«قضاء أبوظبي» تعتمد دفعة جديدة من الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء في دائرة القضاء - أبوظبي، دفعة جديدة من الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات.
يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة لتعزيز كفاءة خدمات الخبرة المتخصصة، ودعم عمليات الوساطة لتطوير بدائل فعالة لحل النزاعات، بما يواكب تطلعات إمارة أبوظبي نحو التميز القضائي.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الدوري برئاسة المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، قيد، وإعادة قيد عدد من الخبراء في جدول المشتغلين بعد استيفائهم المتطلبات المعتمدة، لدعم الجهات القضائية بخبرات تخصصية تسهم في رفع جودة الأحكام ودقة الفصل في القضايا التي تتطلب رأياً فنياً دقيقاً.
كما وافقت اللجنة على السير في إجراءات قيد 21 وسيطاً بعد مراجعة طلباتهم، شريطة استكمالهم المتطلبات اللازمة، وفي مقدمتها اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بما يضمن جاهزية الوسطاء لأداء مهامهم بكفاءة وحيادية، لتسوية النزاعات المدنية والتجارية، عبر الحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول توافقية خارج أروقة المحاكم.
وفي السياق ذاته، استعرضت اللجنة 13 طلباً من الجهات المصرح لها والمتقدمين للقيد في جدول الوسطاء، ووافقت على المضي في إجراءات القيد وفق الضوابط المحددة.
ونظرت اللجنة في شكوى واحدة تتعلق بأحد الخبراء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة طبقاً للوائح التنظيمية المعمول بها، لتأكيد مبدأ المساءلة وضمان الالتزام بأعلى معايير الأداء المهني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
مشروع العبور القاري يدخل مرحلة جديدة
في خطوة تمهّد للانتقال إلى مرحلة جديدة في تنفيذ مشروع الربط القاري، عقدت اللجنة العليا المشتركة لمشروع “ليبيا أفريقيا لممري العبور” اجتماعها الدوري السادس صباح الإثنين 28 يوليو 2025، بمقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، بحضور ممثلين عن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ووزارة المواصلات.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكدت اللجنة أن الاجتماع خُصّص لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة واستعراض آخر مستجدات العمل، وعلى رأسها الانتهاء من إعداد نطاق عمل المكتب الاستشاري الدولي، الذي سيتولى لاحقًا إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأشار البيان إلى أن اللجنة اطّلعت على التقرير النهائي المُعد من اللجنة الفرعية الأولى، المكلّفة بتجميع البيانات وإعداد الوثائق المرجعية الخاصة بالمكتب الاستشاري. وبعد مناقشة شاملة لمحتوى التقرير ومعالجة الملاحظات الفنية، قررت اللجنة اعتماده بشكل رسمي.
كما دعت اللجنة، في سياق متصل، اللجنة الفرعية الثانية إلى الإسراع في تقديم تقريرها النهائي بشأن المسارات المقترحة للممرين، تمهيدًا لإطلاق مرحلة طلب العروض من مكاتب استشارية دولية متخصصة.
ويُعد مشروع “ممري العبور” من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية العابرة للحدود، ودعم حركة التجارة بين شمال وجنوب القارة، وترسيخ مكانة ليبيا كمركز لوجستي ومحور ربط إقليمي بين أفريقيا وأوروبا.
وتأتي هذه التحركات ضمن الجدول الزمني المعتمد من اللجنة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية محاور النقل المستدام وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة