"المونيتور": قلق أمريكي من محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها المتزايد من احتمال تعرض الرئيس السوري أحمد الشرع لمحاولة اغتيال، في ظل تصاعد تهديدات مسلحين ساخطين من فصائل منشقة شاركت في الإطاحة بالنظام السابق.
وأشار السفير توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى سوريا، إلى أن واشنطن ترى في الشرع شخصية محورية في إعادة بناء سوريا، ما يجعل أمنه مسألة "حاسمة".
وقال باراك في مقابلة مع موقع المونيتور: "نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع"، مشيرا إلى أن جهوده في تشكيل حكومة شاملة وتواصله مع الغرب "تضعه في دائرة الخطر".
وأوضح أن التهديدات لا تأتي فقط من فلول النظام السابق أو الجماعات الجهادية مثل "داعش"، بل أيضا من فصائل قاتلت إلى جانب الشرع ثم انشقت لاحقا، بسبب ما تعتبره "تباطؤا في المكاسب السياسية والاقتصادية". وأضاف: "كلما طال تأخر الإغاثة الاقتصادية، زادت فرص الجماعات المسلحة لتعطيل العملية السياسية".
وتواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات كبرى، أبرزها دمج المقاتلين الأجانب السابقين في الجيش الوطني، والتعامل مع معسكرات الاعتقال في الشمال التي تضم عناصر وعائلات مرتبطة بتنظيم داعش. كذلك، ما زال الشرع يسعى لإتمام عملية دمج القوات الكردية السورية، بعد توقيعه في مارس اتفاقا مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي خطوة وصفت بأنها "حاسمة" رغم استمرار الخلافات حول السيطرة على مناطق استراتيجية مثل سد تشرين.
وحذر باراك من أن المسألة لا تتعلق فقط بتوحيد القوى العسكرية، بل بـ "أسئلة عميقة تتعلق بالهوية السورية". وقال: "إذا لم يمنح الجميع مساحة للعيش بثقافاتهم كسوريين، سنعود إلى المربع الأول".
وفي تطور كبير، أعلن الرئيس ترامب في 14 مايو خلال لقائه بالشرع في الرياض، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في تحول وصفه باراك بـ "المذهل". وأضاف: "لقد مزق ترامب الضمادة بنفسه، لم يكن ذلك قرار مستشاريه... كان ذلك رائعا".
وشدد باراك على أن القرار الأمريكي لم يكن مشروطا، بل قائما على "توقعات" بالتزام الشرع بالشفافية وتنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية. وقال: "نحن لا نملي، لا نضع شروطا، ولا نبني أمة. لقد جربنا ذلك وفشل".
وبالفعل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 23 مايو عن ترخيص يسمح بإجراء المعاملات المالية مع المؤسسات السورية، في حين بدأت وزارة الخارجية بإعفاء مدته ستة أشهر من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر". ويتوقع أن يوقع ترامب خلال أيام أمرا تنفيذيا ينهي رسميا العقوبات المفروضة منذ عام 1979.
وفيما يخص إسرائيل، قال باراك إن واشنطن تأمل في "تفاهم ضمني" بين الجانبين، رغم عدم وجود اتصالات مباشرة في الوقت الراهن. وأضاف: "التدخل العسكري الآن سيكون مدمرا للطرفين".
ورغم توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا وسيطرتها على منطقة عازلة في الجولان، يؤكد الشرع التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام 1974. وكان باراك من أوائل الداعين لاتفاق عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل، معتبرا النزاع بينهما "قابلا للحل".
ويواجه الاقتصاد السوري تحديات هائلة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، وتقدر تكلفة إعادة الإعمار بـ250 إلى 400 مليار دولار. ومع رفع العقوبات، تسعى الإدارة الأمريكية إلى إزالة العوائق أمام التعافي، لتفسح المجال أمام استثمارات خليجية ودولية، وكذلك مشاركة فاعلة من السوريين أنفسهم.
واختتم باراك حديثه بالقول: "هدفنا هو إغراق المنطقة بالأمل... حتى لو لم يحصل الناس بعد على الكهرباء أو المياه، فإن مجرد رؤية محطة كهرباء قيد البناء قد تغير نظرتهم إلى المستقبل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية دونالد ترامب تنظيم داعش الرئيس السوري الحكومة السورية
إقرأ أيضاً:
محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تعرض المحامي الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال في فرنسا.
وفتحت لنيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا في مؤامرة اغتيال مشتبه بها ضد المحامي الفرنسي أوليفييه باردو ، ممثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح التحقيق بعد أن اتصل رجل ذو سجل إجرامي بالمحامي في تموز/ يوليو مدعيا أنه تلقى أوامر من حزب الله لاغتياله.
وبدأت القضية منتصف الشهر الجاري عندما توجه رودي تارنوفا ، البالغ من العمر 47 عاما، إلى مكتب المحامي باردو في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، عرّف بنفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو، الذي يمثل عملاء بارزين، على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت "معاريف" أنه خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنه لم يحضر لأمر شخصي، بل لتحذير باردو.
وقال إنه تلقى أمرا من "حزب الله اللبناني" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي كما عم أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تارنوفا أنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء ليحذر المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ العقد.
واستمر الاجتماع قرابة نصف ساعة، لم يُبدِ خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي، بناء على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا على الفور، وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة، ورغم الحذر الأولي بشأن مصداقية الادعاءات، إلا أن عدة مصادر تؤكد مصداقية التقرير بحسب معاريف.
وأردفت، أن تيرانوفا لم يطالب بأي تعويض عن المعلومات، مما يستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال، كما أن لتيرانوفا ماضي معقد يتضمن تورطه في محاولة اغتيال محام آخر عام 2007، رغم تبرئته في النهاية من التهم، بل وكُشف أنه كان مخبرا للشرطة.
والعامل الثالث الذي يؤكد مصداقيته، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق فيها، حيث يتم تجنيد شباب ذوي سوابق جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافًا يهودية أو إسرائيلية في فرنسا.
وأشارت إلى أن الفرق في هذه القضايا هو أن المُحرِّضين يرتبطون بإيران، وليس بحزب الله.
وجمعت الشرطة أدلة من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، اعتقلت تارنوفا للتحقيق.
وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المحرضين المحتملين، إن وُجدوا.
وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقى تهديدات سابقا بسبب موكليه البارزين، تهديدا محتملا بالاغتيال.