لن نتحالف مع من يزعم أن هاتاي عربية.. أكشنار تفتتح موسم الانتخابات المحلية بتركيا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشفت زعيمة الحزب الجيد التركي القومي، ميرال أكشنار، عن استراتيجية حزبها للانتخابات البلدية المقرر عقدها في مارس 2024، مؤكدة أنها لن تتحالف مع من يدعي أن ولاية هاتاي عربية.
إقرأ المزيد
وأكدت أكشنار أن حزبها لن يتعاون مع المقربين من الانفصاليين، قائلة: "بابنا ليس مفتوحا للجميع، فعلى سبيل المثال نحن نرفض من يعادي مصطفى كمال أتاتورك ويتجاهل قيم الجمهورية ويزعم أن هاتاي ولاية عربية، كما نرفض من يتمتعون بصلات مع الإرهابيين والانفصاليين ومن يستغلون الدين بالسياسة والتجارة ويتلاعبون بمعتقداتنا ويمارسون السياسة باستغلال الغضب المجتمعي، ونرفض من يهينون المرأة التركية ويحطمون شبابنا".
وأعلنت أكشنار خوض حزبها الانتخابات بكوادره دون تحالفات، داعية الأحزاب السياسية إلى خوض الانتخابات بكوادرها وخلق مناخ تنافسي يعكس الميول السياسية للمواطنين.
ومحافظة هاتاي، تقع جنوب تركيا، وكانت تعرف بلواء إسكندرون حتى العام 1939، حين تم اقتطاعها من سوريا إبان الانتداب الفرنسي، وضمها إلى تركيا بعد استفتاء أجري في العام نفسه.
من المقرر، أن تجرى الانتخابات المحلية في تركيا في شهر مارس من العام 2024، إذ تحظى هذه الانتخابات باهتمام كبير بين الأحزاب السياسية، حيث سيختار الأتراك رؤساء البلدية وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير لـ5 سنوات مقبلة.
وتشتد المنافسة عموما في الولايات الكبرى مثل اسطنبول وأنقرة، وقد شهدت انتخابات 2019 صعودا نسبيا لأحزاب المعارضة وتراجعا في المقابل لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بعدما خسر الأخير رئاسة بلدية كل من اسطنبول وأنقرة وبضع مدن أخرى لصالح مرشحي حزب الشعب الجمهوري.
المصدر: زمان + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار تركيا أنقرة اسطنبول انتخابات
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن إحداث قباض في الجماعات المحلية لضمان نجاعة التحصيل الضريبي
زنقة 20 | خالد أربعي
عقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح أن القضايا المعروضة حاليا أمام المحاكم بخصوص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، فإنه بموجب أحكام هذا المشروع سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
و ذكر لفتيت، أن القابض الجماعي سيحل محل الخازن العام للمملكة فيما يتعلق بتحصيل باقي الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن، و رسم الخدمات الجماعية.
المسؤول الحكومي، أشار الى مشروع القانون تضمن إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل تلك الرسوم ولاسيما مسطرة التحصيل الجبري.
و أكد أنه سيتم تعيين هؤلاء القباض بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
و أوضح أنه من شأن هذه المقتضيات، المساهمة في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون و العمل على تقليص الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود