ضباط هجرة أمريكيون ومُرحّلون عالقون في حاوية معدنية في جيبوتي
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
كشفت وثائق مقدَّمة إلى محكمة فيدرالية أمريكية أن ما يقارب من 12 ضابطًا من إدارة الهجرة والجمارك و8 مُرحّلين يعانون من أمراض ويعيشون ظروفًا قاسية داخل حاوية شحن معدنية في جيبوتي.
وكان قاضي المحكمة الفيدرالية في بوسطن، براين إي. مورفي، قد أوقف قبل أكثر من أسبوعين رحلة ترحيل كانت تنقل مهاجرين من كوبا وفيتنام وميانمار ولاوس والمكسيك إلى جنوب السودان، معتبرًا أن العملية تنتهك أمره القضائي الصادر في أبريل، والذي يمنع ترحيل أشخاص إلى دول ليست بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لطلب الحماية الإنسانية.
وبدلاً من إعادتهم إلى الولايات المتحدة، نقلت السلطات المهاجرين إلى جيبوتي، حيث تم تحويل حاوية شحن إلى مركز احتجاز مؤقت داخل القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في إفريقيا، "كامب ليمونييه".
وقالت ميليسا هاربر، مسؤولة رفيعة في إدارة الهجرة، في إفادة رسمية للمحكمة، إن ثلاثة ضباط وثمانية محتجزين وصلوا إلى القاعدة دون الاستعداد لمخاطر محتملة، مثل درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء والخطر الأمني من اليمن. وأضافت أن الضباط لم يُزوَّدوا بسترات واقية أو معدات حماية، رغم التحذيرات المسبقة من "خطر وشيك لهجمات صاروخية من الجماعات في اليمن".
وأضافت هاربر أن درجات الحرارة في النهار تتجاوز 100 درجة فهرنهايت، بينما يتكوّن ليلًا "ضباب كثيف" نتيجة الأدخنة الناتجة عن حرق النفايات ومخلفات بشرية في محيط القاعدة، ما تسبب في أعراض عدوى تنفسية حادة لدى الضباط والمحتجزين، مثل السعال وصعوبة التنفس والحمى وآلام المفاصل.
وتابعت أن الإدراة اضطرت إلى إرسال ضباط إضافيين لتبديل الفريق الأول الذي يعمل في "ظروف مدمرة". وحاليًا، هناك 11 ضابطًا يتناوبون في حراسة المحتجزين، بالإضافة إلى اثنين لدعم الفريق الطبي.
واستغلت وزارة الأمن الداخلي تلك الوقائع للضغط على القضاء، حيث قال المستشار العام، دي. جون ساور، في مذكرة للمحكمة العليا، إن قرار القاضي مورفي يعرض أمن الضباط القومي للخطر ويستهلك موارد مخصصة للعسكريين، ويقحم المرافق العسكرية في عمليات ترحيل غير مهيّأة لها.
وغرّدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، قائلة: "هذا القاضي من ماساتشوستس يعرّض حياة ضباطنا للخطر عبر احتجازهم في جيبوتي دون موارد كافية، ولا علاج طبي، وسط تهديدات من إرهابيين يكرهون الأميركيين"، مضيفة: "هؤلاء المرحّلون هم مجرمون خطيرون لا تريد أي دولة استقبالهم. هذا أمر مشين وغير مسؤول".
وفي المقابل، أعربت المحامية ترينا ريال موتو، التي تمثل عددًا من المحتجزين، عن قلقها المتزايد بشأن صحتهم وسلامتهم، قائلة: "نحن قلقون بشدة بشأن الأوضاع التي وُضع فيها موكلونا، سواء من حيث ظروف الاحتجاز أو القيود أو المخاطر الصحية".
وأشار القاضي مورفي إلى أن وزاة الأمن الداخلي نفّذت الرحلة رغم معرفتها بأنها تنتهك قرار المحكمة الصادر في 18 أبريل، الذي يمنع الترحيل دون الإجراءات القانونية الواجبة. ويمنع القانون الفيدرالي ترحيل أي شخص - حتى المجرمين - إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو الاضطهاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الداخلي القضاء جيبوتي
إقرأ أيضاً:
البحث الجنائي في العقبة يضبط لصاً سرق حواجز معدنية للأشغال قبل نقلها للجبال
صراحة نيوز -حسن الضمور
تمكن رجال البحث الجنائي في مدينة العقبة وبسرعة مذهلة بضبط لص صاحب سوابق و عليه قيود جرمية مختلفة بعد سرقته لحواجز معدنية تتبع لوزارة الأشغال العامة وقبل تهريبها .
وفي اتصال هاتفي مع مدير الأشغال العامة المهندس محمد الكساسبة فقد اشاد بشجاعة و بسرعة ونباهة رجال الامن في العقبة و برجال البحث الجنائي بشكل خاص على سرعة القبض على المتهمين ووضع حد للتطاول على المال العام ومطالبا بتغليض العقوبات على سارقي المال العام بالمشاريع والأعمدة التي تخدم المواطنين في المناطق الخارجية .
وفي التفاصيل التي وصلت وتم التأكد منها فإن احدى دوريات الامن و البحث الجنائي خاصة اشتبهت بباص قديم كان مصطفا على الطريق الصحراوي بمنطقة خالية بوادي اليتم لتذهب لها ، وكان متوقفا نحو مداخل الطرق الترابية باتجاه الجبال التي يشتبه بأن السارق كان ينوي تهريبها خارج المدينة، ليتم القبض على السارق الذي يحمل سوابق جرمية و تفتيش الباص ويتبين لهم وجود كمية من المسروقات.
و رغم ان اللص حاول تمويه الأمر إلا ان نباهة افراد التفتيش قادت لربط الأمر بوجود السرقة والتوصل إلى ان المسروقات تعود لوزارة الأشغال العامة وانها حديثة الفعل والجرم وهي عبارة عن اعمدة معدنية تمثل سياج وحواجز حديديه مفككة وكانوا ينوون تهريبها عبر الجبال حيث تم الوصول إلى باقي الكمية المسروقة واحالة القضية لمدعي عام العقبة .