قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مشاركة القطاع الخاص لبعض جهات الدولة في المشروعات الاقتصادية "أمر له ما له وعليه ما عليه"، مؤكدًا أن هذه الشراكات لا تمنح القطاع الخاص أي امتيازات استثنائية.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "ما فيش حد عنده ميزة.. كلنا واقفين قدام القانون في الطابور.

. اللي يطلب امتياز بحكم شراكته يبقى بيخالف القانون، ولازم نتصدى له".

وتابع أبو بكر ، أنه شهد بنفسه تجربة كشريك ومستشار قانوني في إحدى هذه المشروعات، ووجد أن كل الجهات الحكومية تلتزم بالقانون بدقة، بل إن بعضها يطلب المزيد من الالتزام حتى يُضرب بها المثل.

ونفى تماما أبو بكر أن تكون هناك وساطات أو اتصالات "تمرر" الأمور بعيدا عن القانون، مشددًا على أن الدولة تتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفات.

وأكد أبو بكر أن الفساد المؤسسي غير موجود في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى وجود بعض الحالات الفردية التي تتم محاسبة أصحابها بالقانون، بدءًا من الوزراء وحتى المحافظين.

وتابع قائلا : "الرقابة الإدارية فاتحة أبوابها، واللي شايف فساد يقول مهما كان مين.. بلدنا بتتغير وبتنضبط، والمسؤولية علينا كلنا".


 

طباعة شارك خالد ابو بكر المشروعات الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسى

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خالد ابو بكر المشروعات الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسى أبو بکر

إقرأ أيضاً:

مفاجآت يكشفها مصطفى بكري: الرئيس السيسي رفض عرضا من «ترامب» بشأن غزة

قال الإعلامي مصطفى بكري إن ما تشهده مصر حاليًا من حملات إعلامية وتحركات مشبوهة ليس عشوائيًا، بل يأتي في إطار خطة منظمة بدأت منذ أشهر بعد رفض مصر الانخراط في الاتفاق الإبراهيمي، الذي تسعى من خلاله قوى إقليمية ودولية إلى فرض التطبيع الكامل والتنسيق الأمني والعسكري، بزعم تشجيع الحوار بين الأديان على الطريقة الإسرائيلية.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، أن وفدًا إسرائيليًا جاء إلى القاهرة بدعم أمريكي لبحث انضمام مصر إلى الاتفاق، لكن القيادة المصرية رفضت الأمر بشكل قاطع، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول شخصيًا إقناع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانضمام للاتفاق، لكنه قوبل بالرفض، خاصة بعدما ربط الأمر بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما اعتبرته مصر تصفية للقضية الفلسطينية.

وأكد بكري أن الرفض المصري دفع هذه الجهات إلى الانتقال للخطة البديلة، التي تم الاتفاق عليها بين التنظيم الدولي للإخوان والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية، وتتضمن عدة محاور لإرباك الدولة المصرية.

وأشار إلى أن أولى هذه المحاور كانت نشر معلومات كاذبة وإشاعات متعمدة تزعم أن مصر ترفض فتح معبر رفح وتمنع دخول المساعدات لغزة. المحور الثاني كان إعداد مسيرات غير مرخصة باتجاه رفح من قبل عناصر الإخوان بالتعاون مع منظمات يسارية ومتطرفة، بتمويل قدره 25 مليون دولار، بهدف إحراج مصر أمام الرأي العام العربي والدولي.

كما حذر بكري من وصول عناصر إرهابية إلى دول مجاورة لمصر، قادمة عبر طائرات خاصة، بهدف التسلل إلى الصحراء الغربية عبر الحدود الليبية، موضحًا أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في التصدي لهذه المحاولات، وكان من بينها إحباط محاولة تسلل عنصر من حركة "حسم" إلى بولاق الدكرور.

وأضاف أن ما حدث من حصار للسفارات المصرية في عدد من الدول، وعلى رأسها ما جرى في تل أبيب، هو جزء من الخطة. وأشار إلى أن المرحلة التالية تشمل تجميع الفلسطينيين في جنوب رفح، بدءًا بـ 600 ألف نسمة، ثم رفع العدد إلى قرابة 2 مليون، تمهيدًا لمخطط تهجير قسري، وفي حال رفض مصر دخولهم، يتم تحميلها مسؤولية قتلهم، رغم أن الاحتلال هو المتسبب في المجازر.


 

طباعة شارك مصطفى بكري مصر قوى إقليمية التطبيع دونالد ترامب

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يهنئ نظيره في بنين بمناسبة العيد القومي
  • الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
  • الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى عيدها القومي
  • مصطفى بكري لـ الرئيس السيسي: نثق بك وبجيشنا العظيم ومصر لن تسقط رغم المؤامرات
  • «الشريف في زمن عز فيه الشرف».. مصطفى بكري يوجه أقوى رسالة لـ الرئيس السيسي
  • خلال لرئيس وزراء هولندا.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام القانون الدولي لحماية البعثات الدبلوماسية
  • الرئيس السيسي يستعرض مع رئيس وزراء هولندا جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة
  • مفاجآت يكشفها مصطفى بكري: الرئيس السيسي رفض عرضا من «ترامب» بشأن غزة
  • قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
  • القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية