ثمنت الأحزاب المصرية بيان وزارة الخارجية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدة أن هذا البيان يعكس حرص مصر على حماية أمنها القومي بالتوازي مع التزامها التاريخ بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وذكرت الأحزاب أن مصر داعمة لكافة الجهود التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني عبر القنوات الشرعية والتنسيق المسبق، وذلك في ظل الوضع الأمني شديد التعقيد التي تمر به المنطقة، مؤكدة أن موقف مصر لا يقبل المزايدة من أي طرف، كما أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يساوم عليه بأي شكل.

وأشاد النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بالموقف الوطني الراسخ للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيان وزارة الخارجية في التعبير عن سياسة مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ووضع الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.

وأكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يُساوَم عليه، وأن ضبط تحركات الوفود على الحدود يأتي لحماية السيادة ومراعاة لحساسية المشهد الأمني والإنساني، مشددا على أن الدولة قيادةً وشعبًا ومؤسسات لم تتخلَ يومًا عن القضية الفلسطينية، في وقتٍ توارى فيه الآخرون وغضّوا الطرف.

ودعا رئيس الحزب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ووقف آلة القتل والحصار، وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.

من جانبه، أكد النائب محمد البدري أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، أن بيان وزارة الخارجية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، يعكس حرص مصر على حماية أمنها القومي، ويؤكد التزامها الإنساني والسياسي الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وتابع أن مصر تتعامل بشفافية ووضوح تام بهذا الملف، وأنها منذ بداية الحرب على غزة بادرت بتقديم الدعم والمساعدات دون ضجيج أو شعارات، انطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية والتاريخية.

وشدد البدري على أن حماية الحدود وتنظيم دخول الوفود أمر سيادي لا يمكن التهاون فيه، خاصة مع التحديات الأمنية غير المسبوقة، وأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة توازن بين البعد الإنساني والمصالح الوطنية العليا، وتضع أمن المواطن المصري في مقدمة الأولويات.

ونوه بأن مصر كانت ولا تزال الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية وأنها تواصل جهودها عبر المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، وأن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة، للحفاظ على الاستقرار الداخلي والتصدي لأي محاولات للعبث بالأمن القومي أو الإساءة للدور المصري في الإقليم.

وبدوره، قال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي إن مصر منفتحة على كل الجهود الدولية والشعبية المخلصة التي تهدف لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم صموده، لكنها في المقابل ترفض أية محاولات لتجاوز القوانين أو القواعد التنظيمية المصرية الخاصة بالمناطق الحدودية.

وأضاف أن الالتزام بالإجراءات المصرية المنظمة لزيارة مناطق مثل: العريش أو رفح مسألة لا تخضع للاجتهاد أو الضغوط، وإنما تحكمها اعتبارات سيادية وأمنية دقيقة تفرضها طبيعة المرحلة وخطورة الموقف في غزة.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن مصر رحبت وتعاونت مع العديد من الوفود التي تقدمت بشكل رسمي ووفق المسارات الدبلوماسية المعروفة، وتم تسهيل زياراتها وتوفير الدعم اللازم لها، مؤكدًا أن السبيل الوحيد للتنسيق مع الجهات المصرية يتم من خلال القنوات الرسمية المتبعة، احترامًا للقانون المصري وحفاظًا على سلامة الجميع.

ونوه بأن مصر توازن بين دعمها الثابت لفلسطين، وحماية أمنها الوطني ومجتمعها، ولن تقبل أي خلط بين العمل التضامني المشروع والتصرفات العشوائية أو المُسيّسة التي قد تضر بمصالح الدولة أو تستغل الأزمة لأغراض أخرى.

من ناحيته، قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان الخارجية المصريةً يعكس بشكل واضح وشفاف حجم المسؤولية التي تتحملها مصر في ظل الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد، ويؤكد ثبات الموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن ما ورد في البيان بشأن القافلة غير الرسمية التي حاولت التوجه إلى المنطقة الحدودية، دون تنسيق مع أي جهة رسمية سواء في بلادها أو مع الجهات المختصة في الدولة المصرية، يثير علامات استفهام بشأن أهداف هذه التحركات، ويؤكد أهمية صدور مثل هذا البيان لتوضيح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، خاصة أن مصر فتحت أبوابها منذ بداية الأزمة لتقديم الدعم والمساعدات عبر قنوات رسمية ومنظمة، حرصا على سلامة الجميع وعدم استغلال الوضع الإنساني في غزة لأغراض مشبوهة.

