الاتحاد الأوروبي: بلغاريا جاهزة للانضمام إلى منطقة اليورو في 2026
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية، أن بلغاريا تستوفي معايير اعتماد العملة الموحدة في الأول من يناير 2026، لتصبح بذلك الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو، بعد ثلاث سنوات من انضمام كرواتيا إليها.
ومن المقرر أن يتخذ وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي القرار الرسمي في الثامن من يوليو المقبل، ومن غير المتوقع أن يواجه أي معارضة.
وأصدر البنك المركزي الأوروبي من جهته رأياً إيجابياً، بشأن هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6.4 مليون نسمة، وهو الأفقر في الاتحاد الأوروبي.
وهنأت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بلغاريا الواقعة في شرقي أوروبا بهذا الإنجاز بقولها "تهانينا! بفضل اليورو، سيزداد الاقتصاد البلغاري قوةً، مع زيادة التجارة مع شركائه في منطقة اليورو، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتوفير المزيد من الوظائف الجيدة، وتحسين الدخل".
خطوة جديدة نحو اليورو بالنسبة لبلغاريا
من جانبه أشاد روسن يليازكوف رئيس الوزراء البغاري بإعلان المفوضية الأوروبية، واصفا ذلك بأنه "يوم استثنائي".
وقال في تصريحات إنها "خطوة جديدة نحو اليورو بالنسبة لبلغاريا. تؤكد التقييمات الإيجابية للبنك المركزي الأوروبي والمفوضية ما أحرزنا من تقدم، بعد سنوات من الإصلاحات والالتزامات والتنسيق مع شركائنا الأوروبيين".
وفي تقرير نشر يوم الأربعاء بناء على طلب بلغاريا، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن بلغاريا استوفت "شروط اعتماد العملة الموحدة".
وتشمل هذه المعايير الاقتصادية استقرار الأسعار، والسلامة المالية العامة، واستقرار العملة الوطنية (الليف)، وأسعار الفائدة التي لا تختلف كثيرا عن سائر دول الاتحاد الأوروبي.
وأنشئت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في الأول من يناير 1999 للمعاملات الإلكترونية، إلا أنها اتخذت شكلًا ملموسا في عام 2002 مع طرح العملات المعدنية والأوراق النقدية، لتحل محل العملات الوطنية لاثنتي عشرة دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية بلغاريا العملة الموحدة الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعطي الضوء الأخضر لبناء أول محطة طاقة نووية في بولندا
وافقت المفوضية الأوروبية على حزمة دعم لبناء وتشغيل أول محطة نووية في بولندا، مؤكدة توافقها مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.
وقد ضمنت الحكومة البولندية تمويلاً لبناء المحطة، التي يُتوقع أن تصل تكلفتها إلى نحو 192 مليار زلوتي حيث أعلنت الحكومة البولندية في بيان أن الهدف هو دعم الاستثمار الأوروبي من خلال مساهمة رأس مال تبلغ نحو 14 مليار يورو، وهو ما يغطي نحو 30% من إجمالي تكلفة المشروع. ومن المقرر أن تُحول 4.6 مليار زلوتي (1.9 مليار يورو) في وقت لاحق من ديسمبر للشركة المكلفة بتنفيذ المشروع.
وستُبنى المحطة في بلدية شوتشيفو شمال البلاد، قرب ساحل بحر البلطيق، لتكون أحد أهم عناصر الانتقال الطاقي في بولندا.
ويتولى تطوير المشروع شركة بولندية متخصصة في المحطات النووية، "بولسكي إليكتروني يادرو"، والتي من المقرر أن تتلقى دعماً عاماً يصل إلى 60.2 مليار زلوتي (14 مليار يورو) بحلول عام 2030 وفق تعديل قانون صدر في فبراير 2025.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "يمكن بدء البناء فوراً اعتباراً من ديسمبر، وقد كانت هذه خطوة ضرورية تماماً ولم يكن الحصول عليها سهلاً على الإطلاق".
وتقوم بولندا بتنفيذ المحطة النووية الأولى بالتعاون مع شركتي وستنجهاوس وبيكتل الأمريكيتين.
ومن المتوقع صب الخرسانة النووية للمفاعل الأول في عام 2028. وستضم المحطة في النهاية ثلاثة مفاعلات تستخدم تكنولوجيا AP1000، بسعة 1,250 ميجاواط كهربائي لكل مفاعل.
ومن المقرر الانتهاء من الوحدة الأولى في 2035، ليبدأ تدفق الكهرباء إلى الشبكة في 2036، بينما ستصبح الوحدة الثالثة جاهزة للتشغيل بحلول عام 2038.
وفي أوائل أكتوبر، صرح نائب رئيس شكرة "بولسكي إليكتروني يادرو"، بيور بييلا، بأن 30 مصرفاً تجارياً من جميع أنحاء العالم أبدوا اهتمامهم المبدئي بالمشاركة في تمويل المشروع.
ووتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2040، ستصل قدرة المحطة التشغيلية إلى نحو 88.5%، ما سيوفر لبولندا كهرباء موثوقة ومستقرة، ويضمن للصناعة الحصول على الطاقة لسنوات عديدة قادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