وزيرة البيئة تعلن اتخاذ إجراءات مهمة لمواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن اتخاذ الدولة المصرية عددا من الإجراءات الهامة لمواجهة التغيرات المناخية.
وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: نعلم أن محافظة الإسكندرية ستتأثر كثيرا، وما حدث يسمى التكيف، ويجب التعامل معه وسريعا لأنه ببساطة "قادم قادم "، فيما يتعلق بشأن التغيرات المناخية في محافظات الدلتا .
وتابعت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "اللى حصل في محافظة الإسكندرية ليس مفاجىء، واللي كان ممكن يحصل لو لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءتها وتدابيرها، لأصبح المشهد أسوء بمراح ".
وأضافت وزيرة البيئة: "لدينا استراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية لن تؤتى بجدواها قبل عام 2050 مبينة إلى أننا بدأنا التعامل في ملف إجراءات حماية الشواطىء منذ 8 سنوات بمبلغ يقارب 7 مليارات جنيه، في ظل متابعتنا للتطورات التى ستشهدها مناطق الدلتاو التى ستتأثر بمستوي سطح البحر".
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: "الدولة وضعت خطة لمواجهة الموجات الجامحة منذ عام 2020 وإدارة الأزمات في مجلس الوزراء تتابع بكثب مع هذا الملف، وأوكد لو إدارة الأزمة لم تعمل لزادت الخسائر داخل محافظة الإسكندرية".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02