أفاد موقع "أكسيوس" بأن الاقتراح الذي أرسلته إدارة دونالد ترمب إلى إيران، السبت الماضي، يتضمّن بنداً يسمح لطهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها بنسبة منخفضة ولمدة زمنية يجري الاتفاق عليها لاحقاً.

 

ويتناقض هذا الطرح مع التصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الأميركيين، بشأن منع إيران من تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

 

ويشير العرض السري إلى مرونة جديدة في الموقف الأميركي ما قد يشكل اختراقاً في المفاوضات، وفقاً لموقع «أكسيوس».

 

وأفادت مصادر مطلعة بأن العرض الأميركي يتضمن حزمة من البنود الأساسية، أبرزها: حظر إنشاء منشآت تخصيب جديدة على الأراضي الإيرانية. وكذلك تفكيك البنية التحتية الحيوية الخاصة بتحويل ومعالجة اليورانيوم.

 

وتشمل أيضاً وقف أي تطوير إضافي لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، فضلاً عن خفض نسبة التخصيب إلى 3 في المائة بشكل مؤقت، ضمن إطار زمني يُتفق عليه في وقت لاحق.

 

وتعطيل المنشآت النووية تحت الأرض لفترة محددة، مع السماح باستخدام المنشآت فوق الأرض لتغطية الاحتياجات المدنية فقط، وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

وتفعيل البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، بشكل فوري، بما يضمن رقابة صارمة وشفافة. وأوقفت طهران العمل بالبروتوكول الإضافي في فبراير (شباط) 2021، بعد أسابيع من تولي الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وقصلت بموجبه التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

وأفاد موقع «أكسيوس» بأن العرض الأميركي يتضمن تأسيس تحالف إقليمي للتخصيب النووي يضم إيران ودولاً خليجية والولايات المتحدة، ويخضع لإشراف دولي.

 

وربط العرض الأميركي أي تخفيف للعقوبات الإيرانية بإثبات التزام إيران العملي بالاتفاق، على أن يُقيَّم هذا الالتزام من قبل واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

وقدم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لإيران يوم السبت الماضي المقترح الأميركي لاتفاق نووي جديد خلال زيارة قصيرة لطهران، بينما كان يضطلع بدور وساطة في المحادثات النووية بين طهران وواشنطن. لكن لا تزال العديد من القضايا عالقة بعد خمس جولات من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لحل الأزمة النووية.

 

ومن بين الخطوط الحمراء التي يختلف الطرفان بشأنها رفض إيران مطلب الولايات المتحدة بالتزام طهران بوقف تخصيب اليورانيوم الذي يُنظر إليه على أنه مسار محتمل لتطوير قنابل نووية.

 

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من القاهرة، حيث التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي: «إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فبالتأكيد لن يكون هناك أي اتفاق».

 

ولم ينف البيت الأبيض تفاصيل المقترح. وقالت المتحدثة كارولين ليفيف إن «الرئيس ترمب أكد أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً. وقد قدم المبعوث ويتكوف مقترحاً مفصلاً ومنصفاً للنظام الإيراني، ونعتقد أنه يصب في مصلحة الجميع. حرصاً على سرية المفاوضات، لن ندلي بتفاصيل إضافية للإعلام».

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن العرض الأميركي لا يقدّم ضمانات واضحة حول كيفية وتوقيت رفع العقوبات، مؤكداً أن طهران لا تزال تراجع المقترح، ورافضاً الادعاءات الأميركية بأن العرض «مقبول» من جانبها.

 

ورجح موقع «أكسيوس» أن يُقابل العرض الأميركي بانتقادات من حلفاء واشنطن، لا سيما إسرائيل. ويقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة ضغوط على البيت الأبيض للمطالبة باتفاق أكثر تشدداً، وسبق أن هدد باللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل المحادثات. وتخشى واشنطن أن يُقدم نتنياهو على عمل أحادي الجانب دون التنسيق معها.

 

في وقت سابق، الاثنين، أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن دبلوماسي إيراني كبير بأن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي ووصفه بأنه «غير قابل للتنفيذ»، ولا يراعي مصالحها ولا يتضمن أي تغيير في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم.

 

وقال الدبلوماسي إن «إيران تُعد رداً سلبياً على المقترح الأميركي، وهو ما يمكن تفسيره على أنه رفض للعرض الأميركي».

 

وقال الدبلوماسي الإيراني، الذي طلب عدم كشف هويته لحساسية الأمر: «بموجب هذا المقترح، يبقى موقف الولايات المتحدة من التخصيب على الأراضي الإيرانية من دون تغيير، ولا يوجد بيان واضح بشأن رفع العقوبات».

 

وقال الدبلوماسي إن التقييم الذي أجرته «لجنة المفاوضات النووية الإيرانية»، تحت إشراف المرشد الإيراني علي خامنئي، وجد أن الاقتراح الأميركي «منحاز تماماً» ولا يخدم مصالح طهران.

 

وأضاف الدبلوماسي الإيراني أنه لذلك تعدُّ طهران هذا المقترح «غير قابل للتنفيذ»، وتعتقد أنه يحاول الانفراد بفرض «اتفاق سيئ» على إيران من خلال مطالب مبالغ فيها.

 

على خلاف التقييم الذي نشرته وكالة «رويترز»، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب أبو الفضل ظهره وند، إن العرض الذي قُدّم لإيران عبر الوسيط العُماني يعكس مؤشرات على أن الرئيس الأميركي «قد خفف من حدة التصعيد، وسحب فتيل التوتر».

 

وأشار ظهره وند، عبر برنامج على «القناة الإخبارية الإيرانية» بث مساء الاثنين، إلى أن محتوى العرض الأميركي المرسل عبر عمان يُظهر توجهاً نحو تقليص حدة المواجهة، عادّاً أن «واشنطن - وعلى وجه التحديد ترمب - تسعى إلى التهدئة بعد مرحلة من التصعيد الحاد».

 

وقال ترمب، الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة وإيران قريبتان من إبرام اتفاق، مؤكداً أنه نبه حليفه المقرب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن ضرب إيران لن يكون «ملائماً» في غمرة المباحثات مع طهران حول برنامجها النووي.

 

وتابع: «أبلغته أن هذا لن يكون مناسباً الآن لأننا قريبون جداً من الحل. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة، وإذا تمكنا من إبرام صفقة، فسننقذ أرواحاً كثيرة».

 

وأكد أنه يسعى إلى «اتفاق قوي جداً»، لافتاً إلى أن المفاوضات تتضمن مناقشات حول تعزيز صلاحيات التفتيش الدولي داخل إيران، إضافة إلى تفكيك جزء من بنيتها النووية. وقال: «أريدها صفقة صارمة تُخوّل لنا إدخال المفتشين، وأخذ ما نحتاج إليه، وتفجير ما ينبغي تفجيره، ولكن دون أي خسائر بشرية. يمكننا تفجير مختبر فارغ بدلاً من تدميره وفيه أشخاص».

 

ومن المتوقع تحديد موعد الجولة السادسة من المحادثات النووية خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار التوترات وتضارب المواقف بين العلن وما يجري خلف الكواليس.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الذریة تخصیب الیورانیوم العرض الأمیرکی على أن

إقرأ أيضاً:

استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018

العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.

وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.

وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.

ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.

وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.

Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

في بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".

وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.

وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.

كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.

وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • أكسيوس : ترامب يريد اتفاقًا كاملاً بشأن غزة
  • ترامب: على إيران تغيير نبرة تصريحاتها بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة
  • بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران
  • كارثة تلوح في الأفق.. الرئيس الإيراني يحذر من جفاف سدود تزوّد طهران بالمياه
  • الرئيس الإيراني يحذر من جفاف سدود تزوّد طهران بالمياه
  • الرئيس الإيراني عن أزمة المياه: السدود قد تجف بحلول سبتمبر
  • إيران تطالب ترامب بتعويضات عن خسائر حرب الـ 12 يوما قبل استئناف مفاوضات النووي
  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعود إلى إيران للمرة الأولى منذ حرب الأيام الـ12
  • حرب الاستخبارات السرية بين إيران وإسرائيل بدأت
  • استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018