وأضاف أن ما تقوم به الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية من جهود إنسانية وسياسية ودبلوماسية يتجاوز مجرد التضامن، ليشكل دورا استراتيجيا محوريا في حماية حقوق الفلسطينيين، وفي الدفع نحو وقف العدوان وتحقيق التهدئة وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات، وهو ما لم تقم به العديد من الدول التي اكتفت بالتصريحات الإعلامية أو تجاهلت الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع.

وشدد على أن تنظيم الدخول إلى المناطق الحدودية أمر سيادي لا يمكن التهاون فيه خاصة في ظل التحديات الأمنية غير المسبوقة، ومصر تتعامل مع الجميع بوضوح وشفافية، ولكن في إطار القانون والسيادة الوطنية، مؤكدا أن مصر ليست بحاجة إلى شعارات أو استعراضات بل تنطلق من التزامها القومي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.

ومن جهته.. قال المهندس حسام الدين علي نائب رئيس حزب الوعي إن بيان الخارجية المصرية يتفق مع رؤية الحزب وأغلب أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام إجراءاتها التنظيمية.

وأضاف أن هذا التحرك وإن بدا في ظاهرة مساندة للقضية الفلسطينية إلا إن باطنه قد ينوء بسوء التقدير الذي يعرقل جهود التوصل لحل للأزمة، منوها بأن أي تحرك غير حكيم قد يسبب نتائج عكسية، مؤكدا سياسة مصر المساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لا تقبل المزايدة.

وتابع أن جهود مصر في تكوين تحالف دولي مساند للقضية الفلسطينية هو أمر لا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال، قائلا "نرى في حزب الوعي أن هذا البيان يعبر عن مصر وشعبها ويضع الجميع على مستوى المسؤولية الحقيقية وليست المزايدات غير المحسوبة".

وأكد حزب المستقلين الجدد أن السيادة المصرية خط أحمر لا يقبل أي مصر بالمساس بها وأن الأمن القومي المصري هو أولوية للدولة والشعب في هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد اضطراباً إقليميا غير مسبوق.

وقال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين إن مصر بذلت الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ علي سيادتها وسلامة أراضيها وأن الدولة المصرية تحافظ علي ذلك بالاصطفاف الوطني حول قيادتها التي تعطي درسا في استخدام القوه الراشدة مع الحكمة وضبط النفس في استخدام قراراتها من خلال تناول دقيق للمعطيات المطروحة.

وأضاف أن دور مصر واضح كرمانه ميزان في مختلف القضايا الإقليمية والعربية مع الاحتفاظ بثبات الموقف المصري في القضايا المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي ساندها الشعب والدولة في مختلف المسارات دبلوماسيا وقانونيا وشعبيا ولا يستطيع احد ان يزايد علي الموقف المصري الرافض لتصفيه القضية والرافض للتهجير من أول لحظة من اندلاع الحرب علي غزه وأن ما قدمته مصر يمثل ما يقرب عن 70٪ من إجمالي المساعدات التي قدمت للشعب الفلسطيني منذ بداية الأزمة فضلا عن استقبال آلاف الجرحى والمصابين بالمستشفيات المصرية.

اقرأ أيضاًوصول 3 طائرات تقل جرحى فلسطينيين بينهم الطفل آدم للعلاج بإيطاليا

استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف للاحتلال على غزة وخان يونس

«الصحفيين الفلسطينيين»: الحكومة الإسرائيلية تسعى لإنهاء اتفاقية أوسلو والقضاء على السلطة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية وزارة الخارجية قطاع غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الفلسطينيين الشعب الفلسطيني الأمن القومي المصري وكالة أنباء الشرق الأوسط حزب الجبهة الوطنية الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار رئيس الحزب المجتمع الدولي القضیة الفلسطینیة المنطقة الحدودیة الشعب الفلسطینی رئیس حزب وأضاف أن أن مصر

إقرأ أيضاً:

الصمود الفلسطيني والدعم المصري

إن صمود الشعب الفلسطيني الذي أذهل العالم ليس بجديد، فمنذ وطأت أقدام المحتل الإسرائيلي الغاصب أرض فلسطين، والشعب الفلسطيني يسطر أروع أمثلة الصمود والتضحية في سبيل الحفاظ على هويته ووطنه، ورغم كل المؤامرات التي حيكت وتحاك لتهجيره عن أرضه، يبقى الفلسطيني متمسكا بتراب وطنه، رافضا كل مخططات الاقتلاع والتهجير.

إن هذا الصمود المشهود الآن، هو نتاج تاريخ طويل من النضال والتضحيات، فمنذ النكبة عام 1948، التي شهدت تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم، لم يتوان الشعب الفلسطيني عن مواجهة كل محاولات تذويب هويته وطمس وجوده، ومخططات التهجير أيضا ليست جديدة، بل هي سياسة إسرائيلية ثابتة تسعى إلى تحقيقها منذ قيامها على الأرض المغتصبة من دولة فلسطين.

وقد تزايدت هذه المخططات في الآونة الأخيرة، تحت مسميات مختلفة، مثل «صفقة القرن» و«التبادل السكاني»، إلا أن الشعب الفلسطيني، بوعيه وإيمانه بعدالة قضيته، يقف سدا منيعا في وجه هذه المخططات، مؤكدا على تمسكه بحقه في أرضه ووطنه، ورفضه لأي شكل من أشكال التهجير.

إن الشعب الفلسطيني ليس وحده في معركته ضد التهجير، بل يحظى بدعم مصري وعربي ودولي واسع، فقد أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية مخططات التهجير، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

إن الشعب الفلسطيني، من خلال صموده ورفضه للتهجير، يوجه رسالة قوية إلى العالم أجمع، مفادها أن الحق لا يموت، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم حتى يستعيد أرضه، وينال حريته، ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أما موقف مصر من تهجير الفلسطينيين من أرضهم فواضح وثابت، وهو الرفض القاطع لكل محاولات التهجير، والتأكيد على ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، ويأتي هذا الموقف المصري انطلاقًا من المسؤولية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، فهي تقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال، ورفضت كل مخططات تهجيره عن أرضه، وقد تجلى هذا الموقف على مر التاريخ، بدءًا من حرب 1948 التي شهدت لجوء مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر، مرورا بالعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967 التي أسفرت عن احتلال سيناء وتهجير المزيد من الفلسطينيين، وصولا إلى يومنا هذا.

إن مصر تعتبر تهجير الفلسطينيين من أرضهم جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتؤكد أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، سواء كانت تحت مسمى «صفقة القرن» أو غيرها، هي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بل هو «ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك فيه»، وهي العبارة التي قالها الرئيس السيسي بكل وضوح في وجه المخطط «النتنياوى الترامبي» الرامي لتصفية القضية الفلسطينية وسرقة أراضيها.

ولا تكتفي مصر برفض مخططات التهجير، بل تعمل أيضًا على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومحاولة تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، كما تسعى مصر جاهدة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها مخططات التهجير.

وتدعو مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من المجازر التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي الغاصب، وحمايته أيضا من خطر التهجير، وتطالب بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتؤكد أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، هو الضمان الوحيد لعدم تكرار مأساة العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ الذى يتضاءل وصفه بالوحشي، لأن الوحوش والحيوانات تأبي أن تفعل ما يفعله الكيان الصهيوني في الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضاًكل أسبوع.. «الأضحية» تكافل وتراحم وصلة

متحدث فتح: نسعى بكل ما نستطيع لإنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 54981 شهيدًا و126920 مصابًا

مقالات مشابهة

  • الخارجية الليبية: نحترم الضوابط التنظيمية لمصر بشأن المنطقة الحدودية لقطاع غزة
  • خارجية النواب تطالب باحترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن زيارة المنطقة الحدودية
  • الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقـطاع غزة
  • «بعد بيان الخارجية».. ما هي الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية لقـطاع غزة؟
  • الخارجية المصرية: نرحب بالمواقف الداعمة لغزة ونؤكد أهمية الضوابط التنظيمية
  • المسيرة العالمية إلى غزة.. مصر تطلب موافقات مُسبقة لزيارة المنطقة الحدودية
  • مصر تعلن عن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة
  • خلال لقائه رئيس مجلس الشورى في دولة قطر: رئيس البرلمان العربي يشيد بالجهود التي يقوم بها أمير دولة قطر لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
  • الصمود الفلسطيني والدعم المصري