جامعة حلوان تنظم ندوة علمية عن الميثاق الأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
نظمت كلية علوم الرياضة بجامعة حلوان، ندوة علمية بعنوان "الميثاق الأخلاقي لمستخدمي الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعزيز الاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا في المجالات المختلفة.
وأقيمت الفاعلية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات، وإشراف الدكتورة منار شاهين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية الرياضية.
ألقت الندوة الدكتورة منى مختار المرسي، أستاذ علم النفس الرياضي بالكلية، وناقشت مجموعة من المحاور الرئيسية التي أبرزت الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، مثل اعتماد تقنية خط المرمى بعد هدف لامبارد غير المحتسب في مونديال 2010، مرورًا بتقنيات Hawk-Eye وVAR، وانتهاءً بتجارب غير ناجحة أكدت الحاجة لدمج الذكاء الاصطناعي مع مرونة القرار البشري، حيث يجب الاعتماد عليه كداعم وليس كبديل.
كما تناولت الندوة التأثيرات المختلفة للذكاء الاصطناعي على الأطراف الرياضية المختلفة، من لاعبين ومدربين إلى الأخصائيين النفسيين، مستعرضةً أبرز التحديات الأخلاقية مثل التحيز الخوارزمي، وغموض المسؤولية، واختراق الخصوصية النفسية للرياضيين.
وشهدت الندوة استعراضًا لأحدث التطبيقات الرياضية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة من أبرزها تحليل الأداء من خلال أنظمة Hawk-Eye لتتبع الكرة وCatapult للقياسات البدنية والوقاية من الإصابات باستخدام Zone7 للتنبؤ بالإصابات وWhoop لمراقبة المؤشرات الحيوية والتدريب الذهني عبر تطبيقات مثل NeuroTracker لتحسين التركيز وSense Arena لمحاكاة الضغط والصحة النفسية من خلال تطبيقات مثل Limbic للكشف عن الاكتئاب وFitMind لتقليل التوتر بنسبة تصل إلى 35 في المئة وذلك بدعم من إحصائيات حديثة توضح التوسع الكبير في استخدام هذه التقنيات داخل الأندية العالمية.
وفي ختام الندوة، تم عرض الميثاق الأخلاقي لمستخدمي الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، والذى قام بإعداده الدكتورة منى مختار المرسي، والدكتورة سها محمد فكري، والدكتورة إسراء علاء الضو، ويهدف الميثاق إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على القيم الإنسانية والرياضية، بالاعتماد على المبادئ الأساسية منها العدالة من خلال منع التحيز في الخوارزميات، والشفافية بتوضيح استخدام البيانات، والخصوصية بحماية بيانات اللاعبين، والمساءلة عن طريق تحديد المسؤوليات عند الأخطاء، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع آليات تنفيذية منها تدريب الأخصائيين على أدوات الذكاء الاصطناعي، وعقد شراكات بين المطورين والاتحادات الرياضية، وتحديد عقود واضحة لتوزيع المسؤوليات.
وأكدت الدكتورة منى المرسي في ختام حديثها أن "الذكاء الاصطناعي يظل أداة مساعدة لا بد أن تُدمج مع الحكمة البشرية، وأن نجاحه مرهون بالالتزام بالحدود الأخلاقية والإنسانية."
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة حلوان بناء الوعى ندوة علمية السيد قنديل المجال الرياضي الذکاء الاصطناعی فی من خلال
إقرأ أيضاً:
ندوة علمية حول قانون وسياسات المنافسة لقضاة ومستشاري مجلس الدولة
عقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ندوة علمية متخصصة للسادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه حول قانون وسياسات المنافسة؛ وذلك بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.
انطلقت أعمال الندوة العلمية بحضور كلٍّ من: الدكتورمحمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و المستشار مصطفى حسين - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، وحضرها نخبة من قضاة مجلس الدولة ومستشاريه.
خلال كلمته الافتتاحية؛ رحب المستشار مصطفى حسين بالدكتور محمود ممتاز، مؤكدًا حرصه على التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعقد الندوات العلمية التي تُسهم في زيادة معرفة السادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه بسياسات المنافسة، بالإضافة إلى الاطلاع على الخبرات والمستجدات في هذا المجال، مشيرًا إلى حرص مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة على تسخير كل الإمكانيات والأدوات التي تُسهم في تعزيز قدرات السادة أعضاء المجلس.
وأكد المستشار مصطفى حسين على أهمية تلك الندوة العلمية المتخصصة في مجال سياسات المنافسة، وضرورة فهم القضاة لأهداف وفلسفة وضع أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أهمية سياسات المنافسة في تهيئة مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وحماية المواطن المصري، ولقضاة مجلس الدولة دور في إقرار تلك السياسات لأنه الجهة المختصة بالنظر في الطعون على القرارات الصادرة عن جهاز حماية المنافسة.
من جانبه؛ عبر الدكتور محمود ممتاز عن شكره وتقديره البالغ لدور السادة قضاة مجلس الدولة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع مجلس الدولة وجميع الهيئات والجهات القضائية بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مؤكدًا على الدور المهم لقضاة مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وأكد الدكتور محمود ممتاز على أن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليس مسئولية الجهاز فقط، ولكن كافة جهات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية شريكًا أساسيًّا في تطبيقه، مشيرًا إلى أن عمل الجهاز يهدف إلى ضمان حرية المنافسة من خلال فتح الأسواق وإزالة العوائق منها مما يُسهم في توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤدي إلى زيادة حجم تلك الأسواق والعاملين بها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع والخدمات بما يضمن حصول المستهلك على أحسن جودة بأفضل الأسعار، مشيرًا إلى أن الآثار السلبية لجرائم المنافسة لا تقف عند حد الأسواق والقطاعات التي ارتكبت بها المخالفة، بل يتعداه إلى عدة أسواق أخرى وتضر بالاقتصاد القومي للدولة ككل، وقد أشارت الدراسات الدولية إلى أن الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار والأعباء على المستهلكين لأكثر من 50% مقارنة بالأسعار الحقيقية في حالة عدم وجود تلك الممارسات الاحتكارية.
وشهدت الندوة العلمية مجموعة من الجلسات التي حاضر فيها كلٌّ من: الأستاذ/ محمد سمير - مدير إدارة مكافحة الممارسات الاحتكارية بالجهاز، والأستاذ/ فؤاد علي نشأت - مدير إدارة التحريات والمراجعة الاقتصادية. ودار النقاش حول اختصاصات الجهاز والتعريف بسياسات المنافسة وآثارها على الاقتصاد المصري، وجرائم المنافسة من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وتعريف السوق المعنية والقوة السوقية، وسلطة الجهاز في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، والتدابير الإدارية والعقوبات الجنائية والتصالح في إطار قانون حماية المنافسة.
وسبق وأن نظَّم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، كما تم عقد مجموعة من الدورات العلمية المماثلة في هذا المجال مع عدد من الهيئات والجهات القضائية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا