«السوق المالية»: بدء تطبيق لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الخليجية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أعلنت هيئة السوق المالية بدء تطبيق اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدءًا من العام الجاري 2025م، التي اشتملت على الضوابط الخاصة بتسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية في دول المجلس، واعتمدت الهيئة دليلًا خاصًا بالصناديق المسجلة بينيًا.
وتعد لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار لائحة منبثقة من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتهدف الهيئة من بدء تطبيق اللائحة الموحدة واعتماد دليل التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، إلى إيضاح الإجراءات التي سيتم العمل بها مع الصناديق المحلية والخليجية، وتعزيز خدمات السوق المالية، وتذليل التحديات التنظيمية، وتطوير الآليات الممكنة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية، إلى جانب زيادة ملكية المستثمرين الدوليين في الصناديق الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتسعى الهيئة عبر هذا المشروع إلى بدء تطبيق لائحة التسجيل البيني ودليلها التنظيمي، بهدف زيادة مستويات السيولة في السوق المالية، وتعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقدراتها التنافسية، بما يحقق التكامل في الأسواق المالية في دول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها لتنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
#إعلان | هيئة السوق المالية تعلن بدء تطبيق لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الخليجية وتعتمد دليلها التنظيميhttps://t.co/hXP2u8CptA pic.twitter.com/Rs6vKHwK7t
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) June 3, 2025 هيئة السوق الماليةالسوق الماليةصناديق الاستثمار الخليجيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية السوق المالية هیئة السوق المالیة بدء تطبیق فی دول
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تبحث مع وفد حكومي سعودي فرص الشراكة في قطاع التشييد والبناء
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد استثماري سعودي مكون من ممثلي وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان السعوديتين، والهيئة السعودية للمقاولين، بحضور ممثلي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وأكد حسام هيبة وجود فرص عديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين في مصر والمملكة العربية السعودية، حيث شهد قطاع التشييد والبناء معدلات نمو مرتفعة في البلدين خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى فرص الشراكة في العديد من دول القارة الأفريقية، التي ترتبط بمصر باتفاقيات استثمارية وتجارية وعلاقات تاريخية تُسهل من اقتحام أسواق هذه الدول.
وأضاف حسام هيبة أن التكامل بين شركات التشييد والبناء في البلدين يثمر دائماً عن فوائد للطرفين، حيث وفر نمو السوق السعودي المرتفع خلال الأعوام الماضية فرصة للشركات المصرية للتوسع واكتساب الخبرات، كما استقبل السوق المصري استثمارات سعودية ضخمة في قطاع التشييد والبناء تتسم بالاستدامة والأثر التنموي والمكون المحلي المرتفع.
وأكد أن السوق الأفريقي يشكل بيئة مناسبة لنمو هذه الشراكة التكاميلية بين البلدين.
وقال محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، إن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له آثر ضخم على تدفقات الاستثمار بين البلدين، ودعا حسام هيبة، ومجتمع الأعمال المصري للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية الذي سيُعقد في الرياض في سبتمبر المقبل، ويُعد منصة لاستعراض المشاريع الكبرى في السعودية، ويتيح فرصة متميزة لمجتمع الاعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية.
ودعا محمد عبد الرحمن أبا حسين إلى وضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء في البلدين، مشيراً للدور الإيجابي للتعاون الاستثماري، فإلى جانب الدور التنموي الضخم للاستثمارات السعودية في مصر، منحت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار 7 آلاف ترخيص استثماري للاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية، ما وفر 80 ألف فرصة عمل.
من جانبه قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك فرص واعدة لربط المؤسسات العاملة في القطاع بمؤسسات التعليم في البلدين، لتحسين إدارة العنصر البشري، عامل القوة الرئيسي في التشييد والبناء.