ليفاندوفسكي يحسم الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
حسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، موقفه النهائي بشأن الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، مؤكدًا تمسكه بالبقاء داخل أسوار "كامب نو" رغم الأحاديث الدائرة حول الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.
ليفاندوفسكي يحسم الجدل بشأن مستقبله مع برشلونةوكان ليفاندوفسكي قد انضم إلى برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ في صيف 2022 مقابل 45 مليون يورو، وسرعان ما أثبت قيمته الهجومية، حيث سجل 101 هدف في 147 مباراة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجله ليونيل ميسي كأسرع لاعب يصل إلى 100 هدف بقميص البلوجرانا.
وخلال الموسم الجاري، قدّم المهاجم البولندي أداءً استثنائيًا، بتسجيله 42 هدفًا في 52 مباراة، مسهمًا بشكل كبير في تتويج الفريق بثلاثية محلية تاريخية ضمّت الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.
رد قاطع على الشائعاتوفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال ليفاندوفسكي ردًا على شائعات رحيله: "مغادرتي بسبب الأزمة المالية؟ لا يشغلني هذا الأمر إطلاقًا، أنا مستمر مع برشلونة الموسم المقبل دون أدنى شك، هذا هو كل ما أفكر فيه حاليًا."
وأضاف: "أمامي الآن ستة أو سبعة أسابيع من الإجازة، أحتاج خلالها إلى التعافي الكامل، ثم سأعود وأنا أتطلع للمستقبل. في نهاية المطاف، كل قرار في حياتي المهنية يكون مبنيًا على ما يمليه عليّ قلبي وعقلي."
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!