وزارة العدل:إطلاق خدمة فتح الإضابير إلكترونياً
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العدل ،الثلاثاء، عن إطلاق خدمة فتح الإضابير الإلكترونية في مديريات تنفيذ مراكز محافظات البصرة وذي قار وكركوك، عبر بوابة أور الإلكترونية، وذلك خلال شهر حزيران الجاري.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ، أن “المدير العام لدائرة التنفيذ راستي يوسف حميد أوضح أن هذه الخدمة ستُعمّم تدريجيًا لتشمل جميع مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات الأخرى، وفق خطة مدروسة أعدّتها الدائرة، مشيرًا إلى أن المنصة الإلكترونية أسهمت في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الزخم داخل الدوائر التنفيذية”.
واضاف البيان ان “هذا الاجراء يأتي في إطار سياسة التحول الرقمي التي تعتمدها الوزارة بناءا على توجهات الحكومة لتسهيل الإجراءات، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتعزيز الشفافية والدقة في العمل، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اعتقال شبكة في الجزائر بسبب محاولة انتحار أمام وزارة العدل.. تخطيط تخريبي
أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، اليوم الثلاثاء، بإيداع أربعة أشخاص السجن المؤقت ووضع خامس تحت الرقابة القضائية، بعد توجيه تهم خطيرة لهم على خلفية واقعة محاولة انتحار المواطن فوزي زقوط أمام مقر وزارة العدل، التي وصفتها النيابة بأنها جزء من "مخطط تخريبي منظم" يهدف إلى المساس بالنظام العام ونشر الفوضى عبر مواقع التواصل.
وقال بيان نيابة الجمهورية إن التحقيقات كشفت عن "مجموعة إجرامية منظمة" كانت وراء التخطيط المسبق للحادثة، حيث جرى توزيع الأدوار بينهم لتصوير المشهد ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرتها السلطات "إخلالًا بالسير الحسن للمؤسسات" و"محاولة للمساس بالأمن العام".
وأوضح البيان أن التحقيقات أفضت إلى توقيف خمسة أشخاص، من بينهم مصور الفيديو الذي ثبتت علاقاته بأطراف خارج البلاد، وحيازته لعدة حسابات بنكية وتحويلات مالية مشبوهة، إلى جانب إقامته سابقًا في دولة أجنبية لمدة عامين.
وتمت إحالة القضية إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بـ"القيام بأفعال تخريبية عبر عرقلة سير المؤسسات العمومية"، و"تعريض حياة الغير للخطر"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استغلال الوظيفة".
وأكد البيان أن قاضي التحقيق قرر بعد استجواب المتهمين، إيداع أربعة منهم الحبس المؤقت، فيما وُضع الخامس تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق القضائي.
محاولة الانتحار التي وقعت أمام مقر وزارة العدل أثارت ردود فعل واسعة في الجزائر، حيث تداول ناشطون مقاطع الفيديو على منصات التواصل، وسط تساؤلات حول الدوافع والظروف المحيطة بالحادثة.