ندوة في مصياف بعنوان “العدالة الانتقالية علاج لانتهاكات النظام البائد”
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
حماة-سانا
تحت عنوان “العدالة الانتقالية علاج لانتهاكات النظام البائد: مجزرة الحولة أنموذجاً”، أُقيمت في صالة المركز الثقافي بمدينة مصياف ندوة نظمها المكتب الإعلامي في مصياف بالتعاون مع المكتب الإعلامي في الحولة، لتسليط الضوء على انتهاكات النظام البائد وأهمية تحقيق العدالة الانتقالية كضامن للسلم المجتمعي.
وتضمنت الندوة عرض تقرير مصور وثّق مجزرة الحولة التي ارتكبها النظام البائد، حيث أعاد المشاهدون رؤية فظائع المجزرة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين العزل، في واحدة من أبشع الجرائم التي طالت السوريين خلال سنوات الثورة المجيدة.
وأكد عضو المكتب الإعلامي في منطقة الحولة سامر السليمان، أن المجزرة ليست سوى نموذج صارخ لانتهاكات النظام السابق التي طالت مختلف المناطق السورية.
وأضاف: “نحن هنا أصوات الضحايا، نذكر العالم بأن العدالة لم تُنصفهم بعد، ونطالب بمحاسبة المجرمين وتطبيق العدالة الانتقالية كمسار وحيد لتحقيق المصالحة والسلم المجتمعي”.
كما تخللت الندوة مداخلات من الحضور، شددوا خلالها على أهمية تفعيل مسار العدالة الانتقالية كحل جذري للتعامل مع إرث الانتهاكات، وضمان لعدم إفلات الجناة من العقاب.
وأشار المتحدثون إلى أن العدالة حقٌ للضحايا، وشرطٌ أساسي لبناء مستقبل سوري خالٍ من العنف والاستبداد.
واختُتمت الندوة بدعوة الجهات المعنية إلى دعم جهود العدالة الانتقالية في سوريا، والضغط من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم، مع التأكيد على أن ذكرى الضحايا ستظل حيةً في ضمير الشعب السوري حتى تحقيق العدالة الكاملة.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العدالة الانتقالیة النظام البائد
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.