أفادت قناة "الجديد" انه تم توقيف محمد خليل، شقيق النائب علي حسن خليل، إلى جانب نقيب في قوى الأمن الداخلي يُدعى علي.ش، بالإضافة إلى اثنين من تجار الأدوية، داخل مكتب مكافحة الجرائم المالية.
وبحسب المعلومات فان خليل والموقوفين خضعوا للتحقيق طيلة ساعات النهار وسط ضغوطات كبيرة لتركهم، وان قرار التوقيف اتى بناء لاشارة المدعي العام المالي بالانابة القاضية دورا الخازن في ملف تهريب الأدوية المزورة .
مواضيع ذات صلة نائب وزير الخارجية الروسي: إسطنبول ستبقى مكاناً للمحادثات الروسية الأوكرانية ولا أماكن أخرى مطروحة على الطاولة Lebanon 24 نائب وزير الخارجية الروسي: إسطنبول ستبقى مكاناً للمحادثات الروسية الأوكرانية ولا أماكن أخرى مطروحة على الطاولة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فنان شهیر حزب الله
إقرأ أيضاً:
إصلاح المصارف يمرّ... سلام يمتنع عن تحديد موعد لقانون الانتظام المالي
شكلت المادة الخامسة من مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح القطاع المصرفي لبنان وإعادة تنظيمه محور النقاش الذي طغى على اجتماع الهيئة العامة لإقرار المشروع نظراً لمضمون هذه المادة الذي يتصل اتصالاً وثيقا بالحسابات السياسية والتوازنات الطائفية، إذ تتضمن هذه المادة تعديلاً للمادة العاشرة من القانون رقم28/1967 بحيث يدخل تعديلاً جوهرياً على تكوين الهيئة المصرفية العليا، إذ باتت تقوم على غرفتين وفق التالي: الغرفة الأولى التي تمارس صلاحيات الهيئة المصرفية العالية المنصوص عنها في القانون السابق الذكر والقوانين المرعية الإجراء وتتألف من حاكم مصرف لبنان رئيساً النائب الأول لحاكم مصرف لبنان مدير المالية العام، قاض خبير بالشؤون المالية، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، رئيس اللجنة الوطنية لضمان الودائع، وجرى تكليف هذه الغرفة لتحل مكان لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف. الغرفة الثانية وهي المرجع الذي يعنى باتخاد القرارات بشأن المصارف، إما بهدف إصلاح وضعها أو تصفيتها كما تناط بها إعادة الهيكلة المحددة في القانون وتتألف من حاكم مصرف لبنان رئيساً، اثنين من نواب الحاكم يختارهما المجلس المركزي لمصرف لبنان على أن يكون النائب الاول للحاكم حكماً، قاض خبير في الشؤون المالية ممثلا للمؤسسة الوطنية للودائع على أن يكون من الذين لا يمثلون المصارف التجارية، مدير عام المالية على أن يمارس مهامه وفقا للمادة 28 من قانون النقد والتسليف. أما رئيس لجنة الرقابة على المصارف فيحضر اجتماعات الغرفة الثانية دون حق التصويت أو الاحتساب من نصاب الغرفة.هذه الصيغة التي استقر عليها النقاش وجرى إقرارها تعرضت إلى مخاض طويل من النقاشات الحادة والمعقدة ومرت بمراحل مختلفة بدءاً من الصيغة الأولى للمشروع الذي أحالته الحكومة والذي كان يتضمن صيغة مختلفة كلياً تتألف من: هيئة مصرفية عليا تتشكل من حاكم مصرف لبنان رئيساً، أحد نواب الحاكم يختاره المجلس المركزي لمصرف لبنان، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، خبير قانون متخصص بالشؤون المالية والمصرفية يعينه مجلس الوزراء بناء على اختيار وزير العدل لمدة 5 سنوات، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، خبيرين في الشؤون المالية أو المصرفية يعينان في مجلس الوزراء يقترح أحدهما وزير المال ويقترح الثاني وزير الاقتصاد لمدة 5 سنوات. هذه الصيغة التي كانت اقترحتها الحكومة تعرضت لنقد حاد من صندوق النقد الدولي الذي اعترض على تمثيل إدارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع عبر رئيسها على خلفية اعتباره ممثلاً للمصارف كما اعترض صندوق النقد على تمثيل لجنة الرقابة على المصارف على قاعدة أنها الجهة التي تتولى الادعاء. هذه الصيغة ايضا واجهت اعتراضا من حاكم "المركزي"كريم سعيد الذي توجه الى البرلمان بمطالعة قانونية اعتبر فيها أن هذه الصيغة تمس باستقلالية المصرف المركزي وصلاحيات الحاكم وتقدم الأخير باقتراح بديل وفق الصيغة التالية: الابقاء على صلاحيات الهيئة المصرفية العليا وفق ما وردت في قانون النقد والتسليف، مقترحاً إنشاء هيئة جديدة مختصة بإصلاح وضع المصارف خلال أي أزمة مالية نظامية، ومقترحاً أن تتألف من الأعضاء الخمسة التاليين حاكم مصرف لبنان رئيسا، رئيس إدارة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع أو من ينتدبه، قاض من ذوي الخبرة المالية يعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، محام ذي خبرة مالية ومصرفية يعين في مجلس الوزراء من بين ثلاثة أسماء يقدمها مصرف لبنان من لائحة تضمن خمسة أسماء تقترحها نقابة المحامين في بيروت، محاسب يملك خبرة ويعين بمرسوم من ضمن لائحة تضم ثلاثة أسماء يقترحها وزير المال، كما اقترح ايضاً حضور رئيس لجنة الرقابة على المصارف بصفة رقابية فقط وليس كعضو في الهيئة وحضور خبير من أهل الاختصاص المالي أو الاقتصادي من اللبنانيين او الاجانب الا أنه لا يتمتع بحق التصويت ولا يدخل في احتساب النصاب.
هذه الصيغة السابقة الذكر شكلت محل منازعة شائكة بين الحكومة والمصرف المركزي وهي شكلت امتداداً للمشكلة التي برزت بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند تعيين الحاكم المركزي والتي بدا أن إحدى تعبيراتها هي دور رئيس لجنة الرقابة على المصارف في أن يكون عضوا في الهيئة أو لا يكون والذي اعتبره الحاكم منذ اللحظة الأولى إخلالاً في التراتيبية الادارية داخل المصرف.
لقد طالت النقاشات طويلاً داخل اللجنة الفرعية التي انبثقت عن لجنة المال والموازنة حيث برز في تلك النقاشات طرحان من قبل النائب علي فياض من جهة والنائب غسان حصباني من جهة أخرى دفعا في اتجاه الدمج بين مقترح الحكومة ومقترح "المركزي" على قاعدة الفصل في الصلاحية ما بين الصلاحيات الأصلية العقابية للهيئة المصرفية العليا من ناحية والصلاحيات الاصلاحية المستجدة التي تفرضها الازمة النظامية على أن يعاد النظر في تكوين كلتا الهيئتين، مع تشديد فياض على ضرورة أن يكون النائب الأول للحاكم عضواً حكمياً لجنة الاصلاح كي يحل محل الحاكم في حال غيابه وهو ما جرى الاعتراض عليه من قبل نواب "كتلة الجمهورية القوية" والتغييريين. في مرحلة لاحقة جرى الاتفاق على أن يعقد اجتماع بين وزير المال ياسين جابر وحاكم" المركزي" بهدف الوصول إلى مخرج مشترك يأخد بعين الاعتبار مطالب الأطراف كافة والنقاشات التي شهدتها اللجنة الفرعية وملاحظات صندوق النقد، وخرج الاجتماع بالتصور الاخير الذي قام على فكرة الغرفتين، لكن النقطة التي بقيت محل نقاش حاد هو ما يتصل بعضوية النائب الأول للحاكم والتي وُجهت باعتراض شديد من النواب التغييريين وقوى أخرى قبل الوصول الى التسوية التي خرجت بها الصيغة التي تم الاتفاق عليها أمس.
أما في ما يتعلق بالمادة 37 التي تعلق تنفيذ هذا القانون على إقرار قانون الفجوة المالية فقد أصر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس على حسمها بالتصويت بالمناداة بهدف تحميل الكتل المسؤولية المعنوية المباشرة، قطعا للطريق على إمكانية الطعن بها لاحقاً، وعلى الرغم من أن أصوات عدة كما ورد على لسان النائبين فياض وعلي حسن خليل طالبت رئيس الحكومة بتحديد مهلة زمنية لإحالة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، إلا أن رئيس الحكومة التزم التزاماً عاماً من دون أن يحدد تاريخاً محدداً، علما أن وزير المال كان قد أبلغ اعضاء لجنة المال والموازنة أن الحكومة ستنتهي من هذا المشروع في منتصف تشرين المقبل. أما حاكم المركزي فقد أشار مراراً إلى أن المصرف المركزي منكب على دراسة الصيغة المالية التي سيستند اليها مشروع القانون الا انه ليس معنياً بالقانون نفسه.
وعليه، فإن مسارعة مجلس النواب إلى إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة، وقانون إصلاح المصارف بمعظم مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة، عكست رضوخاً واضحاً للضغوط الأميركية والفرنسية التي تتهم الحكومة بالتلكؤ المتعمّد في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وبحسب مصادر مالية، فإن قانون إصلاح المصارف وفق النسخة التي أقرت، فجاء مفرغا من مضامينه الأساسية بفعل التجاذبات السياسية والطائفية، ما يضعف فعاليته في مواجهة الأزمات.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة "فرعية المال لإصلاح المصارف" كررت مطالبة الحكومة بقانون الانتظام المالي Lebanon 24 "فرعية المال لإصلاح المصارف" كررت مطالبة الحكومة بقانون الانتظام المالي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام