اللجنة التحضيرية لاجتماعات البنك الآسيوي تتابع الاستعدادات الميدانية فى شرم الشيخ
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن شرم الشيخ أصبحت «أيقونة» المؤتمرات العالمية فى «الجمهورية الجديدة»، بعد نجاحها باقتدار فى استضافة العديد من المحافل الدولية الضخمة ذات الزخم السياسي والاقتصادي، وفى صدارتها «قمة المناخ»؛ بما يجعلها مبعث الأمل دومًا، وعلى أرضها تلتقي الحضارات، ويتحقق التواصل الإنساني؛ تعميقًا للشراكات التنموية العابرة للحدود، وستكون يومى ٢٥، ٢٦ سبتمبر المقبل على موعد مع إنجاز جديد باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التي تنعقد لأول مرة فى أفريقيا؛ إيذانًا بانطلاقة قوية لشراكة كبيرة بين مصر والبنك الآسيوي، وشراكة أخرى أعمق وأكبر بين القارتين الأفريقية والآسيوية بما تمتلكه هذه المؤسسة متعددة الأطراف من خبرات وقدرات تؤهلها لأداء دور ملموس فى تلبية الاحتياجات التنموية بالبلدان الأفريقية.
أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تضع كل إمكانياتها وقدراتها وخبراتها لتحقيق المستهدفات المنشودة للنقاشات الثرية التى تشهدها الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي، على نحو انعكس فى حرص وزارة المالية على التنسيق المتواصل مع مختلف الجهات المعنية، وقد توجهت اللجنة التحضيرية لاجتماعات البنك الآسيوي بوزارة المالية برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إلى شرم الشيخ «المدينة الخضراء» للمتابعة الميدانية للاستعدادات الجارية، للوقوف على كل التفاصيل، وتوفير ضمانات التنظيم المتميز لهذا الحدث العالمي.
استهل كجوك، والوفد المرافق له زيارته الميدانية إلى شرم الشيخ، بلقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعقد اجتماع تنسيقي مع القيادات التنفيذية، ورئيس مدينة شرم الشيخ.
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن «شرم الشيخ» جاهزة لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لافتًا إلى أننا نمتلك من الخبرات والقدرات ما يؤهلنا للتنظيم الجيد لأى مؤتمرات عالمية، على نحو يعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر.
أجرى كجوك، والوفد المرافق له من وزارة المالية، والبنك الآسيوي، جولة ميدانية، بمطار القاهرة الدولي، بحضور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، واطمأن على جاهزية قاعات السفر والوصول لاستقبال ضيوف مصر، بمن فيهم الوفود الإعلامية، بإجراءات ميسرة، وكذلك الحال فى مطار شرم الشيخ.
وتفقد كجوك، يرافقه جمال حسين رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية، متحف شرم الشيخ الذى سيشهد إقامة «حفل استقبال» لكبار الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، المشاركين فى اجتماعات البنك الآسيوي؛ باعتباره مركز إشعاع ثقافي، وملتقى للحضارات الإنسانية.. كما تفقد مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، بمختلف قاعاته، وعددًا من الفنادق التى سيقيم فيها ممثلو ١٠٦ دول سوف يحضرون فى هذا المحفل العالمي.
أكد نائب وزير المالية، أننا معًا نستطيع إنجاح هذا الحدث الدولي، والترويج لمصر استثماريًا وسياحيًا، وأن ما رأيناه فى مطار القاهرة ومطار شرم الشيخ ومتحف شرم الشيخ أيضًا، ومركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، تمثل جميعها مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين.
أعرب وفد البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية عن تقديره لجهود وزارة المالية، الهادفة لإنجاح الاجتماعات السنوية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ، لأول مرة فى أفريقيا، لافتًا إلى اجتماعات شرم الشيخ سوف تفتح آفاقًا رحبة للشراكات التنموية متعددة الأطراف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماعات شرم الشيخ شرم الشيخ وزارة المالية محافظ جنوب سيناء الاجتماعات السنویة البنک الآسیوی شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الفنية للتعاون الاستثماري المصرية التونسية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية–التونسية للتعاون الاستثماري على مدار ثلاث أيام وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية الموقعة في مايو2022، برئاسة ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عن الجانب المصري، وبرئاسة جلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عن الجانب التونسي.
