استئناف التداول في البورصة السورية بعد توقف نحو 6 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
دمشق – أعلنت السلطات السورية، صباح الاثنين، استئناف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية (البورصة) بعد توقف استمر نحو 6 أشهر.
وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بانطلاق فعاليات حفل إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر.
وأضافت أن الحفل يحظى “بحضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أوقفت بورصة سوريا أعمالها لتقييم الوضع المالي والعملياتي للشركات المساهمة.
الوكالة نقلت عن وزير المالية محمد يسر برنية قوله إن “إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش”.
وأوضح أن “سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري، وسنعمل على مواكبة التطورات الرقمية”.
وتابع: “رؤيتنا الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل وهناك فرص استثمارية واعدة”.
فيما قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية باسل أسعد إن “افتتاح سوق دمشق يوم تاريخي مهم لسوريا”.
وأردف: “متأهبون للعودة وممارسة دورنا خلال الفترة القادمة، حيث ستكون الاستثمارات أكبر وأوسع في سوريا الجديدة”.
و”رغم الإمكانيات المحدودة، تمكنا من تنفيذ المطلوب منا بشفافية وحفظ ملكية المستثمرين، وسنكون قادرين على مواكبة التطورات القادمة”، حسب أسعد.
ورأى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عبد الرزاق القاسم أن إعادة التداول “تعني فصلا جديدا في تاريخ قطاع الأوراق والأسواق المالية السورية”.
وتابع القاسم: “بعد رفع العقوبات (الأمريكية والأوروبية) والانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية ستكون سوريا الجديدة أرضا خصبة للفرص الاستثمارية، ووضعنا رؤية طموحة تليق بإمكانيات بلادنا وقدراتها نحو المستقبل”.
أما رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية فادي جليلاتي فقال: “نقف اليوم أمام أعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الاقتصادي”.
واعتبر ما يحدث “انطلاقة جديدة نحو اقتصاد مشرق سيعيد لسوريا مكانتها كمركز مالي وتجاري رائد بين دول المنطقة”.
جليلاتي زاد أن “سوق دمشق للأوراق المالية لن يكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون له دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية”.
وأردف: “كما سيسهم في استقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية”.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لتعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر خمس سنوات.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سوق دمشق للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية