الاتحاد الأوروبي: بلغاريا جاهزة للانضمام إلى منطقة اليورو في 2026
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية، أن بلغاريا تستوفي معايير اعتماد العملة الموحدة في الأول من يناير 2026، لتصبح بذلك الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو، بعد ثلاث سنوات من انضمام كرواتيا إليها.
ومن المقرر أن يتخذ وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي القرار الرسمي في الثامن من يوليو المقبل، ومن غير المتوقع أن يواجه أي معارضة.
وأصدر البنك المركزي الأوروبي من جهته رأياً إيجابياً، بشأن هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6.4 مليون نسمة، وهو الأفقر في الاتحاد الأوروبي.
وهنأت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بلغاريا الواقعة في شرقي أوروبا بهذا الإنجاز بقولها "تهانينا! بفضل اليورو، سيزداد الاقتصاد البلغاري قوةً، مع زيادة التجارة مع شركائه في منطقة اليورو، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتوفير المزيد من الوظائف الجيدة، وتحسين الدخل".
خطوة جديدة نحو اليورو بالنسبة لبلغاريا
من جانبه أشاد روسن يليازكوف رئيس الوزراء البغاري بإعلان المفوضية الأوروبية، واصفا ذلك بأنه "يوم استثنائي".
وقال في تصريحات إنها "خطوة جديدة نحو اليورو بالنسبة لبلغاريا. تؤكد التقييمات الإيجابية للبنك المركزي الأوروبي والمفوضية ما أحرزنا من تقدم، بعد سنوات من الإصلاحات والالتزامات والتنسيق مع شركائنا الأوروبيين".
وفي تقرير نشر يوم الأربعاء بناء على طلب بلغاريا، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن بلغاريا استوفت "شروط اعتماد العملة الموحدة".
وتشمل هذه المعايير الاقتصادية استقرار الأسعار، والسلامة المالية العامة، واستقرار العملة الوطنية (الليف)، وأسعار الفائدة التي لا تختلف كثيرا عن سائر دول الاتحاد الأوروبي.
وأنشئت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في الأول من يناير 1999 للمعاملات الإلكترونية، إلا أنها اتخذت شكلًا ملموسا في عام 2002 مع طرح العملات المعدنية والأوراق النقدية، لتحل محل العملات الوطنية لاثنتي عشرة دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية بلغاريا العملة الموحدة الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وأميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء مناقشة الإجراءات الفنية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية بشأن الشق الاقتصادي للمرحلة الثانية من آلية " مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو وسيتم إتاحتها على ثلاث دفعات، تنتهي في ديسمبر 2026.
وتطرق اللقاء لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية الاجتماعية بمشاركة عدد من الوزارات والجهات، حيث تعمل الوزارة في إطار تشاركي بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" يتسم بالمرونة، حيث استفاد من البرنامج منذ انطلاقه وخلال الـ10 سنوات 7.7 مليون أسرة، وتخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، ويتسم البرنامج بالمرونة، مشددة على أن الوزارة تتحمل سداد المصروفات الدراسية لما يزيد على 58 ألف طالب من أسر برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في الجامعات الحكومية، لأن التعليم يعد أحد وسائل الاستثمار في البشر.
واختتم اللقاء بتأكيد كلا الطرفين على أهمية التنسيق الدائم والمستمر في ظل الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية