زيارة تؤسس لعلاقات جديدة| وزير خارجية إيران في مصر.. وسمير فرج: نقطة تحول تاريخية وبداية لانفراجة في التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
في مشهد دبلوماسي لافت، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الاثنين، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في زيارة رسمية تعكس تغيراً في خارطة العلاقات بين القاهرة وطهران، بعد عقود من التوتر والانقطاع.
اللقاء الذي جرى بحضور وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل حمل في طياته مؤشرات على تحول استراتيجي في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقل الوزير الإيراني تحيات وتقدير الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى الرئيس السيسي، وهو ما ثمنه الرئيس بترحيب واضح، حيث أكد الجانبان على أهمية استمرار المسار الحالي لإستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين.
الملف الفلسطيني في صلب المحادثاتوركزت المباحثات بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني على تطورات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة.
وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت الرافض لتوسيع نطاق الصراع، محذرًا من الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها, مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
كما جدد السيسي دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون. ولم تغب قضية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب عن اللقاء، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
ومن جهته، أعرب الوزير عباس عراقجي عن تقدير بلاده للدور المصري في دعم استقرار المنطقة، مؤكدًا حرص طهران على استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحدّ من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
الماضي الحاضر في ذاكرة العلاقاتوفي قراءة تحليلية للمشهد، صرح اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي لـ "صدى البلد"، أن هذه الزيارة تُعد نقطة تحول بعد سنوات من القطيعة والاحتقان بين البلدين، تعود جذورها إلى مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات.
وأشار فرج إلى أن توتر العلاقات بدأ عندما قامت إيران بتسمية أحد ميادينها باسم “خالد الإسلامبولي” الذي قام باغتيال السادات، مما شكل صدمة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأضاف أن هذه الزيارة تمثل بداية إذابة الجليد بين القاهرة وطهران، واستعادة التواصل بعد عقود من الجمود، ولكنّه في الوقت ذاته استبعد حدوث تعاون عسكري في المرحلة الراهنة، معتبرًا أن الوقت لا يزال مبكرًا لمثل هذه الخطوة.
دفن الشاه وبوادر القطيعةكما استعرض فرج في تصريحاته الجذور العميقة للأزمة الدبلوماسية بين البلدين، مشيرًا إلى قرار الرئيس الراحل السادات باستضافة شاه إيران المخلوع، رضا بهلوي، ودفنه في مصر، وهو القرار الذي لم تتقبله طهران بعد ثورتها الإسلامية، وكان أحد أبرز نقاط التوتر التي استمرت لعقود.
هل نشهد صفحة جديدة؟وتبدو زيارة وزير الخارجية الإيراني لمصر، مؤشرًا واضحًا على تغير المناخ السياسي بين البلدين. وبينما تبقى خطوات إعادة العلاقات الكاملة رهينة بالتطورات السياسية والإقليمية، فإن استقبال الرئيس السيسي للوزير الإيراني يعطي إشارة قوية على استعداد القاهرة لفتح صفحة جديدة، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وربما تكون هذه الزيارة الأولى في طريق طويل نحو إعادة بناء الثقة بين مصر وإيران.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي طهران القاهرة المخابرات العامة غزة السادات وزیر الخارجیة الرئیس السیسی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي للمجموعة الاقتصادية تؤسس لمرحلة جديدة
أكد عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي، للمجموعة الوزارية الاقتصادية، والتى تضمنت ملفات حيوية تمسّ صلب الاقتصاد المصري، وعلى رأسها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة أصول الدولة.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم ، أن هذه التوجيهات عكست رؤية واضحة نحو مستقبل اقتصادي يرتكز على الإصلاح الهيكلي، وتحفيز الاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إطلاق استراتيجية استثمار وطنية موحدة يمثل خطوة محورية لضمان استقرار السياسات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار فهمي إلى أن الرئيس السيسي كان قد وجّه سابقًا بضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، وجاءت توجيهاته الأخيرة باستكمال إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص الإلكترونية، وتخفيف الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين، لتؤكد جدية الدولة في إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ونوّه الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، بأن ما تم عرضه خلال الاجتماع الأخير من تطورات متعلقة بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، واستراتيجيات تضمن استدامة العوائد وتعظيم القيمة الاقتصادية للممتلكات العامة.
وأضاف فهمي أن استعراض تطور الصادرات غير البترولية، والتوجه نحو توسيع نطاق الأسواق التصديرية، يعكس توجهًا اقتصاديًا متوازنًا يهدف إلى تحسين الميزان التجاري، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، وهو ما يتطلب في المقابل المزيد من الدعم للبنية التحتية اللوجستية ورفع كفاءة الموانئ، مشيدا أيضا بتناول الاجتماع لمشروعات نوعية، كمحطة الصب الجاف في أبو قير، والدراسة الخاصة بمحطة تداول الحديد والبليت بالأدبية، معتبرًا أن تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية في جهود تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يُعد خطوة استراتيجية ضرورية لترسيخ مفاهيم الشفافية والاتجاه نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والتصدير، مشددًا على دعمه الكامل لكل السياسات التي تعزز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام وفق رؤية وطنية طموحة.