البليدة: تفكيك شبكة تمتهن النصب والشعوذة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص، تنشط في مجال النصب و الإحتيال باستعمال السحر والشعوذة.
التحقيق إنطلق عقب شكوى تقدمت بها سيدة رفقة إبنتها تفيدان فيها بتعرضهما للإحتيال من طرف أفراد الشبكة.
وبعد إخطار نيابة محكمة البليدة المختصة إقليميا أصدرت هذه الأخيرة تعليمات بفتح تحقيق معمق في القضية.
وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الضبطية القضائية تحرياتها ما مكن من توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين. قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل باقي عناصر الشبكة
وأسفرت عملية التفتيش التي نفذت بإذن من النيابة عن ضبط وحجز مجموعة من المواد والأغراض المستعملة في طقوس الشعوذة. بالإضافة إلى صور شخصية يعتقد أنها تخص ضحايا ومصوغات ذهبية ومبلغ مالي يقدر بـ 440 ألف دينار جزائري.
وتبين من خلال التحريات أن من بين الموقوفين تجار مجوهرات كانوا يشترون المصوغات المسروقة من المشتبه فيهن.
وقد تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعتهم بتهم تتعلق بالنصب والإحتيال. وممارسة أعمال السحر والشعوذة وسلب أموال الغير إلى جانب الشراء وإخفاء أشياء مسروقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