الدولار ينزلق إلى أطول موجة خسائر منذ عام 2020
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تراجع الدولار الأمريكي مسجلاً أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2020، حيث انخفض مؤشر قوة الدولار بنسبة تقارب 0.6% خلال شهر مايو الجاري، وفقاً لتقارير إعلامية غربية، هذا التراجع يعكس تنامي حالة التشاؤم بين المستثمرين حيال العملة الأمريكية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات مشروع قانون أمريكي مقترح يستهدف شركات تابعة لدول تُتهم بسياسات ضريبية “تمييزية”.
ووفقاً للصحيفة الغربية، فإن اعتماد مشروع القانون بصيغته الحالية قد يثني المستثمرين الأجانب عن ضخ رؤوس الأموال في الأصول الأمريكية، في وقت تزداد فيه حاجة الولايات المتحدة إلى التمويل الأجنبي لسداد ديونها المتفاقمة.
وبحسب الصحيفة، تعكس الأرقام المتاحة ارتفاع رهانات صناديق التحوط ومديري الأصول على تراجع الدولار إلى 13.3 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 27 مايو، مقارنة بـ12.4 مليار دولار في الأسبوع السابق، مما يعكس زيادة في المراهنات على انخفاض العملة الأمريكية.
وتأتي هذه التطورات في ظل قلق متزايد من السياسات التجارية المتقلبة للرئيس دونالد ترامب، والتي تُلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي وتقلل من جاذبية الدولار كملاذ آمن تقليدي، خصوصاً في ظل توترات متواصلة على الساحة الاقتصادية العالمية.
ورغم ذلك، شهد مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% عند إغلاق تعاملات يوم الجمعة، بدعم من تقارير تباطؤ إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال شهر أبريل، وانخفاض واردات السلع إلى أدنى مستوياتها، في ظل تكيف الشركات مع الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها واشنطن.
في سياق متصل، سجلت ثقة المستهلكين الأمريكيين انتعاشاً ملحوظاً في أواخر الشهر الجاري، ما قد يشير إلى بوادر استقرار وتحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية على المدى القريب، وسط تحديات متعددة تواجه الاقتصاد الأمريكي.
من جهة أخرى، تحظى التحركات في سوق العملات الرقمية باهتمام ملحوظ، حيث تعتزم شركة “ترامب ميديا” إطلاق خزينة بيتكوين جديدة تهدف لجمع ثلاثة مليارات دولار، في خطوة تعكس اهتماماً متزايداً بالعملات الرقمية كجزء من المشهد الاستثماري المتنوع في الولايات المتحدة.
هذا وتفتح التحديات التي يواجهها الدولار في ظل البيئة الاقتصادية والسياسية الراهنة الباب أمام مراقبين ومحللين اقتصاديين لمتابعة التطورات عن كثب، خاصة مع بقاء سياسة واشنطن التجارية والمالية محط جدل وتأثير مباشر على الأسواق العالمية وأسعار العملات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الدولار أمريكا الاقتصاد العالمي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الذهب والدولار اليوم
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن أسعار الذهب في مصر وتأثرها المباشر بتحركات الأسواق العالمية، وسط حالة من الترقب يعيشها المستثمرون عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي. القرار الذي جاء رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة رئيس الفيدرالي إذا لم يتم خفض الفائدة، انعكس على أداء الدولار عالميًا، وبدأ تأثيره في الظهور على السوق المصري سواء في سوق الذهب أو في تعاملات الدولار أمام الجنيه.
أسعار الذهب محليًا شهدت صباح اليوم الخميس 31 يوليو 2025 استقرارًا نسبيًا مع ميل طفيف للتراجع، وسط متابعة حثيثة من الأسواق المحلية لتأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية والسياسات النقدية الكبرى.
فالمعدن النفيس لا يزال يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات الغموض، وقد تأثرت توجهات الطلب عليه بتقلبات أسعار النفط وتحركات العملات الرئيسية، ما ساهم في تحديد الأسعار محليًا لحظة بلحظة.
وبحسب آخر تحديث في محال الصاغة المصرية، جاءت أسعار الذهب كالتالي:
عيار 24 سجل 5215 جنيهًا
عيار 21 بلغ 4560 جنيهًا
عيار 18 سجل 3911 جنيهًا
عيار 14 وصل إلى 3040 جنيهًا
الجنيه الذهب سجل 36480 جنيهًا
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية أو الضرائب والدمغة، كما أنها قابلة للتغير على مدار اليوم حسب السعر العالمي الفوري للذهب وسعر صرف الدولار محليًا.
أما الدولار الأمريكي، فقد شهد بدوره تحركات واضحة صباح اليوم بالتزامن مع قرار الفيدرالي، حيث بدأت البنوك المصرية في تحديث أسعار الصرف، التي جاءت متفاوتة بين البنوك الكبرى. وقد سجل الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.76 جنيهًا للشراء و48.76 جنيهًاللبيع، فيما بلغ في بنك نكست 48.69 جنيهًا للشراء و48.79 جنيهًا للبيع، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.68 جنيهًا للشراءو48.77 جنيه للبيع.
وفي بنك القاهرة سجل الدولار 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، بينما تراجع في البنك الأهلي إلى 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع. وسجل في بنك HSBC نحو 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري بلغ 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.
القرار الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بتثبيت الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% جاء مدعومًا بتباطؤ النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، رغم استمرار قوة سوق العمل وانخفاض البطالة، ما دفع اللجنة إلى التأكيد على أن هدفها لا يزال الوصول إلى أقصى درجات التوظيف واستقرار التضخم عند 2% على المدى الطويل.
وقد ساهم القرار في رفع مؤشر الدولار عالميًا بنسبة 0.54% ليصل إلى 99.1 نقطة، ما يشير إلى احتمالات ضغط إضافي على الجنيه المصري في الأيام المقبلة، خاصة مع ترقب الأسواق لأي قرارات جديدة قد تعيد رسم الخريطة الاقتصادية في الفترة المقبلة.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى الذهب والدولار مؤشرين رئيسيين لتحركات السوق المصري، وسط مراقبة لحظية من جانب المستثمرين والمتعاملين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام