلدية الأصابعة حرائق الأصابعة
إقرأ أيضاً:
ضبط مسؤول وخمسة من الجباة للاستيلاء على واردات البلدية في ميسان
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، ضبط مسؤول شعبة الواردات في مُديريَّة بلديَّة العمارة وخمسة مُتَّهمين يعملون جُبَاة؛ على خلفيَّة الاِستيلاء على المال العام، واستحصال مبالغ ماليَّـة لمصلحتهم الشخصيَّة خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة، في بيان: “تم تأليف فريق عملٍ من مكتب تحقيق ميسان؛ لإجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق حول معلومات عن استحصال مبالغ ماليَّة بصورة غير قانونيَّة من موظفي البلديَّة”.
وأكدت أن “الفريق الذي انتقل إلى ساحتي وقوف السيَّارات في أحد الشوارع في مدينة العمارة، تمكّن من ضبط مسؤول شعبة الواردات في البلديَّة، إضافةً إلى خمسة (جباة) يعملون بصفةٍ غير رسميَّةٍ وخلافاً للقانون في ساحتي الوقوف الخاصَّة بالمركبات الواقعة في (شارع دجلة) الذي يُعَدُّ أحد الشوارع الرئيسة داخل المدينة”
ولفتت إلى أنَّ “المتهمين كانون يجبون مبالغ ماليَّة من وقوف قرابة (250) سيَّارة تُركنُ بشكلٍ يومي في الساحتين المذكورتين، يتقاضون عنها مبالغ ماليَّة من دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، ويتمُّ الاِستحواذ عليها وعدم تسليمها للدائرة؛ بوصفها وارداتٍ خاصَّة بالبلديَّة”.
وأضافت الهيئةُ: “جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، الذي قرَّر توقيفهم وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ مُوظَّفين آخرين في البلديَّـة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts