تقديرات الكابينيت الإسرائيلي: الحرب على إيران ستستمر من أسبوعين إلى ثلاثة
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أفادت القناة 12 العبرية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن التقديرات داخل الكابينيت الأمني والسياسي لدى الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن الحرب الحالية مع إيران قد تمتد لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، في ظل تصاعد التوترات العسكرية وتبادل الضربات بين الجانبين.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الكابينيت ناقش سيناريوهات التصعيد المحتملة، بما في ذلك هجمات انتقامية إيرانية واسعة النطاق قد تطال أهدافًا استراتيجية في العمق الإسرائيلي، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات احترازية عاجلة.
وفي هذا السياق، أعلنت سلطات الاحتلال عن إلغاء كافة الأنشطة التعليمية والأعمال ليوم غد، تحسبًا لاحتمال إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه مناطق مختلفة داخل فلسطين المحتلة، خاصة في المركز والجنوب.
وكشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن إخلاء مقر جهاز "الموساد" وقيادة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الواقعين في منطقة "الكرية" الحساسة في قلب مدينة تل أبيب.
وجاء هذا الإجراء غير المسبوق في أعقاب تقارير استخباراتية تشير إلى تهديد مباشر محتمل يستهدف هذه المقرات، وسط تصعيد متبادل بين الجانبين عقب الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، ورد طهران بسلسلة من الهجمات الصاروخية.
ولم يكن هذا الإجراء الأمني المعقّد ليتم لولا أن إسرائيل تلقت ما وصفته بـ"تحذيرات عاجلة" من هجمات دقيقة تستهدف البنية التحتية الاستخباراتية والعسكرية، خاصة في ظل التحليق المكثف للطائرات الإيرانية المسيّرة وتهديدات الحرس الثوري بالرد في عمق الأراضي الإسرائيلية.
وبحسب مسؤول أمني إسرائيلي، فإن قرار الإخلاء جاء "احترازيًا وضروريًا" لضمان استمرار عمل الأجهزة الحساسة في مواقع بديلة مؤمّنة، بعد تقديرات بأن الموقع قد لا يكون محصنًا بشكل كافٍ أمام الضربات بعيدة المدى.
ويُذكر أن منطقة "الكرية" في تل أبيب تضم واحدة من أكبر قواعد الجيش الإسرائيلي، وتُعد مركزاً حيوياً لقيادة العمليات والسياسات العسكرية العليا.
ومن النادر جدًا أن يتم إخلاؤها، ما يشير إلى حجم الخطر الذي تواجهه إسرائيل في هذه المرحلة.
وفي هذه الأثناء، شُوهدت تعزيزات أمنية مكثفة في الشوارع المحيطة بالموقع، كما نُشرت قوات خاصة عند التقاطعات الرئيسية، وأُغلق المجال الجوي لفترات متقطعة أمام حركة الطيران المدني فوق أجزاء من وسط البلاد، تحسبًا لأي اختراق جوي.
وعلى الجانب الآخر، واصلت إيران نبرتها التصعيدية، حيث لمّح قادة عسكريون إلى أن "الرد على أي عدوان إسرائيلي لن يكون محدودًا"، مهددين بضرب مراكز القرار في تل أبيب ومرافق استراتيجية. كما اعتبر محللون أن نجاح إيران في الوصول إلى عمق المجال الأمني الإسرائيلي – ولو عبر التهديد – يمثل تحولاً نوعيًا في ميزان الردع بالمنطقة.
ويبدو أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التوتر، خصوصًا في ظل غياب أي مؤشرات على وساطة أو تهدئة دولية حقيقية، وسط صمت أمريكي حذر ومراقبة أوروبية حذرة.
ومع استمرار التحذيرات من احتمالات توسع رقعة الصراع، يظل إخلاء مقرات حساسة كالموساد وقيادة الأركان بمثابة ناقوس خطر يُنذر بأن المواجهة القادمة قد لا تبقى في الظل، بل تتحول إلى مواجهة علنية مفتوحة على كل الاحتمالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكابينيت الأمني والسياسي الاحتلال الإسرائيلي إيران الصواريخ الإيرانية الحرب بين إيران وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
التنسيق الأمني ورفض المقاومة لم يمنعا واشنطن معاقبة السلطة الفلسطينية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في خطوة وُصفت بأنها امتداد لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها واشنطن ضد الفلسطينيين منذ وصول ترامب إلى الحكم، رغم موقف السلطة الرافض للمقاومة المسلحة، والمؤيد للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن العقوبات تشمل منع منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء من منظمة التحرير، بحجة "تقويضهم فرص السلام" عبر اللجوء إلى محكمتَي العدل والجنائية الدوليتين، في ما اعتبرته واشنطن "انتهاكاً" للاتفاقيات الموقعة و"دعماً للإرهاب".
وقالت الخارجية إنها أبلغت الكونغرس بعدم امتثال السلطة الفلسطينية لقانون الامتثال لعام 1989، ولا لاتفاقيات أوسلو لعام 2002، في حين اعتبر وزير الخارجية أن السلطة والمنظمة تواصلان "التحريض على العنف" و"تقديم دعم مادي للإرهابيين"، في إشارة إلى رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وهي الذريعة التي استخدمتها إدارة ترامب سابقًا لتبرير قطع المساعدات.
دعم الاحتلال... وعقاب للسلطة
ويأتي القرار في سياق متواصل من دعم إدارة ترامب للاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 660 يوماً، والتي خلّفت أكثر من 208 آلاف شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شبه كامل للقطاع ومجاعة كارثية بفعل الحصار.
وفيما تواصل إدارة ترامب تزويد الاحتلال بالغطاء السياسي والدعم العسكري، فإنها تفرض مزيداً من الضغوط على السلطة الفلسطينية، رغم التزامها بالتنسيق الأمني ورفضها العلني والواضح للمقاومة المسلحة.
واستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، القرار الأمريكي، واعتبره "انحيازاً فاضحاً للاحتلال ودعماً لحرب الإبادة في غزة"، مضيفاً في تصريحات لوكالة الأناضول أن هذه العقوبات تمثل "محاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك"، في إشارة إلى التحركات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
السلطة تدفع ثمن خياراتها
ورغم موقف الرئيس محمود عباس الرافض للمقاومة، فإن إدارة ترامب لم تتوانَ عن معاقبة السلطة الفلسطينية، في ما وصفه مراقبون بأنه "إذلال متواصل"، يطال حتى من يرفض خيار المقاومة ويكرّس التعاون الأمني مع الاحتلال.
فمنذ توليه الرئاسة عام 2017، أطلق ترامب سلسلة من الإجراءات العقابية، شملت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن عام 2018، ووقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية والأونروا، والتخلي عن سياسة الإدانات الشكلية للاستيطان.
وبعد أن قطع عباس العلاقات مع إدارة ترامب عقب إعلان "صفقة القرن"، حاول لاحقاً إعادة فتح قنوات تواصل خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، إلا أن البيت الأبيض تجاهل ذلك، وواصل نهج العقاب السياسي.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن بعض ممولي حملة ترامب طلبوا منه خلال الانتخابات "إطلاق يد إسرائيل" في الضفة الغربية، وهو ما تُرجم في الأيام الأولى لولايته الثانية بقرار إلغاء أمر تنفيذي كان يمنع الاعتداءات الاستيطانية، رغم مقتل مواطنين أمريكيين على يد المستوطنين.
عباس... عداء علني للمقاومة
وتأتي هذه العقوبات رغم أن السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، باتت تُعرف بموقفها المناهض للمقاومة، وحرصها على استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال.
فمنذ عام 2005، تحوّل خطاب عباس من تبني "المقاومة الشعبية والدبلوماسية" إلى رفض صريح للمقاومة المسلحة، داعياً إلى "الحل السياسي والمفاوضات"، رغم انهيار مسار أوسلو عملياً.
وفي مقابلة مع فضائية "العربية" السعودية، عام 2009، قال عباس: "أنا ضد المقاومة، ولست مع استعمال السلاح لا في الضفة الغربية المحتلة ولا في قطاع غزة؛ لأنني أسير على خطى السلام".
وفي نيسان/أبريل 2020، وخلال تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، هاجم عباس أي عمل مسلح خارج إطار ما أسماه "الشرعية الدولية"، مؤكداً أن الخيار الدبلوماسي هو الوحيد الممكن، مهدداً بإلغاء الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في حال ضم الضفة، دون تنفيذ ذلك فعلياً.
وفي انتفاضة القدس عام 2021، ومع تصاعد دعم المقاومة في الشارع الفلسطيني، اتُّهم عباس بـ"العداء العلني للمقاومة"، خصوصاً بعد إلغاء الانتخابات وتكثيف الاعتقالات بحق عناصرها في الضفة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
أما خلال حرب الإبادة والتي بدأت أواخر عام 2023 فقد فضّل عباس عدم إصدار أي موقف داعم للمقاومة، وركّز على المطالبة بتقديم مساعدات إنسانية، وتجنّب المطالبة بوقف التنسيق الأمني، ما أثار غضبا واسعا في الأوساط الشعبية والأكاديمية، وصدرت عرائض تطالب باستقالته.
يُذكر أن الكونغرس الأمريكي أدرج منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة "إرهابية" منذ عام 1987، قبل أن ينخرط في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويوقع على اتفاقات أوسلو ومدريد.
وفي 2019 أُقرّ قانون يسمح لضحايا العمليات الفدائية الفلسطينيين (الذين يحملون الجنسية الأمريكية) بمقاضاة المنظمة والسلطة في المحاكم الأمريكية.
وفي السياق ذاته، استخدمت واشنطن مرارًا مبرر "رواتب الشهداء والأسرى" لتجريم النضال الفلسطيني، رغم أن المستوطنين الذين يهاجمون المدنيين الفلسطينيين لا يُحاكمون، وغالباً ما تتم تبرئتهم أو دعمهم من الحكومة الإسرائيلية.
وتؤكد هذه العقوبات أن دعم الاحتلال الإسرائيلي هو الثابت الأبرز في سياسات ترامب، سواء واجه الفلسطينيون الاحتلال بالمقاومة أو بالمفاوضات والتطبيع والتنسيق الأمني. وفي ظل استمرار حرب الإبادة على غزة، وارتفاع منسوب العنف الاستيطاني في الضفة، يبدو أن السلطة الفلسطينية تدفع اليوم ثمن خياراتها التي لم ترضِ حليفتها واشنطن، ولا شعبها الذي ينزف وتتم إبادته.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري