تفاصيل أول استثمارات صندوق الشراكة المتوسطية الزرقاء في الأردن والمغرب ومصر
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
نظم الاتحاد من أجل المتوسط جلسة حوارية رفيعة المستوى حول التمويل والابتكار باعتبارهما محركين أساسيين لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام وذلك تحت عنوان "رسم الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام: منطقة المتوسط تقود الطريق"، جاءت الجلسة ضمن فعاليات يوم المتوسط المصاحب للدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقدة في مدينة نيس الفرنسية.
وركزت المناقشات على استعراض آليات التمويل المبتكرة التي تتماشى مع الأولويات المحددة في الإعلان الوزاري لعام 2021 بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام، مما يعزز مكانة الاتحاد من أجل المتوسط كمحفز رئيسي للاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
وتعهدت إسبانيا رسميًا بتقديم 8.5 مليون يورو للشراكة المتوسطية الزرقاء، تنضم بذلك إلى صفوف الجهات المانحة بما في ذلك السويد وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، ليصل إجمالي المبلغ المتاح للصندوق للمساعدة الفنية اللازمة ومنح دراسة جدوى للمشاريع إلى 22 مليون يورو.
وتخصص هذه التمويلات من الشراكة المتوسطية الزرقاء لدعم المساعدات الفنية ومنح دراسات الجدوى للمشروعات، خاصة تلك التي قد تجد صعوبة في الحصول على قروض من مؤسسات التنمية الدولية والمصارف متعددة الأطراف.
المشروعات الثلاث
وقد تم الإعلان عن المشاريع الثلاثة الأولى التي سيُجرى تنفيذها من خلال هذا الصندوق في ثلاث بلدان على النحو التالي:
-سيتمكن مشروع مزرعة الرياح البحرية بالقرب من الصويرة، وهو الأول من نوعه في المغرب، من توليد ما يصل إلى 1000 ميجاوات، وسيبدأ العمل فيه بحلول عام 2029.
-سيساعد مشروع ترميم واحة أيلة في خليج العقبة الأردني على استعادة النظام البيئي المرجاني، وبناء نظام تخزين الطاقة الحرارية. ويُتوقع أن يزداد الغطاء المرجاني بنسبة 240 ٪ بينما من المنتظر أن يقلل نظام تخزين الطاقة الحرارية من استهلاك الطاقة الكهربائية بأكثر من 1.2 مليون كيلوواط ساعة سنويًا.
-ستتمكن محطة شرق الإسكندرية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة، المتوقع تشغيلها بحلول عام 2028، من معالجة 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا، بما يعزز إدارة الصرف الصحي الآمن لما يقارب 1.5 مليون نسمة، ويساهم في الحد من التلوث في المنطقة.
وركز الحدث أيضًا على مجالات أخرى ذات أولوية للاقتصاد الأزرق المستدام في المنطقة الأورومتوسطية مثل التجمعات البحرية، وإزالة الكربون، والوظائف الزرقاء، والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، أو منع التلوث. وأُبرز المشاركون عن كيفية مساهمة التقارب المستمر بين الموارد التقنية والمالية والبشرية في هيكلة الجهود الإقليمية للاقتصاد الأزرق المستدام بالمنطقة، ما أدى إلى نجاحات تحققت بين التجمعات البحرية الإقليمية التابعة لمشروع "كول مي بلو" وفي الجهود التي يدعمها برنامج أنترّيج الأورومتوسطي و"نكست ميد" للحد من القمامة البحرية وكذلك برامج التعليم العالي المتخصصة، من بين أمور أخرى كثيرة.
ومنذ أول إعلان وزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام عام 2015، تم تعبئة أكثر من 500 مليون يورو لدعم أكثر من 250 مشروعًا إقليميًا، مما جعل الاقتصاد الأزرق المستدام حجر الزاوية للتعاون والشراكات الأورومتوسطية.
صرحت وزيرة التحوّل البيئي الأسبانية سارة آخيسين: "البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد مسطح مائي، إنه مهد الحضارات، ومركز للتنوع البيولوجي، ومصدر حيوي للرزق لملايين البشر. وهو يشكل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وتاريخنا واقتصادنا وهويتنا".
وصرح ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط "لا شك أن مجتمعنا الغني بالاقتصاد الأزرق المستدام يشكل مصدر إلهام لأجزاء أخرى من العالم. لقد لعب الاتحاد من أجل المتوسط دورًا رائدًا في إقامة وتعزيز الحوار السياسي والتقني حول الاقتصاد الأزرق المستدام على المستوى الإقليمي. وينبغي الاحتفاء بالمبادرات الأورومتوسطية الناجحة التي سُلط الضوء عليها اليوم. ففي مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، يعد الاقتصاد الأزرق المستدام قوة توحدنا، على الرغم من اختلافاتنا. ونظل ملتزمين باستخدام موقعنا كمنصة للدول الأعضاء ال 43 في الاتحاد من أجل المتوسط ولعدد لا يحصى من الجهات المعنية القطاعية لحشد المزيد من الاستثمارات في المنطقة، وتعزيز التنمية المستدامة والمنصفة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد من أجل المتوسط إسبانيا المغرب مصر
إقرأ أيضاً:
خمس دول أفريقية تتعهد بدفع 16 مليون دولار لدعم صندوق التنمية الأفريقي
أعلنت 5 دول أفريقية، هي غامبيا، وغانا، وليبيريا، وسيراليون، والسودان، عن تعهدها بتقديم مبلغ 16 مليون دولار لدعم صندوق التنمية الأفريقي، الذي يُعد الآلية الخاصة بتقديم القروض الميسرة في بنك التنمية الأفريقي، أحد أهم المؤسسات المالية الأفريقية الرائدة. وقد قام ممثلو الدول الخمس بتوقيع الاتفاق رسميا في الثاني من يونيو/حزيران الحالي.
وفي تعليقه على هذا الالتزام، صرّح روفوس داركوتي، المدير التنفيذي في بنك التنمية الأفريقي، بأن "هذه رسالة قوية تفيد بأن أفريقيا ليست مجرد متلقية، بل شريك في تشكيل مستقبلها الخاص".
وتُمثل هذه التعهدات زيادة بنسبة 220% مقارنة بمساهمة الدول الخمس السابقة في الصندوق. وقد تصدرت غانا القائمة بتعهد بلغ 5 ملايين دولار، تلتها كل من السودان، وليبيريا، وسيراليون بتعهدات بلغت 3 ملايين دولار لكل دولة، في حين قدمت غامبيا مليوني دولار.
وستُسهم هذه الأموال في دعم الدورة القادمة للتجديد المالي لصندوق التنمية الأفريقي، مما يرفع عدد الدول الأفريقية المانحة من 8 دول إلى 13 دولة، وهو ما يعكس التزاما أكبر من القارة بتمويل مشروعاتها التنموية.
وتأتي هذه المساهمة في وقت حاسم، حيث تسعى أفريقيا إلى توسيع قاعدة تمويلها من خلال تعزيز التعاون بين دولها، لتقوية دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إعلان
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران