"المونيتور": قلق أمريكي من محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها المتزايد من احتمال تعرض الرئيس السوري أحمد الشرع لمحاولة اغتيال، في ظل تصاعد تهديدات مسلحين ساخطين من فصائل منشقة شاركت في الإطاحة بالنظام السابق.
وأشار السفير توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى سوريا، إلى أن واشنطن ترى في الشرع شخصية محورية في إعادة بناء سوريا، ما يجعل أمنه مسألة "حاسمة".
وقال باراك في مقابلة مع موقع المونيتور: "نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع"، مشيرا إلى أن جهوده في تشكيل حكومة شاملة وتواصله مع الغرب "تضعه في دائرة الخطر".
وأوضح أن التهديدات لا تأتي فقط من فلول النظام السابق أو الجماعات الجهادية مثل "داعش"، بل أيضا من فصائل قاتلت إلى جانب الشرع ثم انشقت لاحقا، بسبب ما تعتبره "تباطؤا في المكاسب السياسية والاقتصادية". وأضاف: "كلما طال تأخر الإغاثة الاقتصادية، زادت فرص الجماعات المسلحة لتعطيل العملية السياسية".
وتواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات كبرى، أبرزها دمج المقاتلين الأجانب السابقين في الجيش الوطني، والتعامل مع معسكرات الاعتقال في الشمال التي تضم عناصر وعائلات مرتبطة بتنظيم داعش. كذلك، ما زال الشرع يسعى لإتمام عملية دمج القوات الكردية السورية، بعد توقيعه في مارس اتفاقا مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي خطوة وصفت بأنها "حاسمة" رغم استمرار الخلافات حول السيطرة على مناطق استراتيجية مثل سد تشرين.
وحذر باراك من أن المسألة لا تتعلق فقط بتوحيد القوى العسكرية، بل بـ "أسئلة عميقة تتعلق بالهوية السورية". وقال: "إذا لم يمنح الجميع مساحة للعيش بثقافاتهم كسوريين، سنعود إلى المربع الأول".
وفي تطور كبير، أعلن الرئيس ترامب في 14 مايو خلال لقائه بالشرع في الرياض، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في تحول وصفه باراك بـ "المذهل". وأضاف: "لقد مزق ترامب الضمادة بنفسه، لم يكن ذلك قرار مستشاريه... كان ذلك رائعا".
وشدد باراك على أن القرار الأمريكي لم يكن مشروطا، بل قائما على "توقعات" بالتزام الشرع بالشفافية وتنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية. وقال: "نحن لا نملي، لا نضع شروطا، ولا نبني أمة. لقد جربنا ذلك وفشل".
وبالفعل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 23 مايو عن ترخيص يسمح بإجراء المعاملات المالية مع المؤسسات السورية، في حين بدأت وزارة الخارجية بإعفاء مدته ستة أشهر من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر". ويتوقع أن يوقع ترامب خلال أيام أمرا تنفيذيا ينهي رسميا العقوبات المفروضة منذ عام 1979.
وفيما يخص إسرائيل، قال باراك إن واشنطن تأمل في "تفاهم ضمني" بين الجانبين، رغم عدم وجود اتصالات مباشرة في الوقت الراهن. وأضاف: "التدخل العسكري الآن سيكون مدمرا للطرفين".
ورغم توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا وسيطرتها على منطقة عازلة في الجولان، يؤكد الشرع التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام 1974. وكان باراك من أوائل الداعين لاتفاق عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل، معتبرا النزاع بينهما "قابلا للحل".
ويواجه الاقتصاد السوري تحديات هائلة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، وتقدر تكلفة إعادة الإعمار بـ250 إلى 400 مليار دولار. ومع رفع العقوبات، تسعى الإدارة الأمريكية إلى إزالة العوائق أمام التعافي، لتفسح المجال أمام استثمارات خليجية ودولية، وكذلك مشاركة فاعلة من السوريين أنفسهم.
واختتم باراك حديثه بالقول: "هدفنا هو إغراق المنطقة بالأمل... حتى لو لم يحصل الناس بعد على الكهرباء أو المياه، فإن مجرد رؤية محطة كهرباء قيد البناء قد تغير نظرتهم إلى المستقبل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية دونالد ترامب تنظيم داعش الرئيس السوري الحكومة السورية
إقرأ أيضاً:
قرار الشرع بضم المسلحين والإرهابيين الأجانب إلى الجيش السوري.. تطبيع أم رهانات البقاء؟
تمثل خطوة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) الرامية إلى دمج عناصر مسلحة أجنبية وإرهابية رسمياً في الجيش السوري، منعطفاً خطيراً في المشهد السوري، يفتح أبواباً لتساؤلات جوهرية حول الأبعاد الاستراتيجية للقرار.
إن أحمد الشرع منذ سيطرته على الحكم بعد سقوط نظام الأسد، يحاول العمل على شرعنة الوجود المسلح وتحويل ميليشياته من جماعات إرهابية إلى قوات نظامية، في عملية غسيل سياسي تهدف لإضفاء الشرعية على وجوده، كما يعمل على إعادة هيكلة التحالفات من خلال التفاهمات الثلاثية بين (موسكو-دمشق-هيئة تحرير الشام) والتي هي مدعومة وبضوء أخضر تركي وهذا يتم من خلال المساومة بالورقة الأمنية، حيث يقدم الشرع نفسه كضامن لأمن الحدود الشمالية مقابل الاعتراف بسلطته.
وكل ذلك يعتبر متوازيا مع المخاوف المستمرة من تاريخ الجيش العربي السوري وامتلاكه لسجل حافل بتصفية القيادات الميدانية، مما يضع الشرع أمام خيارين: إما التخلي التدريجي عن السلاح مقابل منصب سياسي هش أو المواجهة المباشرة التي لن تصب في صالحه، كما أنه لا يمكن الإغفال عما تقوم به سلطة الشرع من السكوت المطبق عن الضربات الصهيونية على سوريا والتي تستخدمها كورقة مساومة مع واشنطن لتأجيل أي عملية عسكرية ضد إدلب وتعتبرها ضمانة لعدم استهداف قيادات الهيئة، كما حدث مع قادة حماس، إلى جانب أنها قد تكون إشارة ضمنية لقبول الدور الإسرائيلي في شمال سوaريا.
وحول المكاسب التي قد يكسبها الشرع لقاء كل التنازلات فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضمن له الاعتراف الدولي ورفع العقوبات عن البلد والبدء بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والتي سوف تخفف من الأزمة الاقتصادية.
ولا بد من اعتبار أن النقاط الأكثر أهمية في المرحلة القادمة وستكون مفصلية لثبات نظام الشرع هي السعي وراء تجميد الملاحقات القضائية لقيادات هيئة تحرير الشام والمصنفة إرهابية وتحول مدينة إدلب إلى منطقة عازلة وتوظيف عناصر الهيئة في حرب النظام ضد المسلحين وإبرام صفقة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
لقد بات الشرع يراهن على تحويل نفسه من إرهابي مطلوب إلى “شريك أمني في المعادلة السورية، لكن هذه اللعبة الخطيرة تبقى رهينة للأيام القادمة وتحولاتها، ومن الأكيد أن هذه المسرحية السياسية تكرس مأساة السوريين الذين تحولوا إلى رهائن في صفقات دولية، بينما تستمر معاناتهم دون أفق حقيقي للحل.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك