حفل تخرج مميز في جماعة تسلطانت بحضور النائب البرلماني الدريوش ولحباب رئيس الجماعة.
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
بقلم مولاي أحمد لمخنطر
إحتضن فضاء المركز القروي الحركات بجماعة تسلطانت، مساء يوم السبت 14 يونيو 2025، حفل تخرج مميز لعدد من المتفوقين في مختلف التخصصات، وقد شهد الحفل حضور النائب البرلماني السيد عبد العزيز الدريوش ورئيس جماعة تسلطانت السيد عبد القادر لحباب، رفقة عدد من المنتخبين ومدير المصالح بالجماعة، وفعاليات المجتمع المدني وآباء وأولياء المستفيدين ومديرة التعاون الوطني بالإضافة إلى قائد مركز الدرك الملكي
وفي كلمته عبر السيد عبد العزيز الدريوش عن فخره واعتزازه بتخرج هذه الكوكبة من المستفيدين ، مؤكداً على أهمية التأطير والتكوين في بناء مجتمع قوي ومتماسك ، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الأساتذة والأطر التربوية والإدارية داخل فضاء المركز القروي الحركات، مثمناً دورهم الكبير في تأهيل الشباب وتوجيههم نحو مستقبل واعد .
وقد تخلل هذا الحفل البهيج فقرات فنية وثقافية متنوعة ، قدمها مجموعة من المستفيدين الموهوبين نالت إعجاب الحضور ، وفي الختام تم تسليم شواهد التخرج على المتفوقين بكل من قسم الإعلاميات وشعبة الفصالة والخياطة وشعبة الحلاقة والتجميل .
وقد عبر الخريجون عن امتنانهم وشكرهم لكل من ساهم في نجاح مسيرتهم التعليمية، مؤكدين عزمهم على مواصلة التميز والإبداع في مساراتهم المهنية.
يُذكر أن هذا الحفل اشرف عليه السيدة نعيمة السهلي المفوض لها قطاع جمعيات المجتمع المدني والذي يتماشى مع الاستراتيجية التي تنهجها جماعة تسلطانت والرامية إلى دعم وتشجيع جميع القطاعات داخل ترابها بما يساهم في تعزيز مكانة الجماعة على الصعيدين المحلي والجهوي.
عدسة صفحة هنا تسلطانت وتحرير مولاي أحمد لمخنطر
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري