أبو شقة يطالب بقانون موحد للإقتصاد الأزرق وعقوبات رادعة لحماية المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، إن المناقشة المطروحة اليوم بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، يرتبط به طلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية باعتبارهما من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأشار" أبوشقة: إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية- الصيد الجائر- ضعف البنية التحتية البحرية- تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية- ضعف الوعي المجتمعي- محدودية التمويل.
وأوضح أبوشقة بعض أوجه القصور في الإطار القانوني الحالي، والتي تتمثل في تعدد القوانين واللوائح يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات بين الجهات المختلفة، مما يعيق التنفيذ الفعّال، وأيضًا ضعف العقوبات الرادعة، والنقص في التوعية والشفافية، وعدم تحديث القوانين.
ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
عقوبات أكثر ردعًا لحماية المحميات الطبيعية
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، قال أبو شقة: إن هذا القانون يُعدّ من أهم القوانين البيئية في مصر، حيث شكّل نقلة نوعية في حماية المناطق ذات الأهمية البيئية، التراثية، والعلمية.
وأكد أبوشقة: أنه أول تشريع مصري شامل يضع إطارًا قانونيًا لحماية المناطق الطبيعية ذات القيمة البيئية الفريدة مثل الشعاب المرجانية، غابات المانغروف، الصحاري، والجبال، من التدهور أو الاستغلال الجائر. إلا أن هذا القانون صدر منذ عام 1983 فقد باتت العقوبات الواردة به غير محققة لفلسفة التشريع العقابي التي تقتضي أن يكون هناك تناسب بين درجة خطورة الجرم والعقوبة لما يحقق الزجر والردع.
واقترح وكيل المجلس تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة. وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة ( الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشكلتي التصحر وزارة البيئة الاقتصاد الأزرق الأمن الغذائي وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي يبدأ خطوات إلغاء العقوبات عن سوريا
تشير تقارير إعلامية إلى أن الكونغرس الأمريكي بدأ يتحرك نحو إلغاء ما يعرف بعقوبات “قيصر” الصارمة المفروضة على سوريا منذ عام 2019، وهي خطوة يعتبرها مراقبون أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري ودعم جهود التعافي بعد سنوات من الحرب والصراعات الداخلية.
وأدرج مجلسا الشيوخ والنواب بند إلغاء هذه العقوبات في نسخة توافقية من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي، وهو قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع يضم أكثر من 3000 صفحة، وكشف عنه في وقت متأخر من أمس الأحد، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
وينص البند الجديد على إلغاء قانون قيصر لعام 2019، مع اشتراط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تثبت أن الحكومة السورية تحارب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
ويتوقع مراقبون أن يتم إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية العام الجاري، ليوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسيطر الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في مايو الماضي عن نيته رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وعُلّقت بعض العقوبات مؤقتًا. إلا أن رفع عقوبات قيصر، وهي الأشد صرامة، يتطلب قانونًا يصدره الكونغرس، وهو ما يمثّل خطوة حاسمة نحو إعادة سوريا إلى الاقتصاد العالمي وتحقيق انتعاش اقتصادي ملموس.
وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من العقوبات الأمريكية على سوريا، التي استهدفت بشكل رئيسي النظام السابق، وسببت تراجعًا اقتصاديًا كبيرًا على مختلف القطاعات.
ويُنظر إلى خطوة الكونغرس على أنها بداية لانفتاح محتمل على إعادة دمج سوريا في الاقتصاد الدولي، ما قد يساهم في تعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات “قيصر” على سوريا منذ يونيو 2019، شملت قيودًا مالية وتجارية صارمة بهدف الضغط على النظام السابق لوقف الانتهاكات ضد المدنيين، وتقييد نفوذ حلفاء سوريا مثل روسيا وإيران.
ومنذ الإطاحة بالنظام السابق، أصبحت هذه العقوبات محور نقاش سياسي بين الإدارة الأمريكية والكونغرس، مع تزايد الدعوات لإلغائها لدعم إعادة الإعمار والاستقرار في البلاد.
آخر تحديث: 9 ديسمبر 2025 - 15:41
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش