سوزان تميم إلى الواجهة من جديد .. الجاني هشام طلعت يحصل على رد اعتبار
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
عاد اسم الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم إلى الواجهة بعد انتشار أخبار حول حصول رجل الأعمال المصري هشام طلعت على رد اعتبار بقضية مقتل الفنانة اللبنانية، بعد حكم محكمة جتايات القاهرة يوم أمس الأحد 27 أغسطس لصالحه.
هشام طلعت يحصل على حكم رد اعتباروأثارت هذه الأخبار المتداولة ضجة كبيرة في الشارع اللبناني ومواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل عدد كبير من الأشخاص ما هو رد الاعتبار الذي حصل عليه القاتل.
وبهذا الخصوص وبعد الكثير من التساؤلات كشف عدد من خبراء القانون إن رد الاعتبار هو عندما يكون الجاني متهم في جناية أو جنحة، يمكن له أن يتقدم بطلب للمحكمة من أجل "رد اعتباره".
وتختلف الشروط بين الجنحة والجناية، كما يجب مرور ما يقارب الـ 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو قرار العفو عنه، او حتى سقوط الدعوة من المدة.
ويمنح حكم رد الاعتبار المتهم صلاحية بإمكانية ممارسة صلاحياتها السياسية، وتولي الوظائف أو دخول المجالس النيابية والمحلية، ويعتبر هذا الحكم بمثابة شاهادة حسن سيرة وسلوك، حيث لا يوجد أي ضرر لهذا الشخص بممارسة حقوقة السياسية والاجتماعية.
والجدير بالذكر أن هشام طلعت كان قد حصل على عفو رئاسي عام 2017 في قضية مقتل سوزان تميم التي وقعت قي عام 2008.
تسبب هذا الحكم بحالة من الغضب الشديد في الشارع اللبناني، حيث اعتبر العديد أن دم الفنانة اللبنانية ذهب هدرًا ودون حساب، وأن الجاني يعيش حياة طبيعية بالرغم من تسببه بوفاتها بطريقة بشعة.
حادثة مقتل سوزان تميم
وجدت الفنانة اللبنانية مقتولة في شقتها الواقعة في مدينة دبي الإماراتية عام 2008، حيث تعرضت للنحر في رقبتها بسكين، وكشفت المصادر إنه تم التمثيل بجثتها.
وكشفت التحقيقات إن رجل الأعمال المصري هشام طلعت الذي ارتبط بعلاقة عاطفية مع تميم، كان قد أرسل رجل الأمن محسن السكري لقتلها بعد انفصالها عنه.
وتم تسريب العديد من الصور حينها التي أظهرت بشاعة الجريمة التي تعرضت لها الفنانة اللبنانية، وأثارت الحادثة حينها الرأي العام في مصر ولبنان.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ سوزان تميم هشام طلعت الفنانة اللبنانیة سوزان تمیم هشام طلعت
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بعدم وجوبية اعتبار الدين مادة أساسية وأن يكون النجاح فيها من نسبة 70%
قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عددا من التعديلات التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة والذي يتم مناقشته داخل مجلس النواب.
وطالبت متى في بيان لها بضرورة إلزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتدريس أكثر من لغة بجانب اللغة العربية في كل المدارس ، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يتم إقصاء أو إلغاء اللغات الأخرى سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة أو مدارس اللغات أو المدارس الدولية.
وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن كل دول العالم تدرس اللغات المتعددة في المدارس الحكومية و المدارس الخاصة بجانب اللغة الأساسية للدولة ، مؤكدة أن قرار وزير التعليم بإلغاء مادة اللغة الفرنسية يجعلنا نتساءل ماذا نفعل من خريجي الجامعات من قسم اللغة الفرنسية وهل سيكون عملهم طبقا للرغبة أو بشكل احتياطي ، مما يهدر سنين من الدراسة والكفاح لخريجي الجامعات من قسم اللغة الفرنسية.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على عدم وجوبية اعتبار الدين مادة أساسية ، و أن يكون النجاح فيها من نسبة ٧٠ % ، مطالبة بضروة أن تكون الدين مادة عادية كما كانت من قبل لا تضاف إلى المجموع ، وذلك لعدم وجود مدرسين متخصصين في التربية الدينية المسيحية ًو بناءا عليه يحول الطلبة لأي مدرس مسيحي بالمدرسة أي كان تخصصه سواء مدرس مجالات أو علوم أو دراسات ، وعدما يكون خالي من شغله يقرأ محتوي الكتاب للطلبة وهذا هو ماشاهدناه منذ العقود المتتالية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي