غداً.. تنفيذ استطلاع للرأي العام حول أنماط الحياة والحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
العُمانية: يبدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات غداً الأحد تنفيذ استطلاع للرأي العام حول (العمل والحماية الاجتماعية والرياضة والترفيه)، ويستمر حتى 25 من شهر يونيو الجاري، في إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيانات دقيقة تعكس واقع المجتمع وتُسهم في رسم السياسات وصناعة القرار.
وأوضحت سعاد بنت عبدالله المعولية، مديرة دائرة التقارير المعلوماتية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الاستطلاع يهدف إلى قياس آراء العُمانيين حول قطاع العمل، ومعرفة أنماط ممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية التي يزاولها الأفراد، مبينة أنه يقيس كذلك مدى الرضا عن الخدمات السياحية المتوفرة في المحافظات.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذا الاستطلاع يشمل العُمانيين الذكور والإناث ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر، وستُجمع بيانات الاستطلاع عبر الاتصال الهاتفي.
ودعت جميع المواطنين المستهدفين إلى التفاعل الإيجابي وتقديم آرائهم بموضوعية، مشيرة إلى أن مشاركتهم تُسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت أن جميع البيانات التي يتم جمعها تُعامل بسرية تامة، وفقًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم (2019/55)، لا سيما المادة (11) التي تنص على سرية البيانات الإحصائية الفردية، وعدم استخدامها إلا لأغراض إحصائية وبصورة تجميعية فقط.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عُماني في كل سجل تجاري
مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة العمل اليوم عن بدء تطبيق آليات تنفيذ قرار تعيين مواطن عماني واحد على الأقل في كل سجل تجاري أكمل سنة واحدة من تاريخ إنشائه، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعمين وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مايو 2025، ويشمل جميع السجلات التجارية النشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق استراتيجية التوظيف الوطني الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة بين المواطنين، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل للعمانيين. كما سيتضمن التنفيذ جولات تفتيش ميدانية وحوافز للمؤسسات الملتزمة تشمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية والدعم الفني لتوظيف الكوادر الوطنية.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم وتسجيل الموظفين العمانيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب الإجراءات القانونية.