مقترح برلماني لإجراء تقييم للأثر الاقتصادي للبلاستيك وتقديم وسائل بديلة
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير البيئة بشأن السعي لاتفاق دولى ملزم للحد من التلوث البلاستيكى،مؤكدا أن استهلاك البلاستيك والنفايات البلاستيكية ارتفع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية .
وأشار « يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أنه على رغم من اهمية البلاستيك، لكنه يتطلب الحد من آثاره السلبية و البحث عن كيفية زيادة آليات تدوير ، والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية له، مقترحا اجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي والاجتماعي للخروج بالبدائل المطلوبة.
وشدد عضو النواب على ضرورة تكاتف الجهود لضرورة التخلص من استخدام البلاستيك لبناء مستقبل أكثر صحة واستدامة للأجيال المقبلة .
وتحتفل دول العالم باليوم العالمى للبيئة والموافقة 5 يونيه من كل عام.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، أن العالم يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2025 هذا العام يركز على التغلب على هذا التلوث العالمي الخطير.
وكشفت الوزيرة عن أن المجتمع الدولي بصدد الدخول في الجولة الأخيرة من المفاوضات خلال شهر أغسطس المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وهو ما يمثل خطوة فارقة في الجهود العالمية الرامية لحماية البيئة وصحة الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البيئة التلوث البلاستيكى النفايات البلاستيكية البلاستيك ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التلوث البلاستیکی
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية