صناعيو السيراميك يؤكدون ضرورة تمكين المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
ركز الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها، مع أصحاب معامل السيراميك، على ضرورة تمكين الصناعة الوطنية، وتقديم الدعم الضروري لها، بهدف تعزيز تنافسيتها محلياً، وفتح أسواق خارجية لها.
وأكد المجتمعون على ضرورة تحقيق منافسة عادلة في الأسواق بين المنتج المحلي والمستورد، من خلال معالجة فارق تكاليف الطاقة، مقارنة بالدول المجاورة، وتعديل الرسوم الجمركية على الواردات، بما يغطي فرق سعر الطاقة، وتقديم الدعم الحكومي لقطاع السيراميك.
كما شددوا على أهمية وضع آليات عمل عاجلة لمنع التهريب بكل أشكاله، وضرورة فحص جودة البضائع المستوردة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي سعي الغرفة للتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة لإيجاد حلول عملية، تسمح باستئناف الإنتاج، وحماية العمالة في هذا القطاع الحيوي.
شارك في الاجتماع، خازن الغرفة جورج داود، وأمين سر القطاع الكيميائي، محمود المفتي.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة “6+6” واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
وأعرب أعضاء لجنة “6+6” عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.