وشارك في الاجتماع كل من نادية الطويل، كاهية مدير أول بإدارة الترويج العام بالوكالة، و ضحى الشويخ والسيد عز الدين شويرف ممثلو السفارة التونسية بالقاهرة، إلى جانب مشاركة المهندس ناجي أبو العلا مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسؤولين من الإدارات المعنية بالهيئة.
وأكد ياسر عباس، أن هذا التعاون ينطلق من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، وإيمانًا بالدور الحيوي والهدف المشترك الذي تضطلع به كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في جذب المزيد من الاستثمارات لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين. وأشار سيادته إلى حرص الجانبين على تذليل المعوقات التي تواجه منظومة الاستثمار، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية المتميزة لدى كل منهما في مجال الاستثمار، بما يسهم في الارتقاء بمناخ الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة.
كما دعا رجال الأعمال التونسيين إلى تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات، لاسيما في ظل التوسع بخدمات التحول الرقمي.
ومن جانبهاكد جلال الطبيب - المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجى على ضرورة تظافر الجهود من أجل الارتقاء بمستوى حجم الاستثمارات بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، وتشمل تحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم الحوافز الاستثمارية المتنوعة، والإعفاءات الجمركية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، إلى جانب منظومة ضمانات المستثمر التي تعزز الثقة والاستقرار. كما تم التركيز على الدور الذي تلعبه رعاية المستثمرين الفعالة في جذب استثمارات جديدة.
ومن جانبه قدّم الجانب التونسي عرضاً شاملاً حول وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، مبرزاً إستراتيجيتها ودورها في تعزيز جاذبية تونس كوجهة إقليمية للاستثمار، ولا سيما من خلال دعم انتقال البلاد نحو اقتصاد المعرفة واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعات المتقدمة. كما استعرض العرض أهم مقوّمات الجاذبية الاستثمارية لتونس، على غرار موقعها الاستراتيجي ووفرة الكفاءات والبنية التحتية الحديثة واتساع شبكة اتفاقيات التبادل الحر، إلى جانب المنظومة التحفيزية التي توفر حوافز مالية وجبائية وإعفاءات ضريبية ودعماً لتكاليف الاستثمار والتكوين، لا سيما في المناطق الداخلية والقطاعات المبتكرة. وتم التأكيد أيضاً على الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكات الدولية لدمج تونس في سلاسل القيمة العالمية، بما يساهم في خلق فرص شغل ودفع النمو الاقتصادي.
كما تم القيام بجولة تفقدية إلى غرفة اتخاذ القرار بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تم التعريف بالخريطة الاستثمارية كإحدى الأدوات الرئيسية في عملية تشجيع والترويج للاستثمار في مصر، وكذا مركز خدمة المستثمرين تم التعرف من خلالها على فكرة إنشاء المركز والتي تتبلور حول تيسير كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة والمتصلة بكافة مراحل العملية الاستثمارية
وخلال اليوم الثاني تم القيام بعروض تقديمة عن المناطق الحرة المصرية والتي تتضمن كيفية إدارة وتشغيل المناطق الحرة، وكذا المناطق الاستثمارية الذي تناول ضوابط ومعايير إقامة المناطق الاستثمارية وكيفية إنشائها، ومحاور إدارة المناطق الاستثمارية ومميزاتها.
واختتم اليوم الثاني بزيارة ميدانية إلى كل من مصنع شركة ليوني لتصنيع ضفائر الكهرباء ومينترا لإنتاج الأدوات المكتبية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
وخلال اليوم الثالث تم تنظيم زيارة إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات النوعية عالية القيمة المضافة.
واختتمت اللجنة أعمالها بتوقيع محضر اجتماع الدورة الرابعة للجنة والاتفاق على تنظيم الدورة الخامسة للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين مصر وتونس خلال العام المقبل 2026