أكاديمية السادات تمنح وكيل وزارة الاستثمار الدكتوراة في دور التمكين الإداري
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
منحت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية درجة الدكتوراه للباحث أشرف حسن عبد العال، وكيل وزارة الاستثمار للعلاقات العامة والإعلام، عن دراسته "دور التمكين الإداري في تحسين كفاءة وفعالية الأداء بالمنظمات العامة" بالتطبيق على وزارة الاستثمار.
سلطت الرسالة الضوء على أهمية تطبيق مفاهيم التمكين الإداري مثل التفويض، والتحفيز، والتدريب، ودورها المحوري في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق فعالية أكبر في أداء العاملين، خاصةً في وزارة الاستثمار كنموذج تطبيقي.
و تناولت الدراسة منهجية علمية جمعت بين التحليل الوصفي ودراسة الحالة، واعتمدت على أدوات بحث ميدانية دقيقة، كشفت عن وجود علاقة إيجابية بين مستوى التمكين الإداري وفعالية الأداء المؤسسي.
وتشكلت لجنة المناقشة والتحكيم من نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال الإدارة العامة، برئاسة أ.د. سمير محمد عبد الوهاب، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضوية كلاً من أ.د. مسعد رضوان، عميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات، وأ.د. أحمد دسوقى اسماعيل، رئيس قسم الإدارة العامة والمحلية بأكاديمية السادات، كمشرف علمي على الرسالة.
وقد أثنت اللجنة على أهمية الدراسة ووصفتها بأنها إضافة نوعية للمكتبة الإدارية في مصر والعالم العربي، لما لها من انعكاسات عملية على إصلاح الأداء الحكومي، خاصةً في ظل توجه الدولة نحو التحول المؤسسي وتفعيل الاستراتيجية التنموية لمصر "رؤية مصر 2030".
وأصدرت اللجنة عدة توصيات اعتماداً على الدراسة، وطالبت بأن يتم تعميمها على الأجهزة الحكومية ومنها وزارة الاستثمار، وهي دعم ثقافة التمكين في الأجهزة الحكومية، ودمج مفاهيم التمكين في برامج التدريب والتطوير المؤسسي، وإعداد خطط استراتيجية لتمكين الكفاءات البشرية.
وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بمنح الباحث أشرف حسن عبد العال درجة الدكتوراه ، تقديراً لجهوده العلمية ولموضوع الرسالة الذي يُعد من أكثر القضايا أهمية في الإدارة الحكومية الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكاديمية السادات وزارة الاستثمار رؤية مصر 2030 الأجهزة الحكومية وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية