دمشق – أعلنت السلطات السورية، صباح الاثنين، استئناف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية (البورصة) بعد توقف استمر نحو 6 أشهر.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بانطلاق فعاليات حفل إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر.

وأضافت أن الحفل يحظى “بحضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أوقفت بورصة سوريا أعمالها لتقييم الوضع المالي والعملياتي للشركات المساهمة.

الوكالة نقلت عن وزير المالية محمد يسر برنية قوله إن “إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش”.

وأوضح أن “سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري، وسنعمل على مواكبة التطورات الرقمية”.

وتابع: “رؤيتنا الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل وهناك فرص استثمارية واعدة”.

فيما قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية باسل أسعد إن “افتتاح سوق دمشق يوم تاريخي مهم لسوريا”.

وأردف: “متأهبون للعودة وممارسة دورنا خلال الفترة القادمة، حيث ستكون الاستثمارات أكبر وأوسع في سوريا الجديدة”.

و”رغم الإمكانيات المحدودة، تمكنا من تنفيذ المطلوب منا بشفافية وحفظ ملكية المستثمرين، وسنكون قادرين على مواكبة التطورات القادمة”، حسب أسعد.

ورأى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عبد الرزاق القاسم أن إعادة التداول “تعني فصلا جديدا في تاريخ قطاع الأوراق والأسواق المالية السورية”.

وتابع القاسم: “بعد رفع العقوبات (الأمريكية والأوروبية) والانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية ستكون سوريا الجديدة أرضا خصبة للفرص الاستثمارية، ووضعنا رؤية طموحة تليق بإمكانيات بلادنا وقدراتها نحو المستقبل”.

أما رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية فادي جليلاتي فقال: “نقف اليوم أمام أعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الاقتصادي”.

واعتبر ما يحدث “انطلاقة جديدة نحو اقتصاد مشرق سيعيد لسوريا مكانتها كمركز مالي وتجاري رائد بين دول المنطقة”.

جليلاتي زاد أن “سوق دمشق للأوراق المالية لن يكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون له دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية”.

وأردف: “كما سيسهم في استقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية”.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لتعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر خمس سنوات.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: سوق دمشق للأوراق المالیة

إقرأ أيضاً:

كيف تعيد السعودية رسم التوازنات في سوريا؟.. تحولت لحلبة اقتصادية

نشر موقع "ليه ديبلوماتيه" تقريرًا سلّط فيه الضوء على تحوّل الساحة السورية من ميدان للصراع المسلح إلى حلبة للاستثمار الاقتصادي، مع عودة لافتة للسعودية عبر وفد ضخم زار دمشق وأبرم اتفاقات شراكة بقيمة 5.6 مليار دولار، ما يكرّس دور الرياض كلاعب محوري في إعادة إعمار سوريا.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد أربعة عشر عامًا من الحرب الأهلية، تجد سوريا نفسها في قلب دينامية جديدة: لم تعد دينامية السلاح، بل دينامية الاستثمارات، فقد زارها وفد سعودي مكوّن من أكثر من 150 ممثلًا عن القطاعين العام والخاص دمشق، تحت قيادة وزير الاستثمار خالد الفالح.

وأوضح الموقع أن العنصر الأساسي يتألف من اتفاقيات شراكة بمجموع 5.6 مليارات دولار، وهو ليس بالأمر الهيّن، بل يمثل عودة الرياض إلى الساحة السورية، هذه المرة عبر بوابة إعادة الإعمار.

الدعم السعودي
فبعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الاول 2024 وصعود أحمد الشرع إلى السلطة بدعم من الرياض، برزت السعودية كالدعامة الرئيسية للحكومة السورية الجديدة، وتستهدف الاستثمارات قطاعات حيوية: البنية التحتية، والطاقة، والطيران، وتقنيات الاتصالات، والصناعة الثقيلة، والسياحة والعقارات. ومن بين المشاريع البارزة: مصنع إسمنت في عدرا بقيمة 20 مليون دولار، ومشروع تجاري بقيمة تقارب 100 مليون دولار.


وقد عُقد منتدى دمشق للاستثمار رغم أعمال العنف الطائفية الأخيرة في السويداء، التي أسفرت عن مئات الضحايا. والهدف المعلن للسلطات السورية والسعودية واضح: جعل الاقتصاد الرافعة الرئيسية للاستقرار، حتى في سياق لا يزال هشًا، كما كانت لرفع العقوبات الأميركية دور حاسم. فقد قام دونالد ترامب، بعد لقائه مع الشرع في السعودية، بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء العقوبات ضد سوريا في شهر يوليو، استجابةً لطلبات الرياض وأنقرة. وقد أتاح ذلك تسديد الديون السورية للبنك الدولي، وجذب الشركات الأميركية، خصوصًا في قطاع الطاقة.

لفت الموقع إلى أنه يشارك كل من قطر والإمارات العربية المتحدة في هذه المبادرة، فقد وقّعت الدوحة اتفاقًا في مجال الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، بينما تعمل شركة "دي بي وورلد" ومقرها دبي، على تطوير البنى التحتية للموانئ. وهكذا بدأت تتبلور عملية إعادة اصطفاف إقليمي: إبعاد سوريا عن المدار الإيراني وربطها بنظام سني جديد تقوده الممالك الخليجية.

واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه حاليًا يجري تشكيل مجلس تجاري مشترك بين دمشق والرياض، بهدف تنظيم الاختراق الاقتصادي السعودي من خلال نهج مستدام ومؤسسي. لقد أصبحت عملية إعادة الإعمار ساحة معركة جيو-اقتصادية، وساحة تنافس بين القوى الإقليمية لتحديد المستقبل السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لسوريا. إنها مرحلة انتقالية مهمة: من القنابل إلى الاستثمارات، ومن التحالفات العسكرية إلى الاتفاقيات الاقتصادية. فالشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة يُبنى فيها النفوذ من خلال المليارات، ومشاريع البناء، والاتفاقات الاستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • تقريرها بعد 3 أشهر.. العدل السورية تشكل لجنة للتحقيق بأحداث السويداء
  • كيف تعيد السعودية رسم التوازنات في سوريا؟.. تحولت لحلبة اقتصادية
  • غرف الزراعة السورية: تشكيل لجنة لتحديد أسعار الفروج الحي من أرض المزرعة
  • دمشق تعلّق على "اللقاء التاريخي" بين بوتين والشيباني
  • دمشق تعلّق على "اللقاء التاريخي" بين بوتين والشيباني
  • استئناف حركة الطيران في لندن بعد إغلاق شامل بسبب عطل تقني
  • السورية للشبكات تعيد تأهيل إنارة طريق مطار دمشق الدولي ومدينة المعارض الجديدة
  • هذه النتائج المالية التي حققتها الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR)
  • المالية: استئناف منح براءات الذمة لنقل الملكيات العقارية بدءاً من الأحد المقبل
  • وفد سوري يبحث في طرابلس إعادة فتح السفارة السورية