دول غربية تعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب التحريض على غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أكدت بريطانيا، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على اثنين من الوزراء الإسرائيليين المنتمين لليمين المتطرف هما إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، ردا على ما وصفته بتحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في غزة.
وقالت الحكومة النرويجية إنها قررت بالتعاون مع بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا فرض عقوبات في شكل حظر سفر على سموتريتش وبن غفير.
وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان "حرض إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على العنف المتطرف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك".
وأضافت صحيفة التايمز البريطانية أنه "سيتم تجميد أصول وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيُمنعان من دخول المملكة المتحدة".
وأوضحت أن هذه العقوبات سيتم فرضها على الوزيرين الإسرائيليين بسبب "تصريحاتهما حول غزة".
ومرارا، دعا الوزيران على مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد المواطنين وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
وتعقيبا على ذلك، قال بن غفير في تصريحات نقلتها قناة "إسرائيل 24": "لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وسأستمر في العمل من أجل دولة وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب".
ومؤخرا، بدأت عدة دول ومنظمات بدراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين، وبفعل سياسة التجويع المتسمرة منذ أكثر من 3 شهور.
وأبرز هذه العقوبات هو "تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل" في 20 مايو/ أيار الماضي، الأمر الذي من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت بأنها "خطيرة".
فيما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نهاية مايو، أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية "الوضع الكارثي" في غزة
إلى جانب ذلك، صرّح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 20 مايو أن الدول الثلاث – فرنسا وبريطانيا وكندا – قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وأنها ستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية.
من جانبه، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء إن إسرائيل تبلغت بقرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين وندد بالخطوة التي وصفها بأنها "مشينة".
قال ساعر خلال مؤتمر صحافي "تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية بريطانيا غزة بن غفير الاحتلال بريطانيا غزة الاحتلال بن غفير طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
وزراء يدافعون ومعارضة تتهمه بالهرب.. إسرائيل تنقسم بسبب طلب نتنياهو العفو
أشعل طلب العفو الذي تقدّم به بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، موجة واسعة من الجدل والانقسام داخل الساحة السياسية في تل أبيب، بين داعم للخطوة باعتبارها ضرورة قومية، ورافض لها بوصفها محاولة للهروب من المساءلة القضائية.
ففي معسكر الائتلاف الحاكم، سارع عدد من الوزراء إلى تأييد طلب نتنياهو، معتبرين أن إنهاء المحاكمة يصب في مصلحة إسرائيل. وقال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر (الليكود): «حان الوقت لتحرير إسرائيل من ملحمة محاكمة نتنياهو التي تمزّق الشعب».
بينما وجّه وزير الاقتصاد نير بركات رسالة للرئيس هرتسوغ شدّد فيها على أن مصلحة الدولة، يمينًا ويسارًا، تتمثل في إنهاء محاكمة رئيس الحكومة.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فربط العفو باستمرار الانقلاب القضائي، قائلاً: «الخطوة حاسمة لأمن الدولة والإصلاح في جهاز القضاء، وخاصة في النيابة العامة الفاسدة والمتعفّنة التي حبكت ملفات نتنياهو».
هل ينجو نتنياهو؟ انقسام غير مسبوق داخل إسرائيل بعد طلب العفو
ودعا وزير الجيش يسرائيل كاتس إلى الاستجابة لطلب العفو، ووصف الإجراءات القضائية بأنها «وُلدت بالخطيئة»، فيما اعتبر وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر أن المحاكمة كان يجب أن تتوقف منذ زمن طويل، «وخاصة في هذه المرحلة المصيرية».
على الجانب الآخر، تصاعدت الانتقادات داخل المعارضة، حيث وجّه يائير لابيد رسالة للرئيس هرتسوغ، قال فيها: «لا يمكنك منح نتنياهو عفوًا دون اعتراف بالذنب وإبداء الندم، واعتزال فوري للحياة السياسية».
أما رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان فدعا هرتسوغ قائلاً: «لا تبصق في وجه الجمهور الديمقراطي... العفو يُمنح فقط بعد تحمّل المسؤولية والندم».
وشدّد رئيس حزب «يشار»، جادي آيزنكوت، على أن «المسبّب الأساسي للانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي لا يمكنه استخدام هذه الانقسامات كذريعة للهروب من المسار الجنائي».
الخطوة إذن، كشفت مجددًا حجم الاستقطاب داخل إسرائيل بين من يرى أن نتنياهو رمز للدولة يجب تحصينه، وبين من يؤكد أن العدالة فوق الجميع، حتى لو كان رئيس الحكومة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية