هذه تفاصيل منح السيولة الاستعجالية
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 34 نظام يتعلق بمنح السيولة الاستعجالية.
ويهدف نظام رقم 25-04 إلى تحديد شروط وكيفيات منح السيولة الاستعجالية.
كما أن هذا النظام يعد ذا ملاءة، عند وجود توقعات موثوقة في قدرته على الحفاظ أواستعادة نسب ملاءته في المدى القصير، بما يتوافق مع المعايير السارية.
وذا جدوى عندما يكون قادرا على الحفاظ على ربحية كافية على المدى الطويل مما لا يستدعي إعادة الرسملة بصفة متكررة.
بغرض المحافظة على الاستقرار المالي، بمفهوم المادة 155 من القانون النقدي والمصر في، يقدم بنك الجزائر بناء على قرار من المجلس النقدي والمصر في سيولة استعجالية
وهذالفائدة بنك ذي ملاءة وذي جدوى يواجه مشكلة سيولة مؤقتة بشرط تقديم أوراق مناسبة كضمان يغطي كامل مبلغ هذه السيولة الاستعجالية
بنك يواجه مشاكل مؤقتة في السيولة، مع عدم اليقين بشأن ملاءته أوقدرته على تقديم ضمانات كافية، بشرط الحصول على ضمان تام من الدولة لتغطية هذه العملية.
تمنح السيولة الاستعجالية بمعدل يساوي معدل تسهيل القرض الهامشي مضافا إليه هامش يحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر
شروط منح السيولة الاستعجالية
لا يمكن طلب منح السيولة الاستعجالية إلا بعد استنفاد كل سبل اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى المتاحة، بما في ذلك دعم المساهمين بالموارد المالية وتمويلات السوق ما بين البنوك وعمليات إعادة التمويل في إطار السياسة النقدية لبنك الجزائر.
وللاستفادة من السيولة الاستعجالية، يجب على البنك أن يقدم إلى بنك الجزائر طلبا مدعما بخطة عمل موثوقة تحدد التدابير التصحيحية المناسبة، بما في ذلك خطة التمويل، وذلك من أجل استعادة استقرار السيولة في البنك خلال فترة التمويل.
وحسب النظام الجديد يرفع تقييم الطلب أمام المجلس النقدي والمصر في الذي يقرر في ماله والشروط الواجب وضعها لمنحالسيولة الاستعجالية.
اين يشترط منح السيولة الاستعجالية بالتعبئة المسبقة للأوراق المناسبة التي يختارها بنك الجزائر من بين الأوراق المتاحة لدى البنك المعني. وتتم تعبئة منح السيولة الاستعجالية بعد
خصائص عمليات منح السيولة الاستعجالية
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاتفاقية المذكورة أعلاه التي تحدد شروط منح السيولة الاستعجالية 6 أشهر، ويمكن تجديد الاتفاقية بطلب من البنك المستفيد، بناء على تقدير بنك الجزائر ، لفترة جديدة أقصاها 6 أشهر.
تحدد الاتفاقية المبلغ الأقصى ومدة السحب، مع تجديد تلقائي، لفترة تتراوح بين يوم واحد وثلاثين يوما.
أكد النظام الجديد انه يحدد بنك الجزائر المبلغ الأقصى للسيولة الاستعجالية الممنوحة لفترة 30 يوما، وذلك بناء على تقدير التدفقات الصافية للبنك والمبلغ المتوقع لاحتياجه من السيولة الاستعجالية خلال هذه الفترة.
المادة 12 : يجب على البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية تحيين خطة التمويل شهريا، معا يسمحبمتابعة وضعية السيولة، بعد منح السيولة الاستعجالية.
ضمانات الدولة
لا يمكن بنك الجزائر أن يمنح السيولة الاستعجالية المذكورة في المطة الثانية من المادة 3 من هذا النظام إلا بعد الحصول المسبق على ضمان الدولة لصالحه.
ولهذا الغرض، يقدم بنك الجزائر طلبا إلى الوزارة المكلفة بالمالية من أجل الحصول على ضمان الدولة.
وفي كل الحالات، لا يمكن أن يحل ضمان الدولة محل التزام البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية بتعبئة أوراق مناسبة كضمان.
أحكام أخرى
يقوم بنك الجزائر بتكييف منح السيولة الاستعجالية مع خصوصيات البنوك الممارسة للعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بنک الجزائر لا یمکن
إقرأ أيضاً:
تدويل الحج مطلب إسلامي أساسي
يمانيون / مقال / وفاء الكبسي
الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف هما أقدس مقدسات المسلمين، وإليهما تهوي أفئدتهم، وبهما تتعلق قلوبهم، وهما ملك للمسلمين جميعًا ولايحق للنظام السعودي التفرد بإدارته؛ لأنه اتخذ من موسم الحج موسمًا للاستغلال المادي والتهريج السياسي والتصيد الأمني وهذه الممارسات بعيدة كل البعد عن روح الإسلام وشعيرته الكبرى التي ترمز للوحدة والأخوة والتسامح، فمن ممارسات النظام السعودي التعسفية لتسييس الحج منع من يشاءون والسماح لمن يشاءون بأداء مناسك الحج، ومن تلك الشعوب التي منعت سوريا وليبيا وإيران ممنوعون من أداء فريضة الحج، أما عن اليمن لم يكتفِ النظام السعودي بعدوانه علينا وارتكابه أبشع الجرائم والمجازر الوحشية والحصار والتجويع والقصف المتواصل العشوائي، بل قام أيضًا بمنعنا من أداء فريضة الحج، بل وصل بهم الحال إلى اعتقال من يذهبون لأداء الحج والعمرة كما فعل باليمنية المعتمرة” مروة الصبري” بدون أي وجه حق أو ذنب اقترفته سوى أنها تضرعت لله بأن ينصر اليمن، وهل تُعد استغاثة المظلوم جرمًا؟!
فاستخدام السعودية للحج والعمرة كوسيلة للترصد لأي شخص كان، إنما هو خرق للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والتي تضمن حق التنقل للإنسان، خصوصا بعدما يتم منحه تأشيرة الدخول.
ولا ينتهي تسييس الحج عند هذا، بل يتجلى استغلال الحج في أهم حدث في الحج وهو وقوف الحجاج في عرفة وحضورهم لخطبة ذلك اليوم المشهود سنويًا، معروف ما لخطبة عرفة من تأثير على نفوس ملايين المسلمين في أرجاء المعمورة، ولكن من المؤسف أن هذه الخطبة تحولت إلى مهرجان ترويج سياسي باهت، وتسويق بلباس ديني متهالك لسياسات تسبح بحمد زعمائها بدلاً من ربها، والأعجب أن يتم استغلال هذا المنبر للترويج سياسات الظلم وانتهاك حقوق الإنسان تحت غطاء ديني، فقد حرض مفتي البلاد ذات مرة على منبر يوم عرفة على قتل اليمنيين وبارك العدوان ونعت شعب الإيمان والحكمة بالمجوس والروافض ! لذا صار من غير المفاجئ أن يتم تهميش القضايا المركزية الكبرى للأمة مثل قضية فلسطين، ليحل محلها التسبيح بحمد قادة البلاد وشكرهم على تدمير الأمة الإسلامية، وقولهم أن نظامهم السعودي وأمريكا هما قطبي السلام في العالم.
ناهيكم عن تكاليف أداء شعيرة الحج أو العمرة التي تتزايد كل عام بشكل جنوني ضمن سلسلة تسييس الحج وتسليعه ليكون أحد مصادر دعم الخزينة الأمريكية، وجزء منها يتم به شراء الأسلحة من إسرائيل وأمريكا ليمعنوا في عدوانهم الهمجي الغاشم على اليمن أرضًا وإنسانًا، فآل سعود سلبوا الفرضية قدسيتها وروحانيتها، والأمر من هذا إن نصف أموال الحج والعمرة تدفع لتمويل الحروب على الشعوب العربية خاصة حرب العدو الصهيوني على غزة، والنصف الآخر سيدفع لترامب كما صرح ذلك المجرم الأصفر بأن الرب للجميع ويجب أن يتقاسمها مع آل سعود، والذي هدد بأن أمريكا هي من تحمي عروش آل سعود النجسة، وسيتم حلب أموال الحج والعمرة كما تم حلبهم قبيل بضعة أيام خمسة تريليون دولار، لكن لو أن المسلمين طالبوا بأنهم شركاء في أموال الحج والعمرة وبأن الأموال ليست حكرا على آل سعود وترامب فقط لقامت الدنيا وما قعدت.
ولم يكتفِ النظام السعودي بهذه الأعمال بل قام بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني بتسهيل وصول اليهود الصهاينة؛ لتدنيس أشرف البقاع وأطهرها (الحرم المكي والمسجد النبوي)، في سابقة خطيرة مستنكرة، استفزت مشاعر المسلمين، وتعدّت على الأوامر الإلهية وخانت الدين الاسلامي والأمة الإسلامية، وأظهر حالة الخسة والانحطاط والذلة والهوان للكيان الصهيوني في السعي بكل الوسائل والتنازلات لكسب رضا عدو تاريخي أزلي للإسلام وأهله.
ألم يحن الأوان للتحرك الجاد الفعلي نحو تدويل الحرمين الشريفين، والتدويل المعني هنا ليس تدويل دولي بإشراف الأمم المتحدة، ولكن التدويل يكون بين الدول الإسلامية وبمعنى أكثر وضوحًا عدم احتكار النظام السعودي للإشراف على الأراضي المقدسة فيكون لكل دولة إسلامية إشراف إما من خلال هيئة منبثقة عن هذه الدول، أو تداول الإشراف بين الدول الإسلامية بالتناوب.
هذا المطلب القديم الجديد بات ضروريًا ومطلبًا عادلًا لكسر هيمنة الإشراف السعودي، وكبح استبدادها وانفرادها على الأماكن المقدسة، والأمر هذا ليس بالصعب ولا المستحيل بل هو من أهم البدائل لوحدة المسلمين الفكرية والدينية المذهبية والسياسية، وهو يستحق عناء بذل المال والجهد ، لأنه مشروع الإسلام نفسه.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"