ضحايا الجوع.. استشهاد 27 فلسطيني وإصابة 161 أمام منافذ توزيع الطعام
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
استشهد اليوم الثلاثاء 27 فلسطينيا وإصابة 161 أخرين خلال محاولتهم الحصول على الطعام من نقاط توزيع المساعدات بقطاع غزة وفقا لسي بي إس الأمريكية.
ويعيش قطاع غزة حصارا مدمرا قام به نتنياهو لمدة ثلاثة أشهر مانعا وصول الطعام،والمساعدات الإنسانية الأخرى مستخدما التجويع كسلاح في حربه التي يخوضها ضد مليون ونصف إنسان فلسطيني في أبشع صور جرائم الحرب.
وعند السماح بتوزيع المساعدات الغذائية عقب الحصار الخانق وقعت أحداث التدافع بين المدنيين الفلسطينيين خلال الأيام الماضية بسبب قلة الطعام، ومواجهتهم خطر المجاعة،ووقعت أحداث قتل المدنيين الفلسطينيين بالأيام الماضية بواسطة أحد عناصر الشركة الأمنية الأمريكية الخاصة المسؤولة عن توزيع المساعدات الغذائية،وكذلك تعرض الفلسطينيين للقتل بواسطة عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترات الماضية.
ولايزال نتنياهو يدخل كميات ضئيلة من شاحنات المساعدات مما يُهدد بحدوث كارثة المجاعة كما حذرت رئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين مناشدة نتنياهو بإدخال الطعام،وهو ما تناوله أيضا المستشار الألماني ميرتس في إتصال هاتفي مع نتنياهو بالأمس من أجل منع حدوث كارثة إنسانية،ويعيش قطاع غزة كارثة انسانية بسبب الحرب غير المبررة التي يشنها نتنياهو وفقا لتحذير رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مُفوض حقوق الإنسان يُطالب بتحقيقات مستقلة وسريعة بمقتل المدنيين في غزة بمواقع توزيع المساعدات
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة بشأن مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في غزة، حول موقع توزيع مساعدات تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" ومحاسبة المسؤولين.
وقال: "إن الهجمات ضد المدنيين تشكّل جريمة حرب وإنتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وكذلك وضع الفلسطينيين أمام خيارين صعبين إما الموت جوعًا أو المخاطرة بالقتل أثناء حصولهم على قدر ضئيل من المساعدات الغذائية، الذي يقدّم عبر آلية مساعدات إنسانية إسرائيلية مسلّحة، وأن هذا النظام المسلّح يعرّض الأرواح للخطر وينتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات.".
وأضاف، أن المنع المتعمّد لوصول المساعدات الغذائية للمدنيين وغيرها من مواد الإغاثة الضرورية يشكّل جريمة حرب، وأن التجويع والتهديد بالتجويع بعد عشرين شهرًا من قتل المدنيين والتهجير القسري المتكرر والتدمير واسع النطاق، والخطاب غير الإنساني الذي تطلقه القيادات الإسرائيلية، والتهديد بإفراغ قطاع غزة من سكانه، يعدّ من أخطر الجرائم الدولية.
وخلصت محكمة العدل الدولية في عام 2024 إلى وجود خطر حقيقي ووشيك، يتمثل في المساس بحقوق الفلسطينيين بموجب الإتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
وأصدرت المحكمة أوامر ملزمة لإسرائيل بإتخاذ كافة التدابير اللازمة والفعالة؛ لضمان توفير جميع الإمدادات الأساسية دون تأخير أو عوائق للمدنيين في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك الغذاء، والماء، والكهرباء، والوقود، والمأوى، ومستلزمات النظافة والصرف الصحي، وجميع الإمدادات والخدمات الطبية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مبرر لعدم امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات.