بتوجيه ملكي.. مشروع المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية يواصل عمله
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
صراحة نيوز ـ في خطوة تعكس التزام الأردن العميق بحماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة، يواصل العمل في مشروع المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية، الذي أُطلق بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، كمبادرة وطنية متقدمة تدمج بين الحفاظ البيئي، والبحث العلمي، والسياحة المستدامة.
يمثّل المشروع نموذجاً عالمياً متكاملاً لحماية الشعاب المرجانية الفريدة في خليج العقبة، والتي أثبتت قدرتها الاستثنائية على مقاومة آثار تغيّر المناخ، ما يجعلها من بين الشعاب المرجانية الأكثر استقراراً على مستوى العالم.
وكان جلالة الملك، قدم المشروع في ثلاث دورات متتالية من لمؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ (COP26، COP27، COP28) كجزء. ضمن جهود الأردن لتعزيز حضوره الدولي في حماية الحياة البحرية والموارد الطبيعية المشتركة، لا سيما البحار والمحيطات.
يحظى المشروع بدعم دولي واسع من خلال مجلس استشاري علمي يضم نخبة من الخبراء والرواد العالميين.
ويشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين المقبل الموافق 9 حزيران، في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، الذي سيعقد في مدينة نيس الفرنسية، بحضور قادة دول ومسؤولين وخبراء دوليين.
وتأتي مشاركة جلالته بالمؤتمر في إطار حرص الأردن على دعم المشاريع المرتبطة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وجهود المملكة على المستوى الدولي بما يخص الموارد الطبيعية المشتركة.
يتكوّن المشروع من ثلاثة مكونات رئيسة:
محمية العقبة الطبيعية البحرية التي تمتد على 7 كيلومترات وتشكل 27% من الشريط الساحلي الأردني، وتهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري.
المركز العلمي والتكنولوجي، الذي يعد منصة إقليمية رائدة للبحث العلمي والابتكار في مجالات البيئة البحرية والاقتصاد الأزرق.
معرض الأحياء البحرية، الذي يقدّم تجربة تفاعلية فريدة للزوار باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، ويعزز الوعي البيئي والسياحة المستدامة.
ويسعى الأردن إلى تسجيل المحمية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما يعزز مكانتها كإرث طبيعي فريد، كما يساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 14 (الحياة تحت الماء) والهدف 13 (العمل المناخي)، ويدعم التزام المملكة بمبادرة 30×30 لحماية 30% من البحار والمحيطات بحلول عام 2030.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع تركيز خاص على إشراك الشباب والنساء، ليشكّل بذلك رافعة بيئية واقتصادية ومجتمعية على المستوى الوطني والإقليمي.
ويشكل المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات فرصة للأردن لعرض إنجازاته والتحديات التي تواجه النظام البيئي والبحري بخليج العقبة، فضلا عن بناء شراكات واستقطاب استثمارات تهدف لحماية البيئة البحرية في المملكة وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.
ويبحث المؤتمر التحديات والفرص المرتبطة بحماية المحيطات والموارد البحرية المشتركة
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
نبتة ورد النيل.. لص المياه الذي يهدد البيئة والزراعة في مصر
القاهرة – على امتداد البصر، يطفو نبات ورد النيل، المعروف شعبيا في مصر بلقب "لص النيل"، بكثافة لافتة في إحدى القنوات المتفرعة عن ترعة بحر مويس، التي تعد أهم المجاري المائية الرئيسية في محافظة الشرقية بمصر.
يعكس مشهد هذا النبات الغازي، الذي ينمو ويتكاثر بسرعة أزمة بيئية مزمنة تعود جذورها إلى ما يقرب من قرنين من الزمان، حين جاء إلى مصر لأول مرة، كنبات زينة قبل أن يتحول إلى خطر بيئي محدق.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4التحديات المناخية تعزز فرص الزراعة العموديةlist 2 of 4الزراعة الذكية.. حينما تتحالف الطبيعة والتقنيةlist 3 of 4الحرارة والجفاف يقلصان الإنتاج الزراعي عالمياlist 4 of 4إنتاج السودان من الذهب يفوق 37 طنا في النصف الأولend of listويعد هذا النبات دخيلا في مصر إذ إن موطنه الأصلي أميركا الجنوبي، كما يوجد غالبا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، خاصة في أحواض الأنهار والبحيرات والمستنقعات. ومنها انتشر إلى مناطق أخرى، بما في ذلك حوض نهر النيل ومصر.
وبات ورد النيل من أخطر التحديات التي تواجه الزراعة والموارد المائية في مصر، إذ تستهلك النبتة الواحدة نحو لتر من الماء يوميا، مما يؤدي في المحصلة إلى هدر ما يقارب 3 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، وفق بعض التقديرات.
وتتزايد خطورة نبتة ورد النيل في ظل تفاقم أزمة الشح المائي، والتأثيرات المحتملة لسد النهضة الإثيوبي، ما يجعله تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلاد.
ويُعتبر بحر مويس، الذي تستوطنه نبتة ورد النيل، ترعة كبيرة تُعد فرعا من فروع الرياح التوفيقي، المتشعب من نهر النيل. تم إنشاؤه كجزء من جهود محمد علي باشا في القرن 19 لتطوير شبكة الري والصرف في مصر، بهدف تحسين الزراعة وزيادة إنتاجية الأراضي في الشرقية.
ينبع بحر مويس من فم القنطرة بالقليوبية ويمتد عبر محافظة الشرقية حتى يتحول إلى جدول صغير في منطقة أولاد صقر بالمحافظة، متفرعا إلى قنوات فرعية. ويُعد مصدرا رئيسيا لري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في عدة مراكز، إلى جانب مساهمته في توفير مياه الشرب ببعض المناطق.
يواجه الفلاحون في المنطقة صعوبة بالغة في التخلص من ورد النيل، بسبب قدرته السريعة على التكاثر، حتى بعد إزالته، إذ تعود الحياة إليه من جديد خلال أسبوعين فقط، بفعل بقاء بذوره في قاع الترع.
إعلانوساهم غياب الفيضانات، وارتفاع التلوث وبطء حركة المياه في تفاقم انتشاره، حتى بات يغزو نصف مساحة الترعة في أقل من شهر، مهددا مياه الري في ظل أزمة الشح المائي.
يتسبب ورد النيل في خسائر مائية واقتصادية وبيئية كبيرة لمصر، إذ يستهلك نحو 3 مليارات متر مكعب سنويا من حصة مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب ويعيق حركة المياه في الترع، مما يعطل الري المستدام ويفاقم الأزمة المائية بفضل انتشاره السريع في بيئة المياه الراكدة، ويهدد التنوع البيولوجي.
ولا تقتصر أضرار ورد النيل على المياه، بل تمتد إلى الإضرار بالثروة السمكية نتيجة استهلاكه الأكسجين الذائب، فضلا عن تحوله إلى مأوى لقواقع البلهارسيا والثعابين، ما يهدد صحة السكان.
ويهدد انتشار نبات ورد النيل أرزاق أكثر من مليون مزارع ونحو 200 ألف صياد، إذ تكفي عقلة واحدة فقط لتغطية فدان كامل من المسطح المائي خلال شهر، ما يفاقم أزمة المياه ويؤثر سلبا على النشاطين الزراعي والسمكي في عدد كبير من المحافظات.
كما تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة لإزالته عبر التدخلات المستمرة سواء اليدوية منها أو البيولوجية أو الكيميائية، إضافة إلى الطرق الميكانيكية لضمان عدم تلوث البيئة ما يرهق موازنة وزارة الموارد المائية والري ويحد من كفاءة إدارة الموارد.
وبدلا من اعتبار ورد النيل مجرد "عدو بيئي"، تبنت وزارة الموارد المائية والري رؤية جديدة لتحويله إلى مورد اقتصادي، عبر إنشاء مدارس فنية لتكنولوجيا الري، والتوسع في إنتاج مشغولات يدوية من النبات.
كما تُجرى بعض الدراسات لتحويل هذا النبات -الذي يتميز بكثرته- إلى سماد طبيعي، بهدف التخلص منه أولا، وتحقيق عوائد اقتصادية ومواطن شغل ثانيا، مما يخفف العبء الملقى على خزانة الدولة.
كما أطلقت الوزارة مبادرة "تنمية مستدامة من قلب النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، من خلال تدريبها على استغلال النباتات المائية، في صناعة مشغولات يدوية بما يدعم المجتمع المدني وأهداف التنمية المستدامة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد