الأمن العام: أفضل الخدمات لاستقبال الحجاج العائدين والتسهيل عليهم
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
صراحة نيوز ـ واصلت مديرية الأمن العام، عبر مختلف تشكيلاتها ووحداتها العاملة في المراكز الحدودية، تقديم خدماتها الأمنية والإنسانية والمجتمعية لحجاج بيت الله الحرام، العائدين من الديار المقدسة من الأردنيين والأشقاء العرب، والذين بدأو العودة منذ يوم أمس.
وباشرت مديرية الأمن العام اجراءاتها التنظيمية للتسهيل على المسافرين، ورفعت من جاهزيتها العملياتية والبشرية، وعملت إدارة الإقامة والحدود وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تبسيط الإجراءات أمام الحجاج، بما يوفّر عليهم الوقت والجهد، ويُمكّنهم من إنجاز معاملاتهم بكل يُسر وسهولة.
وفي الإطار الإنساني، واصلت مديرية الأمن العام تقديم خدماتها الإسعافية من خلال كوادر الدفاع المدني، التي تواجدت ميدانياً لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة عند الحاجة.
فيما رفعت كوادر وفرق الدوريات الخارجية جاهزيتها لمرافقة قوافل الحج من الأشقاء منذ دخولها الحدود الأردنية قادمة من المملكة العربية السعودية وحتى مغادرتها المعابر الحدودية باتجاه مصر والضفة الغربية، بالإضافة إلى تجهيز محطاتها على الطرق الخارجية لتقديم خدمات الضيافة والاستراحة وتلبية احتياجات الحجاج والمسافرين بشكل عام.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال الأمن العام
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.