تحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في قطر.. وتوقعات متفائلة
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 50.8 نقطة في مايو 2025 من 50.7 نقطة في أبريل الماضي، مشيرا إلى تحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، أن ارتفاع القراءة الأخيرة للمؤشر ترجع إلى نمو الطلبات والتوظيف، وارتفع مؤشر التوظيف بأحد أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة، ورفعت الشركات القطرية من مشتريات مستلزمات الإنتاج سعيا إلى بناء مخزونها من المشتريات.
وعلق قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس على ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطر: أن نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي استمر خلال شهر مايو الماضي، وذلك للشهر 17 على التوالي، ورغم ذلك، ظَّل معدل نمو النشاط التجاري معتدلا وكان متوسط النصف الأول من العام 2025 الأدني من 2020 وُيعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مستوى الإنتاج والطلبات الجديدة رغم أن الأخير ارتفع في شهر مايو 2025.
وتابع: "ومنذ شهر سبتمبر تحسنت قراءات مؤشر مديري المشتريات بفضل النمو السريع في مؤشر التوظيف. ويعتمد بقاء هذه السلسلة خلال النصف الثاني من العام 2025 على استمرارية نمو الطلبات الجديدة.
وظلت قراءة مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة الفرعي أعلى من 50.0 نقطة في مايو 2025 مشيرًا إلى ارتفاع طفيف في الأعمال غير المنجزة.
توقعات متفائلة
"ومما يبعث على التفاؤل تحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل وكانت الشركات عموما أكثر تفاؤلا بخصوص توقعات نمو النشاط التجاري في 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، وكان متوسط مؤشر الإنتاج المستقبلي 62.5 نقطة منذ يناير 2025 وهو مستوى قريب من المتوسط على المدى الطويل بواقع 62.9 وكان أعلى من متوسط الفترة من يناير إلى مايو من العام 2024 بواقع 54 نقطة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشر مديري المشتريات قطر النمو الوظائف القطاع الخاص مؤشر مدیری المشتریات الخاص غیر النفطی النشاط التجاری القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. احسب حقك بالقانون الجديد للقطاع الخاص
يُعد ملف المعاشات من أبرز الملفات التي اهتم بها قانون العمل، حيث نصّت المادة 171 على أنه "لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة". ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل هذا السن، ما لم يكن هناك عقد محدد المدة يستمر لما بعده. أما استحقاق المعاش نفسه، فيخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووفقًا لهذا الترتيب، فإن العامل لا يمكن إجباره على الخروج للمعاش قبل بلوغه الستين، كما أن له الحق في استكمال مدة عقده إذا كانت تمتد بعد هذا السن.
مكافأة نهاية الخدمةوجاءت المادة 172 لتؤكد استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات التي لم يتم فيها التأمين عليه، وتحديدًا عن مدة العمل بعد سن الستين، أو قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. وتحسب المكافأة كالتالي:
نصف شهر عن كل سنة في أول 5 سنوات.
شهر كامل عن كل سنة فيما بعد.
وتُحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، وتصرف كذلك في حالة وفاته، طبقًا لأحكام قانون التأمينات.
وهنا تكمن أهمية متابعة العامل لتأميناته، والاحتفاظ بما يثبت تدرجه المهني وأجره.
في حالة الوفاة.. منحة وتكاليف الجنازةيتطرق القانون أيضًا إلى حالات الوفاة، حيث تنص المادة 170 على أنه إذا توفي العامل أثناء الخدمة، تلتزم جهة العمل بصرف منحة تُعادل أجر 3 شهور.
شهر الوفاة والشهرين التاليين لهكما يتم صرف أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة، بالإضافة إلى منحة جنازة تعادل أجر شهرين، بحد أدنى ألف جنيه، تصرف للأرمل أو أرشد الأبناء أو من تحمل مصاريف الجنازة.
كما يلتزم صاحب العمل أيضًا بنفقات نقل وتجهيز الجثمان إلى جهة العامل أو المكان الذي تطلبه أسرته.
المرض والعجز.. حماية من الفصل التعسفيوفي حالة المرض، تحمي المادة 173 العامل من الفصل إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتجمدة. كما توجب على صاحب العمل الإخطار المسبق بـ15 يومًا على الأقل. وإذا شُفي العامل خلال هذه المدة، لا يجوز فصلُه.
أما في حالة العجز الكلي، تنص المادة 170 على أن العقد يُنهى فورًا. لكن في حالات العجز الجزئي، يجب على صاحب العمل نقل العامل لوظيفة أخرى تناسب حالته، إذا ثبت وجودها، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل.
هذا الترتيب القانوني يضمن عدم إلقاء العامل خارج سوق العمل بمجرد تدهور صحته، ويوفر له فرصًا للاستمرار في وظيفة تتناسب مع قدراته.
شهادة وإخلاء طرفوفقًا لـالمادة 175، يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل، عند انتهاء الخدمة، شهادة خبرة تتضمن تاريخ التعيين والانتهاء، ونوع العمل، وأجره إذا طلب، وسبب إنهاء العلاقة.
ويجب أن تُسلّم هذه الشهادة خلال 15 يومًا من طلبها، كما يُلزم صاحب العمل برد الأوراق والشهادات والأدوات الخاصة بالعامل فورًا.
كما أتاح القانون لصاحب العمل إنهاء العقد بشكل فوري، حتى لو كان محدد المدة، في حالة واحدة فقط كما نصّت المادة 174، وهي صدور حكم نهائي ضد العامل في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان