الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي في شأن المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
الحفاظ على التنوع البيولوجي
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
صون التنوع البيولوجي
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.
تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دراسة الأثر التشریعی المحمیات الطبیعیة المجتمعات المحلیة التنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
الغزو الأخضر: طحالب تهدد التنوع البيولوجي والاقتصاد في جنوب إسبانيا
تغزو طحالب من جنوب شرق آسيا شواطئ جنوب إسبانيا، مما يهدد التنوع البيولوجي ويُرهق الاقتصاد. تواصل السلطات إزالة آلاف الأطنان، لكن السيطرة صعبة بسبب قدرتها على التكاثر السريع وامتصاص السموم. اعلان
تواجه شواطئ مضيق جبل طارق وساحل إسبانيا الجنوبي أزمة بيئية غير مسبوقة بسبب تراكم آلاف الأطنان من نوع طحالب غازية عدوانية تعرف باسم Rugulopteryx okamurae، والتي تعود أصولها إلى جنوب شرق آسيا. هذا الغزو، الذي دخل في مرحلة خطرة بحسب الخبراء، يُهدِّد التنوع البيولوجي المحلي ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإقليمي.
منذ شهر مايو، قام المسؤولون في بلدية كاديز بإزالة أكثر من 1200 طن من الطحلب من شاطئ لا كاليتا، أحد أكثر الشواطئ رواجًا في المدينة، بما في ذلك 78 طنًا في يوم واحد فقط.
وقال خوسيه كارلوس تيرويل، المسؤول عن إدارة الشواطئ في البلدية: "نحن مُنهَكون تمامًا. هذا كارثة بيئية"، وأضاف: "كلما كانت الرياح من الغرب، نعلم أننا أمام موجة جديدة من الطحالب".
يرجع انتشار الطحلب إلى احتمالية دخوله عبر خزانات الملح في السفن التي تمر بقناة السويس، ومن ثم تفرغ هذه الخزانات في البحر المتوسط. وقد استعمر الطحلب خلال أقل من عقد مضيق جبل طارق، والأجزاء الكبيرة من ساحل إسبانيا الجنوبي، وجزر الكناري والآزور، بالإضافة إلى البحر الكانتابري ومنطقة الباسك.
تم رصد الطحلب لأول مرة قبل نحو عشر سنوات في مدينة سبتة الإسبانية في شمال إفريقيا، من قبل باحث من جامعة مالقة. وقال خوان خوسيه فرغارا، أستاذ علم الأحياء في جامعة كاديز: "في المرحلة الأولى من الغزو يمكن التحكم فيه. الأمر مشابه للكشف المبكر عن السرطان قبل انتشاره". لكنه أضاف: "الكمية التي تصل إلى الشاطئ هي مجرد جزء صغير مما يطفو تحت الماء".
Related شاهد: نشطاء يلقون طناً من الطحالب الخضراء احتجاجاً على انتشار الزراعة الصناعية في غرب بفرنساشاهد: لأسباب عدة.. طحالب البوزيدونيا تواجه خطر الاندثار على السواحل التونسيةتكاثر الطحالب السامة يثير القلق في جنوب أستراليا.. إغلاق شواطئ ونفوق أعداد كبيرة من الأسماك"لكن الآن، حجم المشكلة يجعل من المستحيل السيطرة عليها"، وتابع فرغارا: "في غزوات الطحالب الأخرى التي شهدناها، عادت الأمور إلى طبيعتها بعد فترة تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا، ولكن الكثير من العلماء يقولون إنهم لم يشهدوا أبدًا غزوًا بهذا الحجم."
ويعمل الطحلب على تدمير النظام البيئي المحلي، حيث يطرد العديد من النباتات الأصلية على شاطئ لا كاليتا. كما أنه يلتصق بالصخور ويطفو حرًا، مما يؤدي إلى اختفاء الأنواع الأصلية من الطحالب. وليس للطحلب أي أعداء في المنطقة، ويمكنه التكاثر جنسيًا ولاميوتوتيًا، وهو قادر على امتصاص السموم، مما يجعل منه مستحيل القضاء عليه تقريبًا، وفقًا للخبراء.
إلى جانب الأثر البيئي، يؤثر الطحلب بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، خصوصًا في مجال السياحة والصناعة السمكية. فالشواطئ المعروفة مثل تلك الموجودة في كاديز وتاريفا، وهي مركز للتجديف الشراعي، أصبحت غير جذابة للكثير من الزوار.
كما أن الطحلب يلتصق بشباك الصيد وخطوطها ويقلل من نسبة الأكسجين في الماء، ما يؤثر سلبًا على الحياة البحرية. وهناك أيضًا تكاليف باهظة على دافعي الضرائب لإزالة الطحالب.
وفي الوقت الحالي يتم التخلص من الطحلب في مواقع التخلص من النفايات. لكن شركة محلية طلبت إذنًا باستخدام الطحلب كمصدر للطاقة من خلال تحويله إلى كتلة حيوية. ومع ذلك، فإن القانون الإسباني يمنع الاستغلال التجاري للأجناس الغازية إلا إذا كانت تشكل تهديدًا على الصحة العامة أو السلامة، أو من أجل تسريع عملية إبادتها، وهو شرط يبدو أنه ينطبق على Rugulopteryx okamurae.
وأطلقت الحكومة الإقليمية في أندلوسيا هذا الأسبوع خطة تضم أربع مراحل للتعامل مع الأزمة، تشمل البحث والمراقبة والتوعية، وخيارات إعادة تدوير الطحلب. ولتحقيق استخدامه ككتلة حيوية، سيتعين على الحكومة الإقليمية التفاوض مع وزارة البيئة الإسبانية.
قال فرغارا: "الفكرة مثيرة للاهتمام، لكنني أشك في أنها ستتمكن من إبادة الطحلب أو حتى تقليل حدته بشكل كبير عندما يمكن أن تصل مئات الآلاف من الأطنان إلى شاطئ واحد فقط".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية