كود الطرق يعتمد معايير تحديد السرعات
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
البلاد ــ جدة
كشفت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي اعتمد معايير لتحديد السرعات التصميمية للطرق لتحملها؛ بهدف تعزيز السلامة المرورية، حيث تأتي هذه المعايير ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وأكدت “هيئة الطرق” أن كود الطرق حدد السرعات التصميمية بناءً على عوامل، تشمل نوع الطريق، حيث تختلف السرعة بين الطرق السريعة والشريانية والمحلية والتضاريس؛ إذ تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال وحجم الحركة، حيث تقل السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات والبيئة المحيطة، مثل: التقاطعات، ومعابر المشاة، والعناصر الهندسية، كالمنحنيات، والانحدارات.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن، والمحافظات، وغيرها.
ويستهدف كود الطرق تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة؛ لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما فُعّل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: کود الطرق
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري سعودي لتطوير معامل الاختبارات الكهربائية بـ معايير عالمية
شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، لإعداد دراسة جدوى متكاملة لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة في مختلف مجالات الكهرباء، والارتقاء بمنظومة الطاقة، وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية في مجالات الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد أطر التعاون والعمل المشترك، وتطوير منظومة الاختبارات والفحوصات الفنية للمهمات الكهربائية ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية والفائقة، وتحديث وتطوير معامل مركز الجهد الفائق، والعمل وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار خطة العمل لدعم التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الشبكة القومية، وتحسين جودة المهمات الكهربائية في السوق المصرية.
وتأتي عملية تحديث وتطوير المعامل في إطار رؤية الوزارة للتحول إلى الشبكات الذكية، وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء في مجال فحص واعتماد المهمات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال المهمات الكهربائية.
وأكد وزير الكهرباء، أن تحديث معمل أبحاث الجهد الفائق يُعد خطوة نوعية نحو تعزيز قدرات قطاع الكهرباء في مجال فحص واعتماد المهمات الكهربائية قبل تركيبها على الشبكة.. مشيدًا بالشراكة والتعاون مع الجانب السعودي، ولا سيما شركة المختبر الخليجي، موضحًا الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة والاختبارات كأحد أهم الركائز لتحسين كفاءة التشغيل، ورفع معدلات الأمان، وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية لتحسين الأداء العام لشبكات النقل والتوزيع، وخفض الفقد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، في ضوء العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة، وتحسين معدلات الأداء، وضمان أمن واستقرار الشبكة، واستمرارية التيار الكهربائي.
يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، يأتي في ضوء التعاون المشترك، ونموذجًا للتكامل العربي في مجالات الطاقة، والابتكار الفني، وتبادل الخبرات، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المتخصصة، لتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.