توتر إيراني أمريكي بشأن مفاوضات النووي.. القيادة في طهران تهاجم عرض واشنطن
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
هاجم الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الأربعاء، المقترح الأمريكي للاتفاق النووي قائلا إنه يتعارض مع سلطة طهران الوطنية.
وأضاف في خطاب "المقترح الأمريكي النووي يتناقض مع إيمان أمتنا بالاعتماد على الذات ومبدأ (نحن قادرون)".
واتهم خامنئي الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد تفكيك برنامج طهران النووي.
الثلاثاء، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لن ترضخ لضغوط الولايات المتحدة لتفكيك برنامجها النووي.
وقال بزشكيان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الثلاثاء "إنهم يقولون إنه يجب عليكم تفكيك كل ما لديكم، لكن لا إنسان حر يرضخ للظلم والقهر".
من جانب آخر، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران واضح، وإن "تخصيب اليورانيوم" ليس مطروحا في مقترح الاتفاق النووي الذي قدّمته واشنطن لطهران.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي علقت فيه المتحدثة على الأنباء القائلة بأن "مسودة المقترح الذي قدّمته الولايات المتحدة لإيران أتاحت لطهران فرصة تخصيب اليورانيوم بمستوى محدود".
وأشارت ليفيت إلى أنها لن تعلق على تفاصيل هذه الادعاءات.
وتابعت: "نحن لا نجري مفاوضات عبر وسائل الإعلام. نحترم الاجتماعات والمفاوضات التي أجراها المبعوث الخاص ستيف ويتكوف. وقد أوضح الرئيس ترامب موقفه بوضوح تام عبر حسابه على موقع تروث سوشيال الليلة الماضية".
وذكرت أن المبعوث الخاص لترامب في الشرق الأوسط ويتكوف، قدم اقتراحا مفصلا و"مقبولا" للجانب الإيراني.
وأضافت: "يأمل الرئيس أن يُقبل هذا المقترح، ويؤكد أن إيران ستواجه عواقب وخيمة في حال عدم قبوله".
بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس إن "سياسة أقصى الضغوط الأمريكية تجاه إيران لا تزال بكامل قوتها رغم مساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن إدارته لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في إطار الاتفاق النووي المحتمل توقيعه مع طهران.
وأكد ترامب أن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني "كان ينبغي أن يتوقف منذ زمن".
من جانب آخر، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير أن طهران "سيُسمح لها بتخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة لفترة زمنية محددة".
وتشكل قضية تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسية بين إيران والولايات المتحدة، مع استمرار المفاوضات النووية بين البلدين.
وتطالب إيران برفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تصنيع قنبلة ذرية.
فيما يطالب الجانب الأمريكي بوقف تخصيب إيران لليورانيوم على جميع المستويات، رغم تحدثه سابقا عن قبوله بنسبة تخصيب منخفض.
وتقوم عمان بدور وساطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء خلافات جوهرية، حيث عقدت 5 جولات، 3 منها في مسقط، وسط ترقب لجولة سادسة.
وفي 31 مايو/ أيار الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تسلم بلاده بنود مقترح أمريكي يهدف للتوصل إلى اتفاق نووي بين طهران وواشنطن.
تأتي هذه التطورات في ظل جمود طويل في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق خلال ولاية ترامب الأولى في 2018، وسط محاولات متكررة لإعادة إحيائه بشروط جديدة من الجانبين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية خامنئي النووي طهران بزشكيان امريكا طهران نووي الاحتلال خامنئي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة تخصیب الیورانیوم
إقرأ أيضاً:
استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان
أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.
وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.
وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.
ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.
وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسانفي بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة