بقلم مولاي أحمد لمخنطر

إحتضن فضاء المركز القروي الحركات بجماعة تسلطانت، مساء يوم السبت 14 يونيو 2025، حفل تخرج مميز لعدد من المتفوقين في مختلف التخصصات، وقد شهد الحفل حضور النائب البرلماني السيد عبد العزيز الدريوش ورئيس جماعة تسلطانت السيد عبد القادر لحباب، رفقة عدد من المنتخبين ومدير المصالح بالجماعة، وفعاليات المجتمع المدني وآباء وأولياء المستفيدين ومديرة التعاون الوطني بالإضافة إلى قائد مركز الدرك الملكي

وفي كلمته عبر السيد عبد العزيز الدريوش عن فخره واعتزازه بتخرج هذه الكوكبة من المستفيدين ، مؤكداً على أهمية التأطير والتكوين في بناء مجتمع قوي ومتماسك ، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الأساتذة والأطر التربوية والإدارية داخل فضاء المركز القروي الحركات، مثمناً دورهم الكبير في تأهيل الشباب وتوجيههم نحو مستقبل واعد .



وقد تخلل هذا الحفل البهيج فقرات فنية وثقافية متنوعة ، قدمها مجموعة من المستفيدين الموهوبين نالت إعجاب الحضور ، وفي الختام تم تسليم شواهد التخرج على المتفوقين بكل من قسم الإعلاميات وشعبة الفصالة والخياطة وشعبة الحلاقة والتجميل .
وقد عبر الخريجون عن امتنانهم وشكرهم لكل من ساهم في نجاح مسيرتهم التعليمية، مؤكدين عزمهم على مواصلة التميز والإبداع في مساراتهم المهنية.
يُذكر أن هذا الحفل اشرف عليه السيدة نعيمة السهلي المفوض لها قطاع جمعيات المجتمع المدني والذي يتماشى مع الاستراتيجية التي تنهجها جماعة تسلطانت والرامية إلى دعم وتشجيع جميع القطاعات داخل ترابها بما يساهم في تعزيز مكانة الجماعة على الصعيدين المحلي والجهوي.



عدسة صفحة هنا تسلطانت وتحرير مولاي أحمد لمخنطر

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

لجنة الحل تحيل ملفات تستر على أملاك الإخوان إلى النائب العام.. إليكم المستجدات

قالت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، إنّ: ملف تستر أشخاص على ملكيات تعود لجماعة الإخوان المسلمين واحتفاظهم بها، تمّ إحالته إلى النائب العام.

وأضافت اللجنة، عبر بيان لها، أنّه: "بعد انتهاء مدة المهلة التي منحتها الوزارة لغايات تسوية الأوضاع، فقد جرت مخاطبة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين ثبت للجنة الحل عدم التصريح عن العقارات المسجلة بأسمائهم، وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة".

وفي السياق نفسه، بيّنت اللجنة أنه قد وردها معلومات تفيد بوجود عدّة قطع أراض تبلغ (77) قطعة، مسجلة بأسماء أشخاص وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وجرت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.

كذلك، ورد للجنة الحل سندات تسجيل ملكية بقطع أراض عددها (31) قطعة مسجلة بأسماء قياديين بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، متضمنة سندات التسجيل لكل منهم وبأنها تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، إذ تمّت مخاطبة النائب العام من أجل اتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.

إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أنّ إقرارا من قبل بعض الاشخاص، وردها بوجود حساب بنكي، يعود إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومسجل بأسماء ثلاثة أشخاص، حيث أقر اثنان منهم لدى لجنة الحل بهذا الحساب ولم يقر الشخص الثالث حيث تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.


وأوضحت أنّ: "قيمة هذا الحساب قد بلغت 170 ألف دينار حسب ما جاء في دعوى قضائية مرفوعة على مالكي هذا الحساب من قبل جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة".

كذلك، أعلنت لجنة الحل أنها قامت بمخاطبة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لنقل ملكية 3 قطع أراض بمحافظات جرش ومأدبا وإربد وتسجيلها باسم صندوق دعم الجمعيات، حيث تم نقل تلك العقارات من ملكية الجمعية لصالح صندوق دعم الجمعيات.

ولفتت اللجنة نفسها، إلى أنه تمت مخاطبة مدير دائرة الأراضي والمساحة، من أجل نقل ملكية مجموعة من الأراضي التي وردت معلومات لدى لجنة الحل متضمنة سندات تسجيل ملكية بأنها مسجلة بأسماء إما (جماعة الاخوان المسلمين) أو (جمعية جماعة الإخوان المسلمين) أو (رئيس جمعية الاخوان المسلمين بالإضافة لوظيفته).

وبيّنت أنّه تم تحويل ملكية (8) قطع من تلك الأراضي لصالح صندوق دعم الجمعيات لكونها قد سجّلت باسم جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة وفق قرار محكمة التمييز.

ومضت بالقول إنّه: "تم مخاطبة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة من أجل وضع إشارة منع التصرف /حجز تحفظي على بعض العقارات وقطع الأراضي التي ورد للجنة الحل بأنه تعود ملكيتها لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة".

وأكّدت اللجنة أنه وبعد أن تمت إعادة نشر إعلان التسوية من قبل لجنة الحل بتاريخ 15/5/2025 لجميع الذين لديهم/ تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، فقد ورد كتاب مطالبة بإيجارات وإخلاء عقارات من قبل جهات مؤجرة.


أيضا، أشارت إلى أنّ: هنالك موقعين كانا مؤجرين لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة طلب المؤجر على ضوء ذلك دفع مبلغ (82404.950) بدل الإيجارات المستحقة على العقارات التي كانت مستأجرة من قبلهم، ولقد ورد ضمن المخاطبة ذاتها من قبل الجهة المؤجرة ما يفيد بوجود مقر مستأجر يتبع لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة شعبة بيادر وادي السير/ خربة سارة.

"تبين بعد الكشف عليه بأن المقر مشترك مع أحد الأحزاب السياسية، ولقد تم حصر موجودات المقر بشكل اصولي واعداد محضر بذلك" وفقا للجنة نفسها التي أضافت عبر بيانها: "كانت لجنة الحل قد حذّرت في وقت سابق الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى".

مقالات مشابهة

  • الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا بالإسكندرية تحتفل بمشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام
  • تأجيل محاكمة رئيس جماعة مولاي إبراهيم المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة
  • برلماني: التحريض والتشكيك أدوات الجماعة الإرهابية لتفكيك المجتمعات
  • لجنة الحل تحيل ملفات تستر على أملاك الإخوان إلى النائب العام.. إليكم المستجدات
  • صواريخ تُمطر يافا.. والحوثيون يعلنون التنسيق المباشر مع طهران في ضربة مفاجئة لإسرائيل!
  • عيد الولاية.. طقوس حوثية لشرعنة سلطة مغتصبة
  • التعليم العالي: "الوافدين" تنظم احتفالية تخرج لطلاب المركز الثقافي المصري
  • «الوافدين» تنظم احتفالية تخرج لطلاب المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية
  • نادي النادي يختتم احتفالات عيد الأضحى بحفل فني بحضور شيبة