"مكتب الدولة" يناقش دراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان"
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مكتب مجلس الدولة، أمس الإثنين، اجتماعه الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس، وسعادة أمين عام المجلس.
وناقش المكتب الدراسة المقدمة من اللجنة الخاصة المُشكلة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"؛ حيث تطرقت الدراسة إلى الواقع الحالي للاقتصاد العماني، ومصادر الدخل الوطني وتنوعها، إلى جانب استعراض التجارب العالمية لمواجهة تحديات تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، واختتمت الدراسة بمحور استشراف المستقبل والتوصيات المناسبة لتنويع مصادر الدخل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واستعرض الاجتماع التقرير المقدم من اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن استضافة عدد من مسؤولي صندوق الحماية الاجتماعية لمناقشتهم حول آلية تطبيق نظام الحماية الاجتماعية.
وأطلع مكتب المجلس في اجتماعه على عددٍ من التقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس خلال مشاركتهم في المحافل الإقليمية والدولية، وتقرير متابعة أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، ومتابعة ما تم تنفيذه من القرارات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مصادر الدخل
إقرأ أيضاً:
التقنية وحدها لا تكفي
سعيد بن سالم الكلباني
في لحظة يتزايد فيها الحديث العالمي عن الذكاء الاصطناعي باعتباره المحرك الأهم للتحول في بيئة الأعمال، أظهرت دراسة تحليلية حديثة أن هذا التحول لا يكتمل بالبرمجيات وحدها، إذ يتطلب فهمًا أعمق للسياقات المؤسسية، واستعدادًا حقيقيًا للانتقال من الأنظمة القديمة إلى المستقبل الذكي. الدراسة، التي اعتمدت على مراجعة مصادر دولية مثل تقرير ماكنزي حول الإمكانات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي التوليدي (2023)، وأبحاث علمية منشورة في ScienceDirect وFrontiers، ربطت النظريات العالمية بواقع التنفيذ في سلطنة عُمان، لتستخلص صورة مركبة تجمع بين الإمكانات والتحديات.
تُشير البيانات إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على إحداث نقلة نوعية في قطاعات مثل الخدمات الحكومية، وتحليل البيانات، وخدمة العملاء، غير أن التجربة الواقعية أثبتت أن مجرد امتلاك التكنولوجيا لا يضمن النجاح. المثال الأبرز على ذلك كان انهيار شركة Builder.ai العالمية رغم حصولها على تمويلات ضخمة من كيانات بحجم مايكروسوفت وصندوق قطر السيادي، وذلك بعد أن استبدلت تقنيات الذكاء الاصطناعي بمبرمجين بشريين لم يفهموا احتياجات العملاء، ما أدى إلى تدهور جودة الخدمات وتراجع الثقة.
وبينما تسعى العديد من الدول إلى إعادة هيكلة بنيتها الرقمية، ركزت الدراسة على أهمية الوكلاء الذكيين (Agentic AI) القادرين على تنفيذ المهام المعقدة باستقلالية. غير أن التطبيق الفعلي لهذه التقنية يتطلب بيئة رقمية مرنة وكفاءات متخصصة، وهي أمور لا تزال تعاني من التفاوت في مؤسسات المنطقة، ومنها بعض الجهات في سلطنة عمان.
ورغم أن السلطنة تبنت "رؤية عمان 2040" كإطار وطني للتحول الرقمي والابتكار، إلا أنَّ الدراسة أوضحت أنَّ التحدي الأكبر يكمن في تحديث الأنظمة القديمة التي لا تزال تُستخدم في بعض القطاعات الخدمية، ما يُعيق التكامل ويقلل من فعالية استخدام الذكاء الاصطناعي. فقد اتضح من التحليل أنَّ النجاح لا يرتبط فقط بالتكنولوجيا، وإنما يتطلب وجود إرادة تنظيمية، ودعم إداري، وتدريب مؤسسي مستمر.
ومن خلال قراءة نقدية للمصادر، توصلت الورقة إلى أن التبني الفعّال للتكنولوجيا الجديدة يجب أن يكون قائمًا على وعي استراتيجي، لا مجرد انبهار بالابتكار. فالمؤسسات التي تفشل في فهم احتياجات المستخدم النهائي، أو تتعامل مع التحول الرقمي كواجهة شكلية، تواجه خطر الانهيار رغم الموارد المتاحة. كما أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يُكمل القدرات البشرية، دون أن يحل محلها بشكل عشوائي.
من هذا الدراسات نتفق أن التحليل يشير إلى أنَّ سلطنة عُمان تمتلك فرصًا حقيقية للريادة الرقمية إذا ما تمت الاستفادة من الزخم الحكومي، وتم الاستثمار في بناء المهارات، وتحديث الأنظمة، وتحقيق تكامل حقيقي بين الإنسان والآلة. فالتحول لا يكمن في الأداة، إنما في العقلية التي توظفها، والخطر لا يتمثل فقط في البطء، وإنما في التسرّع غير المدروس.