خلاف ترامب وماسك يفاقم خسائر تسلا لتصل إلى 380 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
سجّلت شركة تسلا الأميركية واحدة من أكبر الخسائر السوقية في تاريخها، بعد أن فقدت نحو 380 مليار دولار من قيمتها منذ بداية عام 2025، في ظل تصاعد التوترات بين رئيسها التنفيذي إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب بيانات الأسواق، فقد تراجعت القيمة السوقية لتيسلا من 1.3 تريليون دولار مطلع يناير/كانون الثاني الماضي إلى 950.
وجاء التراجع الأبرز بعد خلاف علني بين ماسك وترامب، على خلفية انتقادات ماسك لمشروع قانون ضرائب وإنفاق طرحه ترامب، يتضمن إلغاء الحوافز الضريبية المخصصة للمركبات الكهربائية في مشروع الموازنة الجديد.
وردّ ترامب بتصريحات تهدد بقطع العقود الحكومية مع شركات ماسك، ما أثار ذعر المستثمرين ودفع بأسهم تسلا للتراجع بنسبة 14% في يوم واحد، ما كلف الشركة خسارة سوقية تُقدّر بـ 152 مليار دولار، في أكبر هبوط يومي بتاريخها.
كما انعكس هذا التراجع على ثروة ماسك الشخصية، التي تقلصت بنحو 34 مليار دولار خلال اليوم نفسه، رغم احتفاظه بلقب أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 334.5 مليار دولار.
إعلانوكان ماسك قد وصف مشروع الموازنة الذي أطلق عليه ترامب اسم "القانون الكبير الجميل" بأنه "رجس يثير الاشمئزاز"، محذراً من أنه سيؤدي إلى زيادة العجز الحكومي بنحو 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. ورد ترامب بوصف ماسك بأنه "الرجل الذي فقد عقله"، ملمحا إلى احتمال بيع أو التبرع بسيارة "تسلا" يمتلكها، كانت قد أصبحت رمزا لدعمه السابق لرئيس شركة "سبيس إكس".
إلى جانب التوتر السياسي، تواجه تسلا تحديات جوهرية في السوق، أبرزها تراجع الطلب على السيارات الكهربائية، واشتداد المنافسة من شركات ناشئة وتقليدية، فضلاً عن هبوط حاد في المبيعات الأوروبية.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض أرباح الشركة بنسبة 71% حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، ما عمّق من قلق المستثمرين بشأن مستقبل الشركة.
ورغم هذا الأداء السلبي، لا تزال تيسلا تحتفظ بموقع متقدم بين أكبر الشركات العالمية، حيث تحتل المرتبة الـ11 عالميًا من حيث القيمة السوقية.
نظرة مستقبليةيرى محللون أن استمرار الصراع بين ماسك وترامب قد ينعكس على أداء السوق الأوسع، خاصة في ظل التأثير الكبير لتسلا على مؤشرات السوق واستثمارات الأفراد. وتشير التقديرات إلى احتمال حدوث تصحيح في الأسواق يتراوح بين 5% و10% إذا لم تُحتو الأزمة.
ويؤكد المراقبون أن هذا النموذج يُبرز بوضوح تأثير التوترات السياسية على أداء الشركات الكبرى، خصوصًا تلك المعتمدة على السياسات الحكومية والدعم التشريعي، مثل شركات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
شهدت التجارة البينية داخل القارة الأفريقية انتعاشا ملحوظا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).
ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جنوب أفريقيا في الصدارةحافظت جنوب أفريقيا على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية داخل القارة، بإجمالي تعاملات بلغ 42.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي التجارة البينية لأفريقيا.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، يظل هذا الرقم دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه البلاد، خاصة ضمن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).
وحققت دول غرب أفريقيا -وفي مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار ومالي- أداء لافتا خلال العام.
فقد أسهمت كوت ديفوار وحدها بنسبة 4.8% من إجمالي التجارة داخل القارة، بفضل زيادة صادراتها من النفط المكرر والسلع المصنعة.
أما نيجيريا، فقد بلغت قيمة تعاملاتها التجارية البينية نحو 18.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أدائها الاقتصادي.
شرق أفريقيا في المرتبة الثالثةجاءت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في التجارة البينية، بينما لعبت مناطق شمال ووسط أفريقيا دورا أقل حجما، وإن كان دورها ذا أهمية إستراتيجية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفروق الإقليمية لا تقلل من الصورة الإيجابية العامة، إذ تمضي القارة بخطى ثابتة نحو تعزيز التجارة الداخلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
يُعدّ نمو التجارة البينية مؤشرا مهما على تقدم مسار التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ويعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
إعلانومن المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.