أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي والخاصة بمنح المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي، والتي تهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، كما تساهم في خفض تكاليف الإنتاج على الصناع، وتعميق التصنيع المحلي، وبالتالي زيادة الصادرات للأسواق الخارجية ما ينتج عنه تأمين الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الذي يستخدم في استيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.

وأكد قناوي، في تصريحات اليوم، أن مثل هذه القرارات المحفزة تخفف الأعباء المالية على المصانع وتخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي، مطالبا بتسليط الضوء على مثل هذه القرارات داخليا وخارجيا لتكون عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة سرعة تطبيق وتنفيذ هذه القرارات حتى يتحقق الهدف منها، ونجني ثمارها على أرض الواقع في ظل التخبط الذي تشهده اقتصاديات العالم وأثر بشكل مباشر وكبير على الاقتصاد المصري.

منح المشروعات الصناعية المستهدفة 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى توجيهات للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وجاءت كالتالي:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

استعادة نسبة من قيمة الأرض

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية الضرائب الاتحاد العام للغرف الغرف التجارية السيسي

إقرأ أيضاً:

مدبولي: التحديات التي تواجه الدول النامية تهدد الاقتصاد العالمي بأسره

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن التحديات المتفاقمة التي تواجه الدول النامية تهدد بشكل مباشر قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأكد مدبولي، خلال كلمته بالجلسة العامة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة وملموسة خلال المؤتمر الحالي لمعالجة هذا الوضع.

وأضاف: «ما تعانيه الدول النامية اليوم من ارتفاع معدلات الفقر، وتراجع الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الرقمية، وتفاقم أزمات الديون، وارتفاع تكلفة التمويل، يتطلب تعاملا دوليا أكثر جدية، لتجنب انزلاق هذه الدول إلى أزمات كارثية قد تهدد الاقتصاد العالمي بأسره».

وأشار إلى أن مصر بادرت بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة من خلال إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي NWFE" عام 2022، والتي تستهدف حشد التمويلات التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، باستخدام آليات التمويل المبتكر وأدوات ضمان الاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء، استعداد مصر الكامل للمشاركة في منصة دولية لتبادل الخبرات والدعم الفني، تنفيذا لتوصيات السكرتير العام للأمم المتحدة.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد على عُمق العلاقات التاريخية بين مصر ونيبال

«مدبولي» يؤكد أهمية اتخاذ خطوات عملية لإصلاح هيكل الديون العالمية

متى تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2025 في مصر؟.. اعرف موعد الإجازة الصيفية

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يصدر قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية وهيئة قناة السويس
  • مجلس الوزراء الفلسطيني يُصدر عدة قرارات عقب جلسته الأسبوعية
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء
  • مجلس الوزراء يتخذ قرارات “ترقيعية” في معالجة شحة المياه في البلاد
  • الجنسية البرتغالية ستصبح واحدة من أصعب الجنسيات التي يمكن الحصول عليها في أوروبا
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • قرارات هامة للمكتب الفدرالي لضمان سلامة الجماهير
  • مدبولي: التحديات التي تواجه الدول النامية تهدد الاقتصاد العالمي بأسره
  • تراجع صافي أرباح صندوق الاستثمارات العامة السعودي 60% في 2024