كشفت القناة 7 العبرية عن جولة ميدانية أجراها وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية المحتلة، برفقة كل من رئيس مجلس مستوطنات بنيامين، ورئيس مجلس "يشاع" الاستيطاني، يسرائيل جانتس.

ووفقا للإعلام العبري شملت الجولة عدداً من البؤر الاستيطانية الجديدة، مثل "مفو هارئيل"، و"شمال بيت حورون"، و"عنبار"، حيث تم استعراض مخططات تهدف إلى "تسوية" ما يُعرف بـ"الاستيطان الشاب"، وتوسيع عمليات فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربيةالاحتلال يحتجز رئيس هيئة مقاومة الجدار والمتضامنين بالضفة الغربيةبسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.. هزة أرضية في الضفة الغربيةوزير الدفاع الإسرائيلي من الضفة الغربية: حركة الاستيطان ستستمر

وخلال الجولة، أعلن سموتريتش أنه أصدر تعليمات مباشرة للطواقم الفنية في "مديرية الاستيطان" لتسريع عمليات تنظيم هذه المستوطنات قانونيًا، مشيرًا إلى إعداد خطة تنفيذية لفرض القانون الإسرائيلي بشكل كامل على ما تبقى من أراضي الضفة. واختتمت الجولة بمراسم احتفالية في مستوطنة "عنبار"، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة التوسع الاستيطاني، قائلاً: "نحن لا نطلق شعارات، بل ننفذ. وكل شبر من هذه الأرض يجب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل".

من جانبه، اعتبر يسرائيل جانتس أن الجولة تأتي في "مرحلة تاريخية" للحركة الاستيطانية، في ضوء قرار الحكومة بإقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما وصفه بأنه التطور الأوسع منذ عام 1967. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على محاور استراتيجية مثل شارع 443، ومنع ما أسماه بـ"محاولات السيطرة الفلسطينية". كما طالب الحكومة باتخاذ موقف سياسي واضح، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر أوروبي يبحث في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الرد يجب أن يكون بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.

هذه التصريحات والممارسات تشير إلى تصعيد غير مسبوق في سياسة الضم الإسرائيلي، تحت غطاء قانوني وإداري يهدف إلى شرعنة الاحتلال.

 وتعد هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وتتطلب تحركًا رسميًا وشعبيًا فلسطينيًا موحدًا لمواجهتها.

ويأتي ذلك بعد مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي على قرار يعتبر أي نشاط تقوم به السلطة الفلسطينية لتسوية الأراضي في مناطق "ج" غير قانوني، ويقضي بإلغاء كافة الوثائق والتراخيص الصادرة عنها، وبدء عمليات تسوية جديدة تحت إشراف مباشر من سلطات الاحتلال، بما في ذلك تعديل الأوامر العسكرية ذات الصلة.

طباعة شارك وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش فرض السيادة الإسرائيلية الضفة الغربية منطقة الأغوار

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش فرض السيادة الإسرائيلية الضفة الغربية منطقة الأغوار السیادة الإسرائیلیة الاحتلال الإسرائیلی الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

سموتريتش: الأزمة في الحكومة الإسرائيلية خطيرة ونحن على بُعد خطوة من التوقف وخسارة الحرب



اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الأزمة الدائرة في الحكومة على خلفية قضية قانون التجنيد "خطيرة".

وقال الوزير سموتريتش لأعضاء كتلته: "الأزمة في الحكومة خطيرة. نحن على بُعد قيد أنملة من انتخابات قد تعني، لا قدّر الله، توقفا وخسارة للحرب".

وأضاف متوجها لهم: "أطلب منكم عدم إجراء مقابلات إعلامية والسماح بمحاولة استقرار الوضع"

واليوم الأربعاء، بلغت الأزمة السياسية في إسرائيل ذروتها، بعد أن رفض زعيما الجمهور الحريدي-الليتواني، الحاخامان دوف لاندو وموشيه هيرش، الاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة قضية قانون التجنيد، مشددين على أنه "لا جدوى من إجراء المزيد من المحادثات".

ومن المرتقب أن يبحث الزعيمان في وقت لاحق اليوم مسألة انسحاب الأحزاب الحريدية من الائتلاف الحكومي واتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي نتنياهو مساء اليوم مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، لمناقشة الأزمة. كما عقدت كتلة "شاس" الحريدية اجتماعًا طارئا لمتابعة التطورات.

وجاء في بيان صدر صباحا عن بيت الحاخام هيرش أن الأحزاب الحريدية الأشكنازية قد تعلن اليوم انسحابها من الائتلاف الحكومي، بسبب "عدم إحراز أي تقدم" في قضية التجنيد.

وأشار البيان إلى أن المفاوضات مع إدلشتاين فشلت، في ظل إصراره على فرض عقوبات على طلاب المدارس الدينية الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية.

أما في بيت الحاخام لاندو، فقد جاء الموقف أكثر حدة، حيث عبّر الأخير عن تأييده الواضح لحل الكنيست.

ورغم استمرار المفاوضات مع إدلشتاين حتى ساعات متأخرة من الليل، فإنها لم تفضِ إلى أي اختراق.

وكشفت إذاعة "كان" صباح اليوم أن الفجوات بين الطرفين ما زالت كبيرة، في وقت اتهم مقربون من الوزير يتسحاق غولدكنوبف، زعيم حزب "يهدوت هتوراه"، كلا من إدلشتاين وأمين الحكومة يوسي فوكس بمحاولة "كسب الوقت" من دون تحقيق أي تقدم حقيقي.

تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب الحريدية اقترحت صيغة مخففة لقانون التجنيد، تتضمن خدمة قصيرة لمدة سنة ونصف السنة، وهو ما قوبل برفض قاطع من قبل إدلشتاين.

وبحسب ما نشرته مراسلة "كان"، ياعارا شابيرا، فقد سأل نتنياهو إدلشتاين خلال محادثة جانبية في الكنيست عن آخر التطورات بشأن القانون، فأجابه الأخير بأن "هناك صعوبات"، ليرد عليه نتنياهو قائلا: "يجب إحراز تقدم، الأمر عاجل".

ويُذكر أن هناك إدراكا في أوساط حزب "الليكود" حول الأزمة الراهنة التي قد تؤدي إلى تفكك الحكومة.

وفي هذا السياق، صرّح عضو الكنيست وعضو لجنة الخارجية والأمن حانوخ ميليفيتسكي صباح اليوم بأن "التهديدات الصادرة عن الحريديم جادة للغاية"،

ولفت إلى وجود غضب واسع في الشارع الحريدي منذ وقف دعم الحضانات، مضيفا: "الضغط كبير على النواب الحريديم، ومن يعرف التفاصيل يدرك مدى خطورة الوضع".

مقالات مشابهة

  • سموتريتش يتوعد بخطة تصعيدية في الضفة الغربية ردا على الاعتراف الأوروبي بفلسطين
  • عيد أضحى دامٍ.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل العشرات ويقتحم مدن الضفة في تصعيد جديد
  • الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية
  • بينهم 3 نساء.. العدو الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية
  • حماس: تصريحات الإرهابي الصهيوني سموتريتش تعكس أوهامه حكومته المتطرفة
  • سموتريتش يوعز ببدء إعداد خطة لفرض السيادة على الضفة الغربية
  • قوات الاحتلال تداهم المحلات التجارية في شارع نابلس بالضفة الغربية
  • أزمة الحريديم تهدد نتنياهو والكنيست.. سموتريتش: الحكومة الإسرائيلية في خطر
  • سموتريتش: الأزمة في الحكومة الإسرائيلية خطيرة ونحن على بُعد خطوة من التوقف وخسارة الحرب